مقاله

نویسنده کاستی‌های شکلِ غربی دموکراسی را، به ویژه برای جهانِ غیرغربی، مطرح می‌کند و در ادامه تلاش جهانِ غیرغربی را برای خلقِ یک دموکراسی جدید بررسی می‌کند و به ضرورت‌ها و چالش‌های‌ پیش‌ِرو می‌پردازد. او آینده‌ی دموکراسی را در پیوند با لزومِ تنوع‌بخشی به مفهوم آن مورد تأمل قرار می‌دهد. [1]

در بسیاری از نقاط دنیا، آینده‌ی دموکراسی به موضوع محوری بحث‌ها و مناظره‌ها مبدل شده، و درخواست‌ها برای ایجاد انواع غیرغربی دموکراسی بخشی از نظم نوظهور در دنیای پساغربی شده است. امروز اگر در یک همایش بین‌المللی درباره‌ی دموکراسی شرکت کنید، به احتمال زیاد استدلال‌های پرشوری در این باره می‌شنوید که دموکراسی لیبرال غربی اعتبار خود را از دست داده و اکنون الگوهای سیاسی غیرغربی باید در سراسر دنیای در حال توسعه و در میان قدرت‌های در حال ظهور مورد توجه قرار گیرند.

جست‌وجو برای یافتن شکل‌هایی از دموکراسی که با هنجارهای غالب غربی متفاوت باشند جست‌وجوی مشروعی است و باید جدی گرفته شود. اما این کار نیازمند واکنشی مدبرانه است. «دموکراسی غیرغربی» مفهومی چالش‌انگیز است. در حالی که احساساتِ مدافع تعلق و اصالت محلی و منطقه‌ای در ساختارهای سیاسی به غلیان در آمده، هنوز قالبِ مشخصاً غیرغربی دموکراسی به دقت و با صراحت ترسیم و تعریف نشده است. در عین حال، کشورهای غیرغربی قطعاً ایده‌های تازه‌ای برای نوسازی دموکراسی عرضه می‌کنند و حامیان دموکراسی در غرب باید تلاش بیشتری برای تشویق و تقویت این ایده‌ها به عمل آورند.

چرا درخواست‌ها برای دموکراسی غیرغربی رو به افزایش ‌اند؟ به چندین دلیل. این درخواست‌ها هم ناشی از تحولات سیاسی در داخل کشورها و هم دگرگونی در موازنه‌ی قدرت بین کشورها در سطح جهانی ‌اند. دلیل اول برای جاذبه‌ی فزاینده‌ی دموکراسی غیرغربی به عنوان یک مفهوم تازه، عملکرد ضعیف دموکراسی لیبرال غربی در سال‌های اخیر است. نظرسنجی‌ها به طور مرتب نشان می‌دهند که شهروندان کشورهای غربی به شکل فزاینده‌ای از ناتوانی دموکراسی لیبرالی برای مقابله با منفعت‌طلبی صاحبان قدرت سرخورده شده‌‌ اند. ناخشنودی عمومی از عملکرد احزاب سیاسی، فساد مستمر و بی‌عدالتی اقتصادی عمیق‌تر شده است. شهروندان از فقدان گزینه‌های بدیل و بامعنا در عرصه‌ی سیاست‌گذاری شکایت دارند. در نتیجه، شبح مردم‌فریبیِ غیرلیبرال در حال تسخیر بسیاری از ممالک غربی است. این همه به آن معنا است که دولت‌ها و شهروندان غیرغربی اکنون، در مقایسه با یک دهه‌ قبل، کمتر به دموکراسی مدل غربی تمایل دارند. شهروندان در همه‌جای دنیا احتمالاً خواهان قالب‌های حکومتیِ شفاف‌تری هستند، اما به مرور زمان این نکته بیشتر ملموس می‌شود که بسیاری از مشکلات جاریِ دموکراسی لیبرالی از مختصات غربیِ آن نشئت گرفته‌اند.

شهروندان در همه‌جای دنیا احتمالاً خواهان قالب‌های حکومتیِ شفاف‌تری هستند، اما به مرور زمان این نکته بیشتر ملموس می‌شود که بسیاری از مشکلات جاریِ دموکراسی لیبرالی از مختصات غربیِ آن نشئت گرفته‌اند.

دلیل دوم، خیزش قدرت‌های غیرغربی است. این کشورها به موازات افزایش قدرت اقتصادی‌شان، در صدد ترویج ایده‌های خود درباره‌ی مؤلفه‌های یک سیاستِ شایسته نیز بر آمده ‌اند. گفتمان دموکراسی غیرغربی اکنون جزء جداناشدنی بحث‌ها و مناظره‌ها درباره‌ی نظم جهانیِ پساغربی است. مقابله‌ی قدرت‌های در حال ظهور با دموکراسی غربی به موازات توان تازه و عزم نویافته‌ی این کشورها برای اعمال مؤثر حاکمیت خود در کشورهایشان پیش می‌رود.

جهانی شدن نیز روایت دموکراسی غیرغربی را از دو جهت تقویت می‌کند. از یک طرف، جهانی شدن به افزایش مشارکت فعال قدرت‌های در حال ظهور در امور بین‌المللی منجر شده است. از طرف دیگر، جهانی شدن به تحولات تشتت‌آفرینی منجر می‌شود که مردم را به سمت چسبیدن به هویت‌های محلی و منطقه‌ای خود سوق می‌دهد. الگوهای در حال تغییرِ سیاست در سطح جهانی، مدرن‌سازیِ به سرعت در حال گسترش را با جنبه‌هایی از سنت تلفیق می‌کنند. در حال حاضر، به کاوش در قالب‌های نوین دموکراسی و توانایی آنها برای در بر گرفتن این آمیزه توجه فزاینده‌ای می‌شود. فرایندهای مدرن‌سازی نیز خود در حال تغییر و دگرگونی ‌اند. دموکراسی و مدرنیته‌ی اقتصادی در غرب مدت‌ها بعد از ظهور لیبرالیسم پدید آمدند، اما در دیگر نقاط دنیا دموکراسی و مدرنیته‌ی اقتصادی بدون سابقه‌ی چندصد ساله در عرصه‌ی لیبرالیسم در حال شکل گرفتن ‌اند.

