مقاله

از فراز و فرود «اجماع واشنگتن» چه می‌دانیم؟ علل و پیامدهای تغییر رابطه‌ی میان اقتصاد و سیاست چیست؟ چگونه می‌‌توان از بحران مالی کنونی رهایی یافت؟

نیویورک ــ رابطه‌ی بین سیاست و اقتصاد در حال تغییر است. سیاستمداران کشورهای پیشرفته به جای این‌که بر اساس توافق اقتصادیِ فزاینده‌ برای برون‌رفت از چنگال رشدِ کُند و نابرابر در دوره‌ای طولانی دست به کار شوند، گرفتار ستیزه‌های موهوم و اغلب زهرآ گین شده‌اند. این روند باید وارونه شود، پیش از آن که از نظر ساختاری جهانِ توسعه‌یافته را فلج و اقتصادهای نوظهور را از دَمْ جارو کند.

بدیهی است که رقابت‌های تنگاتنگِ سیاسی چیز تازه‌ای نیست. اما تا همین اواخر انتظار می‌رفت که اگر اقتصاددانان حرفه‌ای بر اساس نظر متخصصان فن (تکنوکرات‌ها) در مورد رویکرد سیاسی معینی به توافق دست یابند، رهبران سیاسی از آن استقبال خواهند کرد. حتی وقتی احزاب سیاسی تندروتر کوشیدند که برنامه‌ی سیاسی دیگری را پیش ببرند، نیروهای مقتدر ــ اعم از ترغیب اخلاقی دولت‌های گروه 7، بازارهای سرمایه‌داری خصوصی، یا شرایطِ وام‌ دادن صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ــ کم و بیش همواره تضمین می‌دادند که رویکرد مورد توافق سرانجام به پیروزی خواهد رسید.

برای مثال، در دهه‌های 1990 و 2000 توافقی که «اجماع واشنگتن» خوانده می‌شد بر بیشتر تصمیم‌گیری‌های سیاسی در بخش اعظم جهان، بر همه از آمریکا گرفته تا تعداد زیادی از اقتصادهای نو‌پا که به دنبال آزادسازی تجارت، خصوصی‌سازی، استفاده‌ی بیشتر از سازوکارهای قیمت، خلاصی جستن از مقررات دست و پا گیر دولتی در بخش مالی، و اصلاحات پولی و مالی با تأکید شدید بر وجه عرضه‌ی کالا بودند، سایه افکند. استقبال مؤسسات تجاری چندجانبه از اجماع واشنگتن باعث شد تا این اجماع با قوت بیشتری رواج یابد، و روند جهانی شدنِ مالی و اقتصادی به صورت گسترده‌تری ادامه یابد.

بعد از سال‌ها عملکرد اقتصادی نه چندان خوب، این توافق گسترده وجود دارد که باید از زیر بار وابستگی بیش از اندازه به سیاست پولی غیرمتعارف شانه خالی کنیم. همان‌طور که مدیر کل صندوق بین‌المللی پول کریستین لاگارد بیان کرد، «نباید بانک‌های مرکزی همه‌کاره‌ی شهر ما باشند.»

دولت‌های نوپا ــ به ویژه آن‌هایی که نبض‌شان به دست جنبش‌های غیرسنتی‌ای است که با سابقه‌ی نارضایتی و آشوب داخلی در قبالِ جریان غالب در احزاب به قدرت رسیده بودند ــ گاه دل خوشی از پیوستن به اجماع واشنگتن و سلطه‌ی فراگیر آن ندارند. اما، همان‌طور که رئیس جمهور برزیل لویی اینه‌سیو لولا دا سیلوا با چرخش سیاسی معروف خود در سال 2002 نشان داد، این اجماع درصدد چنگ انداختن هر چه بیشتر بر همه چیز است. و تا همین اواخر یعنی تقریباً تا دو سال پیش، آن‌گاه که نخست وزیر یونان الکسیس تزیپراس چرخشی 180درجه‌ای، و به همان اندازه درخور توجه، کرد به نفوذ خود ادامه داد.

