اعدام و حق حیات در اقتصاد

فرهاد ثابتان

از نظر اقتصادی، اعدام به صرفه‌تر است یا حبس ابد؟ علم اقتصاد کدام‌ یک را به حال جامعه سودمندتر می‌داند؟ اصل تناسب و فایده‌گرایی چه ربطی به اعدام دارند؟ این مقاله تأملی اقتصادی در باب اعدام و تلاشی برای پاسخ دادن به این نوع پرسش‌ها است.[1]


یکی از چالش‌های بزرگ برای اقتصاددانان اندازه‌گیری ارزش حیات و جان انسان است. از دیدگاه اخلاقی و معنوی، ارزش حیات انسان ورای محاسبات اقتصادی و آماری است، و از آنجا که سومین ماده‌‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر حق حیات است، هیچ فرد یا نهادی نباید این حق طبیعی را از انسان سلب کند، مگر در مواردی بسیار استثنائی. اینکه چه نهادهایی در اجتماع و در چه شرایطی حق تشخیص و تعیین این موارد استثنائی را دارند، بحث مفصل و پیچیده‌ای در پژوهش‌های قضائی و حقوق جنایی است که از محدوده‌ی این مقاله خارج است. اما آنچه که در این مقاله، به عنوان هزینه‌ی انسانی و اقتصادی اعدام، مورد بررسی قرار می‌گیرد پاسخ به دو سؤال است: اول اینکه آیا از دیدگاه اقتصادی توجیهی برای محروم کردن فرد از حق حیات، و به عبارت روشن‌تر اعدام، وجود دارد؟ سؤال دوم اینکه آیا هزینه‌ی اعدام در مقایسه با گزینه‌های دیگر قابل توجیه است؟ 

مبانی اقتصادی اعدام

از دیدگاه اقتصادی، یکی از وظایف نهاد حکومت ایجاد امنیت و حفاظت در جامعه است و در راستای این هدف از منابع اقتصادی لازم در کشور، مثل نیروهای امنیتی و نهادهای قضایی، برای جلوگیری از جرم و جنایت و رعایت حقوق شهروندان استفاده می‌شود. حال این سؤال مطرح می‌شود که حیطه‌ی حقوق و اختیارات حکومت برای ایجاد نظم در جامعه و ایجاد امنیت و حفاظت شهروندان چه حدودی دارد؟ پاسخ اخلاقی و معمول به این سؤال این است که حکومت موظف است که به طور عادلانه از تعدی و تجاوز یک فرد به حقوق دیگران جلوگیری کند. به عبارت دیگر، مثلاً اگر دزدی به مغازه‌ی فروشنده‌ای دستبُرد بزند، حکومت حق دارد که او را دستگیر کند و پس از اثبات جرم، به گونه‌ای عادلانه، به مجازات برساند. البته میزان رعایت عدالت برای ایجاد نظم و امنیت بحثی است که مطالعات قضائی و قانونی، و حتی پژوهش‌های سیاسی، فلسفی، و اقتصادی، و بسیاری از گفتمان‌های اجتماعی را به خود مشغول کرده است. حتی به اعتباری، میزان سنجش دموکراسی در یک کشور را می‌توان با توجه به تعبیر و عملکرد مفهوم عدالت در آن کشور محک زد؛ مثلاً بعید است که بتوان صدور حکم اعدام برای کسی که یک کیلو گوشت از مغازه‌ای دزدیده را، چه از نظر اخلاقی و چه از دیدگاه عدالت اجتماعی، موجّه و عادلانه به شمار آورد. هرچند نظریه‌پردازان درباره‌ی تئوری عدالت نظرات متفاوتی دارند، اما به آسانی می‌توان دید که یکی از موازین عدالت باید تناسب بین جرم و مجازات باشد. از این رو مجازات اعدام برای دزدیدن یک کیلو گوشت، صرفاً با توجه به اصل تناسب، ناعادلانه خواهد بود. البته باز در اینجا این سؤال مطرح است که موازین تناسب را چه کسی و با توجه به چه معیارهایی تعریف و تنظیم می‌کند، که البته این نیز بحثی است حقوقی و قضائی.

 هرچند نظریه‌پردازان درباره‌ی تئوری عدالت نظرات متفاوتی دارند، اما به آسانی می‌توان دید که یکی از موازین عدالت باید تناسب بین جرم و مجازات باشد.