در سال‌های دهه‌ی 1990، به نظر می‌رسید که کشورهایی که تازه از بند حکومت‌های توتالیتر آزاد شده‌اند راه همواری در پیش دارند و الگوی سیاسی غربی مقصد مشخص آنها است. اما وضعیت دیگر این‌گونه نیست. بسیاری –در واقع احتمالاً اکثرِ– کشورهای در حال گذار به دموکراسی به «منطقه‌ی خاکستری» در حد فاصل حکومت خودکامه و دموکراسی لیبرالی رسیده‌اند. این قالب‎های ترکیبی به معنی اقتباس و انحراف موقتی از الگوی غربی نیستند، بلکه یک نوع رژیم متمایز را شکل می‌دهند. به علاوه، برخی مصرانه مدعی‌ اند که چنین رژیم‌هایی قابلیت بیشتری را برای کسب معیارهای مشروعیت در شرایط خاص هر کشوری دارند؛ بنابراین چون نسخه‌‌بدل‌های معیوبی از نسخه‌ی اصلی غربی هستند نباید آنها را رد کرد. راه چنین کشورهایی برای انجام اصلاحات دموکراتیک همان راه کشورهای غربی نیست؛ آنها می‌توانند مسیر خود را با توجه به شرایط متفاوت و خاص خود ترسیم کنند.

دلیل سوم این که، شکست مداخلات خارجی در منازعات منطقه‌ای در طول دهه‌ی گذشته بسیاری را به این نتیجه رسانده است که قالب‌های دموکراسی غربی مناسب حال کشورهای پرتنش و متزلزل نیست. ناکامی چشمگیر اقدامات صورت‌گرفته برای حل منازعات اخیر توجه به دموکراسی غیرغربی را افزایش داده است. بسیاری مصرانه مدعی‌ اند که از جمله درس‌هایی که باید از مداخله در افغانستان و عراق گرفت همین ضرورت ایجاد یک الگوی «پسالیبرالی» برای برقراری صلح است. به نظر می‌رسد غلبه بر خشونت‌ها و تعارضات مستمر در این مناطق مستلزم طرح دقیقی برای برقراری آشتی بین جناح‌های متخاصم است و شواهدی وجود دارد مبنی بر این که در کشورهای آشوب‌زده و گرفتارِ درگیری‌ها، رسیدن به توافقی که حقوق گروه‌های مختلف را بر اساس قومیت و مذهب آنها استیفا کند، در مقایسه با الگوی لیبرالیِ مبتنی بر رقابت آزاد همه‌ی گروه‌ها، کارایی بیشتری خواهد داشت. از این رو، بحث‌ها در عرصه‌ی سیاست‌گذاری بین‌المللی برای حل منازعات به طرح بدیل‌هایی برای دموکراسی لیبرال غربی بسط پیدا کرده است.

دلیل چهارم این که، به نظر می‌رسد نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی همدلی زیادی با این گرایش دارند. این نهادها و دولت‌ها از تقاضای فزاینده برای الگوهای سیاسیِ اساساً محلی و منطقه‌ای آگاه شده‌اند و با جست‌وجو برای یافتن شکل‌های بدیل دموکراسی موافقت دارند. به علاوه این نهادها و دولت‌ها می‌دانند که در بسیاری از کشورهای غیرغربی، راهبردهای بین‌المللی حمایت از دموکراسی شکست خورده‌اند و حتی راسخ‌ترین دموکرات‌ها در این کشورها هم از بی‌انعطافی و یک‌شکلیِ اکیدِ این راهبردها انتقاد می‌کنند. امروزه کمتر کسی در جمع مشارکت‌کنندگان در برنامه‌های بین‌المللی برای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در این نکته تردید دارد که به سیاست‌گذاری‌های تعدیل‌شده و همخوان با ارزش‌های محلی و منطقه‌ای، و نه صرفاً مطابق با قالب‌های غربی، نیاز داریم.

در سال 2007، در نشست عمومی سازمان ملل عنوان شده بود که هیچ الگوی یگانه‌ای برای دموکراسی وجود ندارد، در عین حال که «همه‌ی دموکراسی‌ها وجوه مشترکی دارند.» در اوایل سال 2011، و در اوج دوران «بهار عربی»، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، گفته بود که «هر جامعه‌ای برای تحقق بخشیدن به ارزش‌های دموکراتیک خاص خود و استقرار نهادهای دموکراتیک خاص خود به شیوه‌ی خاص خود تلاش می‌کند و ما نیز یکتایی و خاص بودن هر فرهنگ و تاریخ و تجربه‌ای را به رسمیت می‌شناسیم.» چند ماه بعد، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، افزوده بود که «همه‌ی کشورها از نمونه‌ی دموکراسی ما تبعیت نمی‌کنند.» کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، نیز گفته بود: «دموکراسی سنگ بنای اتحادیه‌ی اروپا است، اما روشن است که هیچ الگوی یگانه‌ای برای حکومت دموکراتیک وجود ندارد.»

همچنان که رهبران غربی پذیرش خود را از الگوهای دموکراتیکِ متفاوت ابراز می‌کنند، دموکراسی‌های غیرغربی مانند برزیل، هند، اندونزی، و آفریقای جنوبی نیز به تقویت دموکراسی به عنوان بخشی از تلاش‌های فزاینده‌ی خود در عرصه‌ی سیاست خارجی روی آورده‌اند. در همین حال، رهبران این کشورها به فرایندهای گذار به دموکراسی غیرغربی توجه نشان داده، و از اهمیت الگوهای سیاسی متفاوت سخن می‌گویند. حمایت بین‌المللی از دموکراسی هرچه بیشتر از انحصار غربی‌ها بیرون آید، جوهره‌ی این حمایت نیز بیشتر غیرغربی می‌شود.

تردیدها نسبت به الگوهای غیرغربی

تمایلات به دموکراسی غیرغربی بسیار آشکار و پرشورند، اما به ندرت روشن می‌کنند که الگوهای غیرغربی دقیقاً چه شکلی دارند و چه شکلی باید به خود بگیرند. آن‌چه عملاً الگوی غیرغربی دموکراسی را از الگوی غربی دموکراسی متمایز می‌کند چیست؟ فرض عمومی این است که جوامع غیرغربی خواهان توجه کمتر به فردگرایی، و اعتنای بیشتر به ارزش‌های اجتماعی سنتی، عدالت اقتصادی، و سیاست مشارکتی و مورد توافق جمع‌ اند. با این حال هنوز روشن نیست که چگونه می‌توان به چنین خواسته‌هایی در قالب یک سیاست دموکراتیکِ مشخصاً غیرغربی جامه‌ی عمل پوشاند.