سرانجام، پس از سال‌ها تحمل کسادی و رشدی که عام و شامل نبود، این اجماع برهم ‌خورد. شهروندان کشورهای پیشرفته از «دستگاه حاکم» خود ــ شامل «متخصصان» اقتصادی، رهبران جریان اصلی سیاست، و شرکت‌های چند ملیتی غالب ــ شاکی ‌شدند، دستگاهی که به علت تحمیل ریاضت اقتصادی‌ هر روز بیش از پیش نکوهش می‌شود.

نخبگان و جنبش‌های ضدّدولتی به سرعت این نارضایتی را بهانه کردند، تا با کاربرد زبانی آتشین و ستیزه‌جو پشتیبانی عموم را به دست آورند. آنها دیگر حتی لازم نبود انتخابات را ببرند تا در سازوکار انتقالی بین دو حوزه‌ی اقتصاد و سیاست وقفه اندازند. بریتانیا در ژوئیه با رأی خود به خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) این را ثابت کرد ــ تصمیمی که مستقیماً این توافق اقتصادی گسترده را نقض کرد که باقی ماندن در اتحادیه‌ی اروپا به نفع بریتانیا است.

این همه‌پرسی به یک دلیل صورت گرفت: در سال 2013، نخست وزیرِ وقت دیوید کَمرون بیم آن داشت که نتواند چنان که باید پایگاه حزب محافظه‌کار خود را در انتخابات عمومی آن سال حفظ کند. بنابراین به رأی‌دهندگانی که در حق اروپا بدگمان بودند قول برگزاری یک همه‌پرسی را داد. اما ترس کمرون از چه بود؟ از شکاف سیاسی‌ای بود که حزب استقلال بریتانیا ایجاد کرده بودــ حزب مخالف دولت که نهایتاً توانسته بود فقط یک کرسی را در پارلمان اشغال کند و پس از آن خود را بدون رهبر و دچار آشوب یافت. 

حال به نظر می‌رسد سیل‌بندها باز شده است. در کنفرانس سالانه‌ی اخیرِ حزب محافظه‌کار، نخست وزیر جدید ترزا مِی سخنرانی کرد و اعضای کابینه‌اش قصد خود را برای پی گرفتن «برگزیتِ سفت و سخت» آشکار کردند، تا به این ترتیب توافق‌های تجاری‌ای را که باعث رونق اقتصاد شده بود، برچینند. آنها در عین حال به «نخبگان بین‌المللی» حمله و از سیاست‌های بانک انگلستان انتقاد کردند، همان سیاست‌هایی که در به ثبات رساندن اقتصاد بریتانیا بلافاصله پس از همه‌پرسی مؤثر بود و به دولت جدید مِی فرصت داد تا راهبرد منسجمی را برای خروج از اتحادیه‌ی اروپا تدارک ببیند.

در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ توافقی که «اجماع واشنگتن» خوانده می‌شد بر بیشتر تصمیم‌گیری‌های سیاسی در بخش اعظم جهان، سایه افکند.

چند اقتصاد پیشرفته‌ی دیگرِ جهان در توسعه‌ی سیاسی تجربه‌ی مشابهی دارند. در آلمان، از پیش به نظر می‌رسید که نمایشِ شگفت‌ و مقتدرانه‌ی جناح راست افراطی Alternative für Deutschland (بدیلی برای آلمان) در انتخابات ایالتی اخیر بر (تغییر) رفتار دولت مؤثر افتد.