با توجه به اصل تناسب، می‌توان نتیجه گرفت که مبنای مجازات اعدام بر این است که اگر فردی مثلاً مرتکب قتل عمد شود و ارتکاب این جرم در یک دادگاه بی‌طرف، با روند عادلانه‌ی قانونی، و ورای شک معقول، محرز شود، مجازات اعدام قاتل با ارتکاب جرم قتل مناسبت دارد. البته منتقدان اصل تناسب پاسخ می‌دهند که هرچند این مجازات با ارتکاب جرم تناسب دارد، ولی لزوماً آن را توجیه نمی‌کند. به عبارت دیگر، از دیدگاه این منتقدان، صرفاً به این دلیل که دو امر با هم تناسب دارند دلیل کافی برای اجرای مجازات نیست، چه که اعدام قاتل، مقتول را زنده نمی‌کند و لزوماً از درد و رنج و صدمه‌های بسیاری که به بازماندگان مقتول وارد آمده نمی‌کاهد. حتی به اعتباری، این منتقدان می‌گویند که اعدام قاتل، به ویژه در ملأ عام، حس انتقام‌جویی و خشونت را در جامعه تشویق می‌کند که خود می‌تواند سرمنشأ مشکلات دیگری گردد.

اما ورای اصل تناسب، متفکرین اقتصاد فرضیه‌ی دیگری را مطرح می‌کنند: فرض کنید بتوان نشان داد که اعدام یک قاتل از پنج قتل احتمالی در آینده جلوگیری خواهد کرد. به عبارت دیگر، صرف‌‌نظر کردن از اعدام یک قاتل احتمالاً به پنج قتل دیگر منجر خواهد شد؛ مثلاً می‌توان فرض کرد کسی که ممکن بود از ترس مجازات اعدام مرتکب قتل نشود، حال بدون ترس از اعدام پنج نفر را به قتل می‌رساند. اینکه چنین فرضی درست است یا معقول، فعلاً مورد بحث نیست، و فقط به عنوان یک فرض، و نه چیز دیگر، آن را می‌پذیریم. حال، اقتصاددانان می‌گویند اگر چنین فرضی درست باشد، آیا این وظیفه‌ی اخلاقی حکومت نیست که برای حفظ جان و امنیت پنج نفر که هنوز زنده‌اند یک قاتل را، که جرم‌اش اثبات شده، اعدام کنند؟ اگر به جای پنج نفر، چهار نفر نجات یابند چطور؟ سه نفر، دو نفر یا حتی یک نفر چطور؟ این فرضیه سؤال قابل توجهی را مطرح می‌کند: چند نفر باید از قتل احتمالی نجات یابند تا مجازات اعدام موجّه شناخته شود؟

این محاسبه‌ی فرضی بر اساس منطق و اخلاق فایدهگرایی توجیه می‌شود که ارزش حیات انسان را صرفاً با توجه به اصل برابری حق حیات برای همه‌ی انسان‌ها ارزیابی می‌‌کند. با توجه به این اصل، مبنای اخلاقی اعدام از دیدگاه اقتصادی اصل تناسب مجازات با جرم نیست، بلکه اصل جلوگیری از قتل افراد بی‌گناه است. یعنی اگر اعدام یک فرد بتواند از قتل حتی یک فرد بی‌گناه جلوگیری کند، موجّه به شمار می‌آید و البته جلوگیری از قتل وظیفه‌ای است که دولت برای حفاظت از شهروندان به عهده دارد.

مروری بر تحقیقات اقتصادی

همانطور که پیشتر گفته شد، این نظریه بر مبنای یک این فرض کلان بنا شده است که مجازاتِ اعدام بازدارنده‌ی جرائم دیگر است، و کسانی که قصد ارتکاب جرم دارند از مجازات می‌ترسند و به همین دلیل هر چه مجازات جرمی شدیدتر باشد از ارتکاب این جرم بیشتر جلوگیری خواهد کرد. اما این فرضیه با داده‌ها و نظریه‌های اقتصادی قابل اثبات نبوده است و تحقیقات انجام شده در این زمینه نتیجه‌ی قاطعی به دست نمی‌دهد. پژوهش‌های آماری متعددی تأثیر بازدارنده‌ی اعدام را تأیید می‌کند، اما تحقیقات دیگری این نتیجه‌گیری‌ها را زیر سؤال برده است. مثلاً بعضی تحقیقات نشان می‌دهد که اعدام در بسیاری از ایالت‌های آمریکا نقش بازدارنده نداشته و در بسیاری از ایالت‌ها مجازات اعدام در واقع باعث افزایش جرایم شده است.