درخواست‌ها برای برقراری دموکراسی غیرغربی همیشه پوششی برای برقراری حکومت‌های خودکامه و اقتدارگرا نیستند –و نباید صرفاً به این دلیل با آنها مخالفت کرد– اما گاه گرایشی به این سمت‌وسو دارند. یک بحث رایج این است که جوامع غیرغربی برای اجماع و اتفاق نظرِ عمومی بیش از رقابت سیاسیِ خصمانه ارزش قائل می‌شوند؛ و چنین رویکردی به راحتی می‌تواند به این مدعا منتهی شود که فلان رهبر یا حزب سیاسی حق دارد تعیین کند که جامعه در مورد چه مجموعه ارزش‌هایی اتفاق نظر دارد. کسانی که بر دست‌یابی به قالب‌های اصیل محلی و منطقه‌ای برای دموکراسی اصرار دارند معمولاً مدعی‌اند که جوامعِ در حال توسعه به محافظان خردمندی نیاز دارند که این جوامع را هدایت و راهبری کنند –در عین حال این قالب افلاطونی برای حکم‌رانیِ معدودی افرادِ فرضاً فرهیخته، مانند خود دموکراسی لیبرالی، خاستگاهِ غربی دارد.

حتی هنگامی که دموکراسی غیرغربی پوششی برای یک حکومت نسبتاً خودکامه نباشد، چنین طرحی متکی به دعویات مشکوکی درباره‌ی ارتباط بین دموکراسی لیبرالی و سیاست‌های اجتماعی و اقتصادیِ لیبرالی است. در سال‌های متعاقبِ جنگ سرد، بسیاری گسترش دموکراسی لیبرالی را امری اساساً هم‌بسته با اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی می‌دانستند. این نکته می‌تواند علت کم‌اعتنایی امروزی به دموکراسی مدل غربی را تا حدودی توضیح دهد. منتقدان رادیکال استدلال می‌کنند که دموکراسی لیبرالی در خدمت تحکیم و مشروعیت‌بخشی به اقتصاد نئولیبرالی است و چنین اقتصادی نابرابری‌هایی به بار می‌آورد که توانایی شهروندان را برای احقاقِ حقوق لیبرالی خود تضعیف می‌کنند. ادعای رایج دیگری که در ادامه مطرح می‌شود این که دموکراسی‌های چپ‌گرا-مردم‌فریب نیازمند محدودسازی حقوق فردی ‌اند تا به این وسیله بتوانند سیاست‌های اقتصادی خاص خود (سیاست‌های مغایر با نئولیبرالیسم) را به اجرا بگذارند.

«نوع حکومت» مؤثرترین متغیر در توضیح ابعاد عدالت اجتماعی و اقتصادی نیست. هیچ‌گونه ارتباط یکسان و یگانه‌ای بین کشورداری مؤثر و نوع خاصی از دموکراسی وجود ندارد.

چنین انتقادی، در عین حال که به درستی تأکید دارد که باید پیوند نزدیک‌تری بین دموکراسی در نظر و دموکراسی در عمل ایجاد کرد، می‌تواند به ساده‌سازی غیرواقع‌بینانه گرایش پیدا کند. به مدت سه قرن، متفکران سیاسی اذعان کرده‌اند که رابطه‌ی لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی ارتباط پیچیده‌ای است. گزافه‌گویی است که بگوییم برقراری عدالت اقتصادی مستلزم استقرار یک دموکراسیِ کمتر لیبرالی است. جان استوارت میل، در بیانی مشهور، به این نکته اشاره کرده بود که پیوندهای میان حقوق سیاسی لیبرالی و اهداف اجتماعی-دموکراتیک متقابلاً به تقویت هردوی اینها کمک می‌کند. امروزه در بسیاری از دموکراسی‌های غربی دولت‌هایی بر سر کارند که به شدت به بازتوزیع ثروت تعهد دارند. شواهد حاکی از آن است که «نوع حکومت» مؤثرترین متغیر در توضیح ابعاد عدالت اجتماعی و اقتصادی نیست. هیچ‌گونه ارتباط یکسان و یگانه‌ای بین کشورداری مؤثر و نوع خاصی از دموکراسی وجود ندارد. مستندات اخیر نیز نشان می‌دهند که برخی رژیم‌های چپ‌گرا-مردم‌فریب از سیاست‌های غیرلیبرالی برای تحکیم قدرت خود، و نه تضمین سیاست‌های اقتصادی عادلانه‌تر، استفاده می‌کنند.

انتقاد دیگری که اغلب مطرح می‌شود این است که، دموکراسی لیبرال غربی لزوماً متضمن ارزش‌های اجتماعیِ شدیداً بی‌قیدوبند است. این نیز ادعای بسیار مشکوکی است. هنجارهای اجتماعی روادارانه شاید نشئت‌گرفته از سرشت جامعه‌ی غربی باشند، اما جزء جدا ناشدنیِ تمامِ سازوکارهای دموکراسی نیستند. شهروندان در دموکراسی‌های لیبرالی مانند شیلی، لهستان و کره‌ی جنوبی از ارزش‌های اجتماعی محافظه‌کارانه حمایت می‌کنند. هیچ ارتباط مستحکمی بین نوع حکومت و موضع ملت درباره‌ی ارزش‌های اجتماعی سنتی و لیبرالی وجود ندارد.

اغلب گفته می‎شود که دموکراسی غربی علناً بیش از اندازه پرتعارض و پرتخاصم است و جوامع غیرغربی قالب‎های نهادیِ اجماعی‌تر و اشتراکی‌تر را ترجیح می‎دهند. اما سازوکارهای اجماعی هم روابط قدرت و منافع مطلوب خود را دارند و آنها نیز به شیوه‌های خاص خود مورد دست‌کاری و بهره‌برداری قرار می‌گیرند. به علاوه سبک سیاست‌ورزی غربی را لزوماً نمی‌توان به خود دموکراسی لیبرالی نسبت داد. سیاست معاصر در غرب شاید پرتنش و پرتخاصم باشد اما این ذاتاً از اصول اساسی دموکراسی غربی نشئت نمی‌گیرد. جوامع غیرغربی، در صورت تمایل، می‌توانند سبک کم‌تنش‌تری از رقابت‌های سیاسی را با مجموعه‌ی نهادهای کاملاً آزاد دموکراتیک و ضامن حقوق لیبرالی ترکیب کنند.