در امریکا حتی اگر دونالد ترامپ موفق نشود حزب جمهوری‌خواه را به کاخ سفید برگرداند[1] (چنان‌که به نظر می‌رسد هر روز احتمال آن بیشتر می‌شود، با توجه به این واقعیت که، در آخرین چرخشِ این غیرمعمول‎‌ترین‌ مبارزات انتخاباتی، بسیاری از رهبران جمهوری‌خواهْ دیگر دست از حمایت نامزد حزب خود کشیده‌اند)، نامزد شدن او احتمالاً تأثیری درازمدت بر سیاست امریکا خواهد داشت. اگر درست عمل نشود، ممکن است همه‌پرسی قانون اساسی در ایتالیا در دسامبر ــ کوششی مخاطره‌آمیز از سوی نخست وزیر ماتئو رِنزی برای کسب حمایت بیشتر ــ درست مثل همه‌پرسی کَمرون نتیجه‌ی معکوس دهد، و باعث شکاف سیاسی شده و تیشه به ریشه‌ی اقدامات مؤثر برای رفع چالش‌های اقتصادی کشور زند.

اشتباه نکنیم: گزینه‌های سیاسی مطمئن و استواری در دسترس است. بعد از سال‌ها عملکرد اقتصادی نه چندان خوب، این توافق گسترده وجود دارد که باید از زیر بار وابستگی بیش از اندازه به سیاست پولی غیرمتعارف شانه خالی کنیم. همان‌طور که مدیر کل صندوق بین‌المللی پول کریستین لاگارد بیان کرد، «نباید بانک‌های مرکزی همه‌کاره‌ی شهر ما باشند.»

و با این وصف آنها چنین ‌اند. همان‌طور که در کتاب خود The Only Game in Town (همه‌کاره‌ی شهر ما)، که در ژانویه به چاپ رسید، گفته‌ام، کشورها به رویکرد سیاسی فراگیرتری نیاز دارند، باید دست به اصلاحات ساختاری‌ای بزنند که باعث رشدشان شود. آنها به مدیریت تقاضای متوازن‌تر (از جمله بودجه‌ی مالی بیشتر برای زیرساخت‌ها)، و نیز به معماری و هماهنگی با خط مشی فرامرزی احتیاج دارند. در عین حال، همان‌طور‌ که بحرانِ به درازا کشیده‌ی یونان بیش از پیش آشکار کرد، باید برای بدهی‌های کمرشکن چاره‌ای اندیشید، بدهی‌هایی که دامنه‌ی تأثیرات ویرانگرش می‌تواند از بدهکاران فراتر رود.

ظهور توافقی جدید در باب این موضوعات خبر خوبی است. اما، در اوضاع و احوال سیاسی فعلی، جامه‌ی عمل پوشاندن به این توافق در بهترین حالت چه بسا به کُندی انجام شود. این خطر وجود دارد که سیاستی نادرست رونق را از اقتصاد بگیرد، به خشم و نارضایتی عمومی دامن زند، و سیاست را زهرآ گین‌تر از این که هست، کند. می‌توان امیدوار بود که رهبریِ سیاسیِ روشن‌بینانه به موقع زمام امور را به کف گرفته و پاپیش بگذارد تا اصلاحات میانْ‌مدتِ لازم را انجام دهد، پیش از آن که نشانه‌های آشکار بحران مالی و اقتصادیْ سیاست‌گذاران را وادار کند که با به حداقل رساندن زیان‌های وارده به زحمت خود را از این چاه وِیلی که به آن درافتاده‌اند بالا بکشند.

*محمد اِی. ال-اِریان رئیس «شورای توسعه‌ی جهانی» در دولت اوباما و معاون پیشین صندوق بین‌المللی پول است. او در سال‌های 2012-2009 از سوی نشریه‌ی فارن پالیسی به عنوان یکی از صد اندیشمند برتر جهان برگزیده شده است. آن‌چه خواندید برگردان مقاله‌ی زیر است:

Mohamed A. El-Erian, ‘Toxic Politics Versus Better Economics,’ Project Syndicate, 15 October 2016

[1] تاریخ نگارش این مقاله یک ماه پیش و قبل از پیروزی ترامپ است. [م]