اولین مجموعه از پژوهش‌های اقتصادی در این زمینه توسط ایساک اِرلیش انجام گرفت. شاید بتوان او را اولین اقتصاددانی دانست که هدف تحقیقات خود را نشان دادن میزان بازدارندگی اعدام قرار داد. او در مقاله‌ای که در سال 1975 نوشت با بررسی داده‌های آماری از سال 1933 تا سال 1969 نشان داد که رابطه‌ی آماری معتبری بین میزان اعدام و میزان قتل وجود دارد. او پیش‌بینی کرد که به ازای اعدام هر قاتل، می‌توان از هفت یا هشت قتل جلوگیری کرد. او تحقیقات خود را در سال 1977 ادامه داد و با افزودن داده‌های تازه‌تر و دقیق‌تر دوباره نشان داد که رابطه‌ی بین میزان اعدام و میزان قتل بسیار قوی و از نظر آماری و اقتصادسنجی معتبر است. پس از ارلیش، دیگر محققان اقتصاد از همان داده‌ها استفاده کردند اما بعضی نتایج نظریه‌ی او را تأیید و بعضی رد کردند. 

تحقیقات دیگری، که سعی داشت مشکلات فنی مطالعات قبل را حل کند به نتایج جدیدتری دست یافت، از جمله اینکه آگاهی از احتمال مجازات، به ویژه احتمال اعدام، با میزان ارتکاب قتل قویاً نسبت معکوس دارد. یعنی هر چه آگاهی از خطر اعدام بیشتر شود، میزان ارتکاب قتل کاهش می‌یابد. مقاله‌ی دژبخش، روبین، و شپرد از همین نوع داده‌های ترکیبی (از 3054 منطقه در آمریکا در طول مدت نوزده سال از 1977 تا 1996) استفاده می‌کند. نتایج این تحقیق از جهت آماری و اقتصادسنجی بسیار معتبر و قوی است و فرضیه‌ی بازدارندگی را به وضوح تأیید می‌کند. این روش در چندین تحقیق دیگر هم به کار رفته است و همه فرضیه‌ی بازدارندگی را، با اعتبار آماری بالا، تأیید می‌کنند.

هزینه‌ی اعدام یک مجرم بیش از یازده برابر هزینه‌ی حبس ابد است. 

از طرف دیگر نظریه‌های دیگری نیز مطرح شده که ارتباط اعدام با ارتکاب جرم را زیر سؤال می‌برد. نکته‌ی اول هزینه‌ی سنگین اعدام است که به مراتب از هزینه‌ی حبس ابد بیشتر است. مثلاً در آمریکا پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد که هزینه‌ی اعدام یک مجرم بیش از یازده برابر هزینه‌ی حبس ابد است. در ایالت کالیفرنیا از سال 1978 که اعدام قانونی شد سیزده مجرم اعدام شده‌اند که دست‌کم چهار میلیارد دلار هزینه داشته، یعنی معادل 308 میلیون دلار برای هر اعدام! علت این هزینه‌های سنگین مخارج تحقیقات جنایی، هزینه‌ی دادگاه و محاکمه، هزینه‌های استیناف و مخارج نگهداری مجرم تا زمان اعدام است که به طور متوسط در آمریکا به ده سال می‌رسد.

نکته‌ی دوم این است که در بسیاری موارد کسی که مرتکب قتل می‌شود توجهی به احتمال مجازات اعدام ندارد. از دیدگاه اقتصادی اعدام هنگامی می‌تواند قابل توجیه باشد که اعدام یک فرد، از قتلِ حداقل یک فرد دیگر جلوگیری کند؛ یعنی وظیفه‌ی حفظ امنیت مردم دولت‌ها را موظف می‌کند که با مجازات اعدام از قتل جلوگیری کنند. اما در بعضی موارد آنچه باعث ارتکاب قتل می‌شود بیماری‌های روانی یا بیولوژیکی است، که ربطی به محاسبات عقلانی سود و زیان جرم ندارد.