به علاوه‌ی لیبرالیسم

با این که فرض «دموکراسی غیرغربی» هنوز در مرحله‌ی نوزادی خود به سر می‌برد و به طرح کاملاً متقاعد کننده‌ای مبدل نشده است، در سال‌های اخیر شاهد مناظرات گسترده‌تر درباره‌ی لزوم تنوع‌بخشی به دموکراسی بوده‌ایم که ایده‌های نویدبخش بسیاری عرضه می‌کنند. این ایده‌ها را شاید نتوان علناً در چارچوب یک «دموکراسی غیرغربی» تبیین کرد اما همین ایده‌ها حامل نوآوری‌ها و رویکردهای تازه‌ای به قالب‌ها و روال‌های دموکراسی‌ اند. چنین ایده‌هایی متضمن ویژگی‌ها یا روال‌های سیاسی‌ای نیستند که با معیارهای اصلی دموکراسی در غرب مغایرت کامل داشته باشند، بلکه هدف‌شان بهبودِ دموکراسی به گونه‌ای است که به تنوع موجود در ممالک غربی و غیرغربی مجال بروز دهد.

مطلوب‌ترین صورت دموکراسی نه «منهای لیبرالیسم» بلکه «به علاوه‌ی لیبرالیسم» است.

در واقع، درخواست‌ها برای برقراری دموکراسی غیرغربی نشان‌دهنده‌ی نگرانی‌های فزاینده درباره‌ی ماهیت سیاست‌ورزی در اروپا و آمریکای شمالی‌ اند. دموکراسی‌های موجود و دموکراسی‌های در حال تکوین در همه‌جای دنیا با مشکلات بی‌عدالتی، فساد و کم‌اعتنایی شهروندان مواجه ‌اند. لیبرالیسم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در خودِ غرب نیز زیر حمله قرار گرفته است. در اروپا متفکران در مواجهه با اعتراضات و افزایش جنبش‌های جدید اجتماعی، خواهان اتخاذ قالب‌های دموکراتیک مشارکتی‌تر و مشورتی‌تر شده‌اند. منتقدان برداشت‌هایی از لیبرالیسم عرضه می‌کنند که این آموزه را گفتمانی فراتر از «حفظ حقوق فردی» می‌انگارد. برداشت‌های جمهوری‌خواهانه از دموکراسی و آزادی مورد حمایت گسترده‌تری قرار گرفته‌اند. از بعضی جهات، گرایش‌های اخیر در سیاست‌‌ورزی‌ها، جامعه‌ها و اقتصادهای غربی چالش عظیم‌تری برای مؤلفه‌های لیبرالیِ دموکراسی محسوب می‌شوند تا نقدهایی که غیرغربی‌ها بر دموکراسی لیبرالی وارد می‌کنند. غرب نیازمند آن است که مجدانه برای احتراز از بدفهمی دیدگاه‌های دیگران درباره‌ی دموکراسی تلاش کند اما دیگران نیز نیازمند آن‌اند که مراقب باشند «دموکراسی غربی» را به یک قالب کاریکاتورگونه تقلیل ندهند.

تلاش برای تنوع‌بخشی به دموکراسی باید با حفظ موازنه‌ای همراه باشد و راه میانه‌ای بین پافشاری بیش از اندازه بر چارچوب اصلی دموکراسیِ لیبرالی و بی‌اعتنایی متکبرانه به حداقل معیارهای مطرح برای تکثرگرایی باشد. این در حالی است که، یک سوی این مناظره به دفاع مصرانه از یک قالب ثابت دموکراسی لیبرالی گرایش دارد و سوی دیگر اغلب ناسازگاری کامل خود با هنجارها و سیاست‌ورزی‌های غربی را به نمایش می‌گذارد.

برخی از مؤلفه‎های مطرح در روایت دموکراسی «اصیل» محل تردیدند؛ اما این نباید حامیان دموکراسی غربی را از همکاری با اصلاح‌طلبان غیرغربی برای یافتن شیوه‌هایی باز دارد که می‌توانند مشروعیت‌یابی محلی و منطقه‌ایِ دموکراسی را تضمین کنند. گزینه‌های غیرغربی، حتی اگر قادر به تدوین الگوهای متمایزی نباشند، باز هم می‌توانند تفاوت‌های بامعنایی را به نمایش بگذارند. دموکراسی مدرن مقید به وجوهی از تاریخ سیاسی غرب بوده که به شکل تاریخی تکوین یافته و بازتاب شرایط زمانه بوده‌اند. به همین نحو، آینده‌ی دموکراسی نیز به وسیله‌ی الگوهای نوین قدرت و گرایش‌های سیاسی نوینی شکل می‌گیرد که در حال حاضر در بیرون دنیای غرب ریشه می‌دوانند.

از این نظر، تنوع‌بخشی به دموکراسی می‌تواند و باید به شیوه‌ای انجام شود که چیزی به دموکراسی لیبرالی بیفزاید، نه این که چیزی از آن کم کند. مطلوب‌ترین صورت دموکراسی نه «منهای لیبرالیسم» بلکه «به علاوه‌ی لیبرالیسم» است. این اصل مستلزم کوشش برای یافتن شیوه‌های محلی و منطقه‌ای به منظور اعتباربخشیِ بیشتر به ایده‌های اساسی رواداری، مشارکت و مسئولیت‌پذیری است. چنین کاری صرفاً به معنی اتکا‌ی بیشتر به لیبرالیسم غربی نیست، بلکه به معنی کوشش برای جدی گرفتن ایده‌های دیگران به عنوان راهی برای تضمین این نکته است که روح لیبرالیسم سیاسی هرچه بهتر و بیشتر مورد احترام قرار گیرد.

تنوع‌یابی دموکراسی می‌تواند دموکراسی لیبرالی را تعمیق کرده و حتی بار دیگر توان رادیکالی به آن ببخشد. در عین حال، بهترین گزینه آن است که اصلاحات دموکراتیک در چارچوب و در ادامه‌ی هسته‌ی اصلی لیبرالیسم –و نه در تضاد و تقابل با آن– تعریف شوند. زیرا لیبرالیسم را باید به درستی به عنوان رواداری، مشارکت مؤثر و حمایت از شهروندان در مقابل بی‌عدالتی و سرکوب و ستم فهم کرد.

دولت‌ها و جوامع در سراسر دنیا احتمالاً صورت‌های ترکیبی خاص خود را از دموکراسی می‌سازند. با اقتباس بعضی از اجزای نظام‌های غربی و وام‌گیری اجزای دیگر از الگوهایی که به نظر می‌رسد در بافت‌های غیرغربی کارآیی خود را نشان داده‌اند. پروژه‌ی تحقیقاتی «انواع دموکراسی» این نکته را روشن می‌کند که چگونه انواع مختلف دموکراسی (لیبرالی، برابری‌خواه، مشارکتی، مشورتی، و انتخاباتی) را می‌توان در قالب ترکیبات مختلف با هم آمیخت؛ این تحقیقات نشان می‌دهد که هیچ تمایز قاطعی بین گزینه‌های غربی و غیرغربی در این زمینه وجود ندارد. تعاملات بین‌المللی و فراگیری مشترک امروزه به حدی است که دشوار می‌شود مشخص کرد که چه چیزی غربی و چه چیزی غیرغربی است.

