مقاله

چهار سال پیش ۱۶ اثر تاریخی و بنای دینی با پیشینه‌ای چند صد ساله در مالی تخریب شد. حال احمد الفایق المهدی، یکی از عاملان این تخریب، به همین جرم در دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه محاکمه می‌شود. اهمیت این دادگاه و علل موفقیت آن چیست؟ *

---

در نخستین پرونده‌ای که دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه بر اساس تخریب آثار باستانی تشکیل داده بود، جنگجویی اسلامگرا به جرم خود مبنی بر تخریب بخش‌هایی از تیمبوکتو، شهر بازرگانی افسانه‌ای در غرب آفریقا، اعتراف کرد.

احمد الفایق المهدی امروز (22 آگست) اعتراف کرد که در حمله‌ی بنیادگرایان اسلامگرا در سال 2012، 14 آرامگاه این شهر و مسجدی متعلق به سال 1400 را ویران کرده است. در این دادگاه که در هلند جریان داشت، احمد از «آسیبی که اعمال او به بار آورده» ابراز ندامت کرد.

در ماه مارس، بنا بر اعلام دادگاه، احمد «به سبب حملاتِ عامدانه به آثار تاریخی و بناهای دینی به جنایت جنگی» متهم شد. دادستان دیوان بین‌المللی کیفری، فاتو بن‌سودا، در جریان محاکمه‌ی امروز اعلام کرد که «حملات آگاهانه به اموال و بناهای فرهنگی در عمل به سلاحی جنگی تبدیل شده است».

تیمبوکتو، با سابقه‌ی تاریخی 1000 ساله در شرق مالی قرار دارد. این شهر در قرون 15 و 16، قطب تجاری و مرکز پژوهش‌های اسلامی بود. در آثار نویسندگان غربی، مانند دی. اچ. لارنس و آگاتا کریستی، از این شهر به عنوان سرزمین اسرار و ثروت یاد شده است. تیمبوکتو در دهه‌ی 1980، در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.

بنا بر اساسنامه‌ی 1998 رم، که مبنای تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری بود، ویران‌سازی میراث باستانی را می‌توان به عنوان جنایت جنگی تحت پیگرد قانونی قرار داد. اجرای این اساسنامه در جریان دادگاه اخیر می‌تواند برای موارد مشابه، مانند تخریب شهر باستانی پالمیرا (تدمر) توسط داعش در سال گذشته، سابقه‌ی قضایی محسوب شود. (از آنجا که سوریه این اساسنامه را امضاء نکرده، دیوان بین‌المللی کیفری تنها به درخواست سوریه یا شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند تحقیقات خود را در این مورد آغاز کند.)

از دیگر ویژگی‌های این پرونده این که نخستین بار است که یکی از متهمان دیوان بین‌المللی کیفری جرم خود را می‌پذیرد. این محاکمه، که به سبب اعتراف احمد به جرم خود احتمالاً ظرف یک هفته به اتمام خواهد رسید، به یکی از معدود موارد پیروزی دادستان‌های دیوان بین‌المللی کیفری تبدیل خواهد شد.

از بیش از 30 کیفرخواستی که در دیوان بین‌المللی کیفری مطرح شده‌، تنها سه تن از متهمان مجرم شناخته شده‌اند- توماس لوبانگا داییلو، جرمین کاتانگا، و ژان-پیر بمبا گمبو، سه سیاستمدار پیشین و رهبران شورشی در جمهوری دموکراتیک کنگو. این سابقه‌ی نه چندان درخشان، دیوان بین‌المللی کیفری را با این اتهام مواجه ساخته که اقتدار محدودِ دادگاه باعث بی‌اثر بودن آن شده.

دیوان بین‌المللی کیفری در رسانه‌های اجتماعی عکس‌ها و ویدئوهایی از اعتراف احمد به جرم، منتشر کرده است. او با حکم تا حداکثر 30 سال زندان مواجه است. 

 

* این مطلب برگردان مقاله‌ی زیر است:

Lily Kuo, ‘Destroying History Is Now Being Charged As A War Crime,’ WORLDPOST, 22 August 2016

 

 

 

 

 

در ارتباط با این دادگاه گزارشگر شبکه‌ی پی.بی.اس. با پتی گرستنبلیس، استاد حقوق دانشگاه دوپال و رئیس مرکز حقوق هنر، موزه، و میراث فرهنگی این دانشگاه، گفت‌وگو کرده است. متن زیر برگردان گزیده‌ای از این گفت‌وگو است.

 

جفری براون: پرسش اول من این است که این پرونده از نظر پیگرد قانونیِ جنایت جنگی تا چه اندازه اهمیت دارد؟

پتی گرستنبلیس: بله، اهمیت زیادی دارد. این اولین موردی است که در سطح بین‌المللی فردی تنها به جرم تخریب میراث فرهنگی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. ما نمونه‌های دیگری از پیگرد قانونی در دوران جنگ جهانی دوم و مناقشه‌ی بالکان داشتیم، اما در تمام این موارد متهمان مرتکب جنایت‌های جنگی مختلف و جنایت علیه بشریت شده بودند، یعنی کارهایی مانند کشتار جمعی غیرنظامیان و تجاوز.

پس این اولین موردی است که در آن تنها اتهام، تخریب میراث فرهنگی است. و به نظرم این خیلی مهم است زیرا پیغامی که ارسال می‌کند این است که جامعه‌ی بین‌المللی این نوع جرایم، این نوع ویران‌گری‌ها را جدی می‌گیرد.