انتقاد دیگری که به فرضیه‌ی بازدارندگی اعدام وارد می‌کنند احتمال محکومیت و اعدام افراد بی‌گناه است. در کشورهایی که روند قانونی رسیدگی به جرائم بسیار دقیق، با استناد به شواهد و مدارک معتبر، با ارجاع به هیئت منصفه، و داشتن حق مراجعه به دادگاه استیناف است، احتمال اینکه مجرمی به اشتباه محکوم شود نسبتاً ناچیز است. اما در بسیاری از کشورها، از جمله ایران این احتمال بسیار قوی‌تر است. در دادگاه‌های نمایشی، بدون ملاحظه‌ی روند قانونی، بدون حضور دیدبانان بی‌طرف، حتی گاهی بدون حضور یا حق استفاده از وکیل، احتمال اینکه فردی بی‌گناه به اعدام محکوم شود کم نیست.

نکته‌ی دیگر در مورد کشورهایی مثل ایران این است که قصد از مجازات اعدام صرفاً جلوگیری از قتل دیگری نیست، بلکه بسیاری به جرم‌هایی مانند داشتن مواد مخدر، و مهم‌تر از آن به دلایل سیاسی و عقیدتی اعدام می‌شوند. در ارزیابی‌های اقتصادیِ معمول فرض را بر این می‌گیرند که احتمال اعدام افراد بی‌گناه بسیار کم است، و به همین دلیل متغیری که تأثیر اعدام افراد بی‌گناه در جامعه را اندازه بگیرد در معادلات مدل‌های اقتصادی گنجانده نمی‌شود. اما در جامعه‌ای که عده‌ی نسبتاً زیادی بی‌گناه اعدام می‌شوند تأثیرات منفی اجتماعی و اقتصادی مهمی به جا می‌ماند که هنوز به دقت بررسی نشده است. به عبارت دیگر، در چنین جوامعی، بر خلاف آنچه که در مدل‌های اقتصادسنجی فرض شده، میزان جرم نیست که با بالا رفتن احتمال دستگیری و اعدام پایین می‌آید، بلکه سازندگی اقتصادی است که بر اثر عواقب منفی اعدام بی‌گناهان تنزل می‌کند.

یک نمونه از این تأثیرات منفی فرار مغزهاست که در جریان آن تجار، متخصصان، پژوهشگران، معلمان، وکلا، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و دانشجویان بسیاری از ترس دستگیری، زندان، شکنجه، و حتی اعدام به جرم کارهایی که نکرده‌اند کشورشان را ترک می‌کنند و جامعه نیروی سازندگی مهمی را از دست می‌دهد.

مسئله‌ی دیگر اجرای مجازات اعدام در حضور مردم است. درباره‌ی تأثیر اعدام در ملأ عام تحقیقات جامعی نشده، اما می‌توان تصور کرد که یکی از نتایج نامطلوب آن کاهش کراهت عمومی از خشونت و کشتن انسان‌هاست – خشونتی که رسماً و شرعاً تأیید شده و می‌تواند منشأ ازدیاد خشونت‌های دیگر، از جمله ازدیاد ارتکاب به قتل شود. اگر چنین متغیرهایی در معادلات اقتصادسنجی قرار داده شود احتمالاً نشان خواهد داد که اعدام در ملأ عام می‌تواند به قتل و خشونت بیشتر در جامعه دامن بزند. 

آنچه در این مقاله مطرح شد خلاصه‌ی تحقیقات علمی اقتصادی در زمینه‌ی اعدام و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن است، و سعی نشده که جوانب اخلاقی، شرعی، و دینی اعدام مطالعه شود که خود بحثی بسیار مهم و در خور تحقیقات مجزا و متفاوتی است. 


[1]   فرهاد ثابتان فارغالتحصیل دوره‌ی دکترای اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در دیویس و مدرس دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ایست‌بِی است. این مقاله برگرفته از سخنرانی او در کنفرانس حق حیات و کیفر مرگ در ایران است که توسط انجمن پژوهشگران ایران و در ماه مه 2014 در دانشگاه کالیفرنیا در لسآنجلس برگزار شد. 

3 / 10 / 2016 - reza
در یک سیستم اقتصاد جهانی که گردانندگان آن حامی جنگ هستند(آقای کری و جواد ظریف در میان کاندیداد دریافت صلح شده اند) و مستقیم در سوریه شرکت دارند و در هر دو کشور اعدام انجام می شود،دیگر حقوق انسان ها چه معنی دارد؟