 زیرا لیبرالیسم را باید به درستی به عنوان رواداری، مشارکت مؤثر و حمایت از شهروندان در مقابل بی‌عدالتی و سرکوب و ستم فهم کرد

 

تمایل به تنوع‌بخشی به دموکراسی باید از حد تغییرات اندک در ساختارِ نهادها فراتر رود. گاه گفته می‌شود که مردم در دنیای غیرغربی به همان ارزش‌های دموکراتیک غربی‌ها باور دارند اما این ارزش‌ها را در قالب نهادهای متفاوتی به اجرا در می‌آورند. با این حال، اشتیاق به ایجاد نوع دیگری از دموکراسی امری پیچیده‌تر از اینها است. چنین اشتیاقی نه فقط نهادها که ارزش‌ها را هم از خود متأثر می‌سازد. این نکته باید به درستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که ارزش‌های دموکراتیک را در حال حاضر چگونه باید تعریف کنیم. در واقع، موقعیت فعلی عکس آن چیزی است که معمولاً عنوان می‌شود: جوامع غیرغربیِ در حال گذار به دموکراسی به پذیرش بخش عمده‌ای از قالب اصلی نهادهای دموکراسی در غرب (انتخابات، احزاب سیاسی، و مجالس قانون‌گذاری) تمایل نشان داده‌اند؛ هرچند که در بسیاری از این جوامع با برخی از ارزش‌های غالب غربی مخالفت می‌شود. در حالی که بعضی از رهبران سیاسی غیرغربی در راستای محدودسازی لیبرالیسم تلاش می‌کنند، رهبران سیاسی دیگری به دنبال تقویت آرمان‌های اساسی دموکراسی لیبرالی‌اند.

پنج محور تنوع‌بخشی

به موازات اصل «به علاوه‌ی لیبرالیسم»، تنوع‌بخشی به دموکراسی را می‌توان حول پنج محور پی‌گرفت. البته خط قرمزهایی نیز در هر مورد باید مقرر کرد تا واگرایی و فاصله‌گیری از هنجارهای اصلی دموکراسی از حد مشخصی تجاوز نکند. این پنج محور به قرار زیرند:

۱) حقوق فردی و جمعی. تضمین حقوق لیبرالی در چارچوب قوانین نه تنها باید معطوف به حمایت از حقوق افراد که همچنین تأمین‌کننده‌ی آرمان‌های اجتماع باشد. در جوامع غیرغربی، به احتمال زیاد این حقوق را نه فقط به معنی حمایت از افراد در برابر دولت بلکه به معنی توان‌بخشی به افراد برای کمک به تحقق اهداف جمعی تلقی می‌کنند. چالش موجود جدی گرفتن و توسعه دادن مفهوم «حقوق به منزله‌ی توان‌بخشی»، بدون تخفیف دادن در مفهوم لیبرالیِ «حقوق به منزله‌ی حمایت» است. تردیدها در مورد ضرورت حقوق فردیِ نامحدود اغلب از نگرانی‌های مشروعی در مورد اخلاق و انسجام اجتماعی نشئت می‌گیرند. این احساس خطر را باید به رسمیت شناخت، اما به گونه‌ای که راه را برای دموکراسی غیرلیبرالی هموار نکند. اولویت‌دهی به حقوق فردی را در بسیاری از نقاط دنیا مترادف بی‌اخلاقی، فردگرایی افراطی، و ناشکیبایی در برابر دین و مذهب می‌گیرند. تصور می‌شود که لیبرالیسم حمله به سنت، مذهب، آداب، و اجتماع را در پی می‌آورد. از این رو، هرچه بیشتر ضرورت می‌یابد که نشان دهیم قضیه از این قرار نیست و هنجارهای اصلی دموکراسی پیوند جدایی‌ناپذیری با برخی برنامه‌های اجتماعی - اخلاقی خاص و مشخص ندارد.

۲) عدالت اقتصادی. تنوع‌بخشیِ بیشتر هنگامی یک اقدام مشروع و در واقع مثبت و ضروری تلقی می‌شود که تنوع‌بخشی به الگوهای اقتصادیِ همساز با دموکراسی باشد. نیاز اصلی آن است که مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها در خصوص اصلاحات اقتصادی را افزایش و گسترش دهیم. چالش پیش روی ما درگیر کردن طیف گسترده‌تر و متنوع‌تری از عاملان اجتماعی در روندهای تصمیم‌گیری است، اما به گونه‌ای که کمتر از آن‌چه در قالب‌های سنتی و صنفی دموکراسی دیده می‌شود محدود و مقید به سلسله مراتب سازمانی باشد. در بعضی جوامع غیرغربی، جنبش‌هایی که پایگاه اجتماعی گسترده دارند حضور محلی و منطقه‌ای چشمگیری یافته‌اند، تا آن حد که توانسته‌اند مشارکت ملموسی در روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشته باشند.

تمایل به تنوع‌بخشی به دموکراسی باید از حد تغییرات اندک در ساختارِ نهادها فراتر رود.

همزمان با توصیه‌ی روش‌هایی برای بازآرایی اقتصاد سیاسی در دموکراسی، این نکته‌ی کلیدی را نیز باید در نظر گرفت که «دولت» و «جامعه‌ی مدنی» باید متقابلاً یک‌دیگر را تقویت و حمایت کنند، نه این که یکی برنده و دیگری بازنده باشد. قضیه این نیست که شکل بهینه‌ی دموکراسی مستلزم نوع خاصی از سیاست‌گذاری اقتصادی است. قضیه این است که باید جَو آزادتر و مشارکتی‌تری ایجاد شود تا تصمیم‌گیری‌ها در عرصه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی تابع بحث‌های کاملاً دموکراتیک، و با رعایت حق مالکیت، و با توجه به موازین مشروع باشند. در طول دو دهه‌ی گذشته در بسیاری از کشورها، نهادهای اقتصادی از عرصه‌ی بحث‌های سیاسی کنار رفته‌اند تا راه برای سیاست‌زدایی از تصمیمات اقتصادیِ مبتنی بر بازار آزاد باز شود. چنین گرایشی باید مورد بازبینی قرار گیرد.