 

چرا این نوع اعلام جرم اینقدر طول می‌کشد یا چرا این اندازه دشوار است؟ آیا دلیل آن فقدان قانون است یا فقدان اراده؟

باید بگویم دلایل مختلفی دارد. تا کنون، قوانین یا پیگردهای قانونی مبتنی بر محاکم جنایی خاصی بوده که پیش از این تشکیل شده‌اند، مانند محکمه‌ی نورنبرگ و دادگاه بین‌المللی کیفریِ یوگسلاوی سابق پس از مناقشه‌ی بالکان. و همانطور که گفتم، در این موارد اتفاق‌های وحشتناک خیلی زیادی روی داده بود و تخریب میراث فرهنگی تنها یکی از آنها بود. متأسفانه، اینطور نبوده که جامعه‌ی بین‌المللی تخریب میراث فرهنگی را همواره به عنوان یکی از مهمترین جنایات در نظر بگیرد. ما اکنون ساختار دیوان بین‌المللی کیفری را داریم که مبتنی بر اساسنامه‌ی رم تأسیس شده و پیگرد قانونی تخریب میراث فرهنگی در این ساختار صورت گرفته است. مشکل همیشگی این است که کشورهای مختلف، قوانین بین‌المللی مختلفی را پذیرفته و تصویب می‌کنند. و پیگرد قانونی تنها زمانی امکان دارد که آن کشور قوانین مناسب برای این کار را تصویب کرده باشد. در رابطه با پرونده‌ی اخیر، کشور مالی از اعضای دیوان بین‌المللی کیفری است. مالی اساسنامه‌ی رم را پذیرفته و در نتیجه پیگرد قانونی تخریب آثار فرهنگی در این کشور ممکن است. علت این که تخریب آثار فرهنگی به عنوان تنها جرمِ احمد الفائق المهدی مطرح شده، وقایعی است که اکنون جریان دارد، به طور خاص در خاورمیانه که دولت اسلامی در آنجا در سطحی وسیع به تخریب آثار فرهنگی و سیاسی مشغول است. چنین چیزی، در این سطح و با این درجه از تبلیغات امر جدیدی است. جهان هم فقط نظاره‌گر این وقایع بوده است. و اکنون عاقبت توانسته‌ایم این پیغام را بدهیم که دیوان بین‌المللی کیفری با این نوع تخریب‌ها خیلی جدی برخورد می‌کند.

آیا می‌توانید بگویید چرا پرونده‌ی تیمبوکتو موفقیت‌آمیز بوده است؟ آیا دلایل خاصی دارد؟ پیش از این که بخواهیم از دستاورد این پرونده در سایر موارد استفاده کنیم، آیا می‌توانید بگویید در این قضیه چه اتفاقی افتاد؟

خب، فکر می‌کنم یکی از مهمترین عوامل موفقیت این پرونده، در درجه‌ی اول وجود قوانین بین‌المللی بود. و عامل دیگر این بود که المهدی در کشور دیگری دستگیر شد اما بعد به دیوان بین‌المللی کیفری واگذار شد.

اما فکر می‌کنم مهمترین عامل از نظر ادله و مدارک این است که فیلم‌ها و ویدئوهایی از او در حال تخریب و هدایت تخریب وجود داشت و در واقع او در این صحنه‌ها با افتخار از تخریب این آثار حرف می‌زند. به یاد داشته باشید که در بسیاری از موارد وقتی سال‌ها پس از واقعه‌ای، پرونده‌ای تشکیل می‌شود اثبات دقیق این که چه کسی چه کاری کرده دشوار است. در نتیجه ممکن است فیلمی از تخریب آثار فرهنگی داشته باشیم و بعد بگوییم بله این از موارد نقض حقوق بین‌المللی است، اما اثبات این که چه کسی و در چه شرایطی، با چه قصدی و با چه هویتی این کار را کرده، بسیار دشوار است. برای مثال، در مورد بالکان، مواردی از تخریب آثار فرهنگی در بوسنی و کرواسی وجود داشت اما اغلب تشخیص این که واقعاً چه کسی مسئول بوده، چه کسی دستور داده، و چه کسی دستور را اجرا کرده دشوار بود. و پرسش دیگر این که، آیا این کار عمدی بوده؟

عامل مهم دیگر این است که زمانی که معابد در تیمبوکتو ویران می‌شدند، هیچ درگیری مسلحانه‌ای در جریان نبود. در بسیاری از موارد، تخریب میراث فرهنگی به عنوان ضرورت جنگ توجیه‌پذیر است. اما در تیمبوتکو ضرورت جنگی وجود نداشت.

شما به مواردی از تخریب آثار فرهنگی در سوریه و عراق و گسترگی آن اشاره کردید. آیا فکر می‌کنید مورد تیمبوکتو می‌تواند به سابقه‌ای قضایی برای سایر موارد تبدیل شده و تأثیرگذار شود؟

فکر می‌کنم قطعاً سابقه‌ای قضایی است، سابقه‌ای بسیار خوب. اما بسیار سخت است که درباره‌ی تأثیرگذاری آن چیزی بگوییم زیرا اعضای دولت اسلامی که در حال انجام بیشترین تخریب‌ها هستند احتمالاً از این که ممکن است روزی در برابر دادگاه کیفری قرار بگیرند، نگرانی ندارند. همچنین تشخیص این که دقیقاً چه کسی دستور تخریب را صادر کرده، دشوار خواهد بود.

فکر می‌کنم این مسئله پیامی هم برای سایر موارد تخریب آثار فرهنگی دارد. برای مثال، به طور خاص در سوریه و تخریب‌هایی که رژیم اسد- شاید غیر عمدی، شاید عامدانه، شاید بر اثر سهل‌انگاری- انجام می‌دهد.

بنابراین امیدوارم این پیام نه تنها به دولت اسلامی بلکه به سایر حکومت‌ها و افرادی هم برسد که یا در حال تخریب این میراث‌اند و یا مسئول آن بوده‌اند.