۳) شکل‌های اجتماع‌گرایی. سهمیه‌بندی‌های طراحی‌شده برای تضمین مشارکت سیاسی اقلیت‌ها یا گروه‌های محروم اقدامی موافق با روح لیبرالیِ دموکراسی است –مادام که هدف آن حفظ حقوق اساسی اقلیت‌ها از گزند حملات «اکثریت» باشد. سهمیه‌های از پیش تعیین‌شده در حوزه‌ی نمایندگی سیاسی می‌تواند به حصول اجماع و کسب توافق جمعی کمک کرده، و این نکته را تضمین کند که طیف گسترده و متنوعی از گروه‌های اجتماعی طرف مشورت قرار می‌گیرند. اما سهمیه‌ها را نباید چنان گسترش داد که اصول لیبرالی اساسی «حقوق فردی» و «برابری» را نقض کنند. سهمیه‌بندی‌ها می‌توانند به منزوی‌سازی گروهی و فرقه‌ای منجر شوند و گریزگاه‌های بیش از اندازه‌ای در اختیار این یا آن اقلیتِ پرقدرت قرار دهند. اغلب، منافع سهمیه‌ها به جیب نخبگانِ اجتماعات و اقلیت‌ها سرازیر می‌شود، نه به جیب شهروندان عادی و معمولی که بدنه‌ی اصلی یک اجتماع یا یک اقلیت را تشکیل می‌دهند. نکته‌ی ناگوار این که، در بحث اثرگذاری بر هویت‌های گروهی یا بیان مطالبات و ابراز مشکلات محلی و منطقه‌ای، این افراد عادی صدایشان نه بیشتر که کمتر به گوش می‌رسد.

۴) شکل‌های بدیل کنشگری و نمایندگی. آیا مجالس قانون‌گذاری و احزاب سیاسی به سبک غربی بهترین وسایلی هستند که عقل بشر تا کنون توانسته برای توجه به منافع عموم مردم و رایزنی دموکراتیک با همگان ابداع کند؟ این سؤالی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کسانی که جواب منفی به آن می‌دهند از دیرباز قادر به استناد به تحقیقات و مطالعات فراوان بوده‌اند؛ پژوهش‌هایی که نشان می‌دهند در بیشتر نقاط دنیا احزاب سیاسی و مجالس قانون‌گذاری در زمره‌ی کم‌اعتبارترین نهادهای سیاسی قرار دارند. کسانی که دغدغه‌ی نوسازی دموکراسی را دارند این نکته را به درستی مجالی برای نقش‌آفرینی خود می‌یابند. بسیاری بر این باورند که فن‌آوری، چنان که مثال مجسم‌اش را در انقلاب اینترنتی می‌شود دید، بیش از هر عامل دیگری به تنوع‌یابی شایسته‌ی الگوهای دموکراسی کمک خواهد کرد. نمود چنین رهیافتی را پیشاپیش می‌توان در اقدامات گروه‌های متکی به هویت‌های سنتی برای نظارت و ارزیابی نحوه‌ی عملکرد دولت‌ها در استفاده از اختیارات خود ملاحظه کرد –اقداماتی که البته از طریق مجراهایی سوای نهادهای سنتی در دموکراسی لیبرال غربی صورت می‌گیرند.

۵) عدالت غیرغربی. نظام‌های حقوقی را باید عرصه‌های مشروعی برای کاوش‌ها در راستای نوسازی دموکراسی به حساب آورد. نوسازی امری ضروری برای تضمین این نکته است که سازوکارهای قضایی سنتی به طور کامل و مؤثر عمل می‌کنند، اما این نوسازی باید به شیوه‌ای باشد که دموکراسی در سطح ملی را تقویت کرده و بهبود بخشد. در بعضی کشورها، رؤسای قبایل، طوایف، یا مناطق روستایی که مسئولیت حل اختلافات را بر عهده دارند توجه اندکی به هنجارهای اساسی حقوق بشر می‌کنند. در بعضی کشورهای دیگر، این رؤسا برای متابعت از چنین هنجارهایی به شدت زیر فشار قرار می‌گیرند. بعضی از رهبران سنتی قابلیت بیشتری برای رعایت حقوق زنان و کودکان نشان داده‌اند –و این دو حوزه عرصه‌هایی هستند که در نظام‌های سنتی بیش از همه باید نگران آنها بود. بعضی از نظام‌های سنتی دست کم تا حدودی با نظام حقوقی رسمی عجین شده‌اند، در حالی که بعضی دیگر خصومت بیشتری نسبت به آن نشان می‌دهند. مسئله‌ی اصلی در این‌جا رابطه‌ی بین ساختار نظام‌های قضایی ملی و سازوکارهای حل اختلافات در سطح محلی و منطقه‌ای است. در مطلوب‌ترین موارد، شهروندان قوانین سنتی و رسمی را در کل و در امتداد هم رعایت می‌کنند. چالش اصلی در این عرصه افزایش هماهنگی و تفاهم بین نظام‌های قضایی رسمی و غیررسمی، و جلب توجه بیشتر نظام قضایی رسمی به عواملی است که موجب محبوبیت سازوکارهای قضایی سنتی می‌شوند.

 تردیدها در مورد ضرورت حقوق فردیِ نامحدود اغلب از نگرانی‌های مشروعی در مورد اخلاق و انسجام اجتماعی نشئت می‌گیرند. این احساس خطر را باید به رسمیت شناخت، اما به گونه‌ای که راه را برای دموکراسی غیرلیبرالی هموار نکند.

رشته‌ی مشترکی این پنج محور تنوع‌بخشی را به هم پیوند می‌دهد: در همه‌ی نقاط دنیا، گویاترین و رساترین صدایی که به گوش می‌رسد درخواست «جذب» و دربرگیری است، خواسته‌ای ناشی از این احساس شدید و اگرچه اغلب مبهم که نظام‌های سیاسی در کاستن از حجم «طرد» و بیرون‌گذاری شهروندان ناکام مانده‌اند. حل این مشکل از طریق بازسازی هسته‌ی دموکراسی لیبرالی با توجه به موازین و معیارهایی است که دامنه و عمق بیشتری به روند جذب و دربرگیری شهروندان می‌خشند. روح حاکم بر شیوه‌های مختلف تنوع‌بخشی به دموکراسی که در این‌جا مطرح شد همین جذب و دربرگیری همه‌ی شهروندان است.

چالش‌ها در مسیر حمایت از دموکراسی

مفهوم «به علاوه‌ی لیبرالیسم» چه پی‌آمدهایی برای سیاست‌گذاری‌ها در مسیر حمایت از دموکراسی باید داشته باشد؟ تا کنون، افراد درگیر در این حوزه اکثراً دل‌مشغول طراحی و اجرای برنامه‌هایی برای مقابله‌ی مؤثر با رهبران خودکامه و ارائه‌ی راهکارهایی برای خلع ید از آنان بوده‌اند. این مسئله که چه شکلی از دموکراسی باید در ادامه اخذ شود دغدغه‌ی آنان نبوده و در حوزه‌ی برنامه‌های حمایت از دموکراسی، خود مفهوم دموکراسی به شیوه‌ی اساسی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.

حامیان مالی غربی، که از برنامه‌های گذار به دموکراسی حمایت می‌کنند، مسئله‌ی تنوع‌بخشی به دموکراسی را بیش از آن‌چه در گذشته معمولاً مد نظر بوده مورد توجه قرار می‌دهند. انتقادات از رویکردهای حامیان غربی دموکراسی تا حدودی موجه بوده، اما این انتقادات اغلب اغراق‌آمیزند. برای نمونه، دولت‌های غربی اصولاً متمایل به اعمال فشار غیرواقع‌بینانه و به دور از آینده‌نگری برای برگزاری انتخابات زودهنگام در هر کشورِ در حال گذار به دموکراسی نبوده‌اند، بلکه برعکس اغلب خواهان به تعویق افتادن انتخابات در چنین کشورهایی شده‌اند، چون انتخابات عجولانه می‌تواند پی‌آمدهای نامعلومی داشته باشد.

از سوی دیگر، بعضی از حامیان مالیِ برنامه‌های گذار به دموکراسی نیز در تأکید بر مشروعیت بیشتری که برنامه‌های حمایت از دموکراسی متعارف می‌توانند با پشتیبانی از قالب‌های غیرغربی دموکراسی کسب کنند به راه اغراق می‌روند؛ در نتیجه خود را ناگزیر از پذیرفتن این نکته می‌بینند که هنوز و همچنان باید راه تنوع‌بخشی به دموکراسی را دنبال کنند -عمدتاً به این دلیل که راه رسیدن به این هدف را دقیقاً نمی‌شناسند. این در حالی است که، اصلاح‌طلبان در کشورهای در حال توسعه در برنامه‌های حامیان مالی گذار به دموکراسی نشانه‌ی آشکاری از حمایت از تنوع‌بخشی به دموکراسی نمی‌بینند. مقامات و متخصصان غیرغربی هنوز و همچنان شکایت دارند که حامیان دموکراسی غربی ساختارهای قومی و سازوکارهای سنتیِ مغایر با معیارهای حقوق مقبول غربی‌ها را مردود می‌شمارند. چنین رویکردی به مقاومت در برابر حمایت بین‌المللی از گذار به دموکراسی در کشورهای مختلفی مانند لیبی، مالی، پاکستان، و تونس منجر شده است.

پنج محور تنوع‌بخشی به دموکراسی که در بالا مطرح شدند نشان می‌دهند که حامیان مالی برنامه‌های گذار به دموکراسی چه اقدامات دیگری باید برای ممکن ساختن و حتی تسریع یک روند تنوع‌بخشی به دموکراسی به عمل آورند. نهادهای حامی دموکراسی باید این نکته را مورد توجه قرار دهند که چگونه می‌توان حقوق شهروندی را به عنوان وسیله‌ای برای تقویت هویت‌های اخلاقی در سطح محلی و منطقه‌ای بازآرایی و بازتعریف کرد. این نهادها باید به این نکته بیندیشند که چگونه می‌توان حقوق لیبرالی را به گونه‌ای در قالب قوانین تعریف کرد که رواداری بیشتری نسبت به ارزش‌های مذهبی داشته باشند. حمایت از آن دسته از نهادهای مدنی که مشتاق کاوش و کشف الگوهای اقتصادی نامتعارف‌اند باید بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد. برنامه‌های حمایت از دموکراسی می‌توانند چالش‌های مشترکی را مورد توجه قرار دهند که هم دولت‌های غربی و هم دولت‌های غیرغربی امروزه با آنها مواجه‌اند، از جمله چالش‌هایی که برای طراحی قالب‌های مؤثرتری از نمایندگی دموکراتیک به منظور مقابله با مشکلات اقتصادی در پیش رو دارند. قالب‌های «لیبرالیِ» تقسیم قدرت و اجتماع‌گرایی اجماعی (به رسمیت شناختن حقوق گروه‌های مختلف اجتماعی به گونه‌ای که مورد توافق کل جامعه باشد) باید مورد حمایت بیشتر قرار گیرند، قالب‌هایی که از هویت‌های اقلیت‌ها حفاظت کنند و امکان همرأیی و همسازی با اکثریت را هم در اختیارشان بگذارند.

برنامه‌های حمایت از دموکراسی باید در راستای همسویی با گرایش‌های نوین و پیشرفت‌های فن‌آوری تلاش کنند و مسئله‌ی حمایت از حد مناسبی از «دموکراسی مستقیم» را مد نظر قرار دهند. جامعه‌ی جهانی باید به این بیندیشد که چگونه می‌تواند حمایت جدی‌تری از شکل‌های جدید مشارکت به عمل آورد، بدون آن که سازوکارهای مرسوم در «دموکراسی مبتنی بر نمایندگی» را مخدوش کند. حمایت‌کنندگان مالی از برنامه‌های گذار به دموکراسی باید به دنبال کشف توان‌های نهفته در جنبش‌های اجتماعی جدید باشند و در عین حال وجوه منفی  آنها را نیز اصلاح کنند. طرف حساب آنها باید گروه‌هایی باشند که رویکرد تقابلی‌تری با دولت دارند و البته همچنین گروه‌هایی که نقش جامعه‌ی مدنی را نه فقط محدود کردن دولت بلکه تواناتر کردن آن نیز می‌دانند. نکته‌ی آخر این که، حمایت‌کنندگان مالی باید ساختارهای سنتی محلی و منطقه‌ای را به گونه‌ای به رسمیت بشناسند که به تقویت توان بالقوه‌ی آنها برای تأمین عدالت به شکل مؤثر و مورد توافق جمع، در عین احترام به موازین اصلی حقوق بشر، بینجامد. در نهایت، هم غربی‌ها و هم غیرغربی‌ها باید از رویکردهای تازه در این زمینه استقبال کنند.

در دورانی که قدرت‌های در حال ظهور هنجارهای لیبرالی را به چالش گرفته‌اند، دموکراسی باید ظرفیت خود را برای اقتباس و اجرای ایده‌های متعلق به کشورهای غربی و غیرغربی به اثبات برساند.

دولت‌های غیرغربی دیگر صرفاً تابع سیاست‌های بین‌المللی نیستند، بلکه خود منشأ تأثیرگذاری در سطح بین‌المللی نیز می‌شوند. دموکراسی‌های نوظهور غیرغربی نظیر برزیل، شیلی، هند، اندونزی، ژاپن، نیجریه، آفریقای جنوبی، کره‌ی جنوبی و ترکیه برای حمایت از تنو‌ع‌بخشی به دموکراسی احتمالاً در موضع بهتری نسبت به همتایان غربی‌شان قرار دارند. دموکراسی‌های نوظهور قطعاً این امتیاز را دارند که اصلاحات سیاسی پیشنهادی‌شان به عنوان اصلاحات نامربوط غربی رد نمی‌شود: در حال حاضر، شماری از دولت‌های آفریقایی، عرب و آسیایی از این دموکراسی‌ها مشورت می‌گیرند و برای اتخاذ بهترین روال‌ها و ایجاد ظرفیت‌ها از آنها الگوبرداری می‌کنند. سیاست خارجی دموکراسی‌های نوظهور نیز همبسته با برقراری صلح و عدالت اجتماعی و حمایت از اصلاحات سیاسی است.

با این حال هنوز معلوم نیست که دموکراسی‌های نوظهور الگوهای دموکراسی متمایز، موفق و قابل تقلیدی برای عرضه به باقی نقاط دنیا داشته باشند. تا کنون، در عرصه‌ی حمایت از دموکراسی، تفاوت اقدامات این دولت‌ها با اقدامات دموکراسی‌های غربی اغلب در سطح راهکارها و نه اهداف بوده است. دموکراسی‌های نوظهور در حال تبلیغ نوع جدیدی از دموکراسی نیستند. این دموکراسی‌ها در مورد حمایت از جنبش‌های اجتماعی و کنشگری‌های مدنی از حامیان غربی دموکراسی نیز محتاطانه‌تر عمل می‌کنند و به تغییر و تحولاتِ تحت هدایت نخبگان بیشتر تمایل دارند (تمایلی که همیشه هم به مذاق معترضان در کشورهای در حال توسعه خوش نمی‌آید).

دموکراسی‌های غیرغربی دموکراسی‌های غربی را به خاطر تکثیر الگوی خاص خود از دموکراسی لیبرالی به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند، اما دموکراسی‌های نوظهور نیز به این گرایش دارند که تحولات سیاسی را به شکل محدود و از دریچه‌ی تجارب خاص خود از گذار به دموکراسی ببینند. این یعنی که دموکراسی‌های نوظهور اغلب قادر به دیدن این نکته نیستند که شرایط کشورهای دیگر ممکن است بسیار متفاوت از شرایط آنها باشد و بنابراین به مداخلاتی در عرصه‌ی سیاست خارجی نیاز باشد که از درس گذار به دموکراسی فراتر می‌روند. دموکراسی‌های نوظهور توان بالقوه‌ی عظیمی برای تنوع‌بخشی بیشتر به دموکراسی در نقاط مختلف دنیا دارند، اما این توان بالقوه برای ثمربخشی کامل باید تقویت شود.

در سال‌های پیشِ رو، تنوع‌بخشی به قالب‌های دموکراسی احتمالاً شدت خواهد گرفت و چه بسا بتواند از ظهور رژیم‌های خودکامه‌ی جدید جلوگیری کند. اما این تنوع‌بخشی را باید به درستی فهمید. اگر فهم درستی در کار نباشد، چنین رویکردی می‌تواند به راه آسانی برای لیبرالیسم‌ستیزی مبدل شود. سرنوشت نظم نوین جهانی که در حال شکل‌گیری است مبهم و در مخاطره است. در دورانی که قدرت‌های در حال ظهور هنجارهای لیبرالی را به چالش گرفته‌اند، دموکراسی باید ظرفیت خود را برای اقتباس و اجرای ایده‌های متعلق به کشورهای غربی و غیرغربی به اثبات برساند.

اصلِ «به علاوه‌ی لیبرالیسم» به معنی آن است که باید ایده‌های غیرغربی را برای معنابخشی بیشتر به روح لیبرالیسم سیاسی (رواداری، تکثرگرایی و مسئولیت‌پذیری) جدی بگیریم. تنوع‌بخشی به دموکراسی، در راستای پنج محور یادشده، نوآوری و نوسازی دموکراسی را نوید می‌دهد. بعضی از انواع جدید دموکراسی ایجاب می‌کنند که کشورهای غیرغربی گزینه‌هایی را انتخاب کنند که مطلوب جوامع غربی نیستند؛ انواع دیگری از دموکراسی در این راستا حرکت می‌کنند که کشورهای غربی و غیرغربی روال‌های دموکراتیک فعلی‌شان را به شیوه‌های نسبتاً مشابهی بهبود بخشند. پشتیبانی از مفهوم تنوع‌بخشی به دموکراسی به معنای این گرایش نیست که رژیم‌های «غیردموکراتیک» را در مقوله‌ی نظام‌های «دموکراتیک» بگنجانیم؛ بلکه به معنی توسعه و تقویت وجوه دموکراتیک در همه‌ی انواع رژیم‌ها است.

دست‌اندرکاران برنامه‌های حمایت از دموکراسی معمولاً و عمدتاً به چگونگی حمایت از اصلاح‌طلبان می‌اندیشیدند، اما امروزه احتمالاً به این نکته نیز می‌اندیشند که از چه نوع اصلاحاتی باید حمایت کنند. حال اگر جامعه‌ی جهانی به راستی خواهان نوسازی دموکراسی باشد، هم مسئله‌ی چگونگی حمایت از دموکراسی و هم مسئله‌ی حمایت از چه نوعی از دموکراسی باید مورد تأمل انتقادی مستمر قرار گیرند.

[برای مشاهده‌ی مآخذ این مطلب نسخه‌ی پی.دی.اف. مقاله را دریافت کنید.]

[1] ریچارد یانگز مشاور ارشد بنیاد کارنگی در حوزه‌ی صلح جهانی و استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه وارویک است. این مقاله برگرفته از کتاب او، «معمای دموکراسی غیرغربی» (2015 م.)، است که در «ژورنال دموکراسی» منتشر شده است.

Richard Youngs (2015) ‘Exploring Non-Western Democracy’, Journal of Democracy, Volume 26, Number 4, pp. 140-154.