چه آینده‌ای در انتظار نظم جهانی لیبرالی است؟

مایکل جی. مازار

نظم جهانی لیبرالی، که با پایان «جنگ سرد» برقرار شده و آمریکا رهبری آن را بر عهده دارد، با چالش‌های جدی و عمیقی مواجه شده است. این «نظم نوین جهانی» احتمالاً به زودی از بین می‌رود. اما چه نظم بهتر و مفیدتری می‌تواند جایگزین آن شود؟  


در سال‌های اخیر تقریباً هیچ‌یک از مسائل سیاست خارجی بیش از مسئله‌ی حفظ نظم بین‌المللی یا نظم جهانیِ لیبرالی به رهبری آمریکا جلب نظر نکرده است. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به حمایت از مجموعه‌ای از نهادها و مقررات برخاست که برای جلوگیری از تکرار اشتباهات دهه‌ی 1930 و پیشبرد صلح، بهروزی مردمان، و دموکراسی بنا شده بودند. از آن به بعد، نظام حاصل از این مجموعه در حکم سنگ بنای راهبرد امنیت ملی آمریکا بوده است. در همه‌ی زمینه‌ها، از کنترل سلاح‌ها تا صلح‌بانی و تجارت و حقوق بشر، به هم پیوستن قدرت آمریکا و مقررات و نهادهای بین‌المللی نتایج مهمی در بر داشته است. کوشش واشنگتن این است که حفظ این نظم بین‌المللی را همچنان در کانون نقش جهانی‌ای که آمریکا به عهده گرفته است قرار دهد.

با این همه، اکنون بقای این نظم ــ و در حقیقت، اصلاً بقای هرگونه اصول نظم‌دهنده‌ای ــ محل بحث است. کشورهای ناراضی‌ای چون چین و روسیه طرز کار آن را غیرعادلانه می‌دانند، و مردمان در گوشه و کنار جهان بابت هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای که باید برای جهانی شدن می‌پرداختند خشمگین اند.

دقیقاً روشن نیست که نظرات ترامپ، رئیس جمهور منتخب، درباره‌ی نقش آمریکا در جهان – چه رسد به نظم لیبرالی – چیست، اما دولت او با حاد‌ترین وظیفه‌ی سیاست خارجی‌ای روبه‌رو است که در هفتاد سال گذشته هر دولت دیگری با آن مواجه بوده است: بازاندیشی در نقشی که نظم بین‌المللی باید در راهبرد کلان سیاست آمریکا بازی کند. شخص ترامپ هر نظری که می‌خواهد داشته باشد، گرایش‌های طبیعی بسیاری از افراد در واشنگتن این خواهد بود که بکوشند تا از طریق در افتادن با قانون‌شکنان و پیشبرد جسورانه‌ی ارزش‌های لیبرالی، نظام یکپارچه‌ی سلطه‌ی آمریکا را حفظ کنند. این رویکرد اشتباهی است؛ واشنگتن با کوشش برای حفظ انسجام نظم کهن می‌تواند سرانجام باعث تسریع فروپاشی آن شود. در عوض آمریکا باید بیاموزد که سکان هدایت نظام متکثّرتر و متنوع‌تری را به دست گیرد که اکنون در حال پدیدار شدن است ــ نظامی که، در مقایسه با امکانات نظم کنونی، نقشی بزرگتر برای قدرت‌های نوظهورِ بازار قائل شود و راه‌هایی بیشتر برای پی‌گیری در اختیار کشورهایی غیر از آمریکا بگذارد.

 

خانه‌ای که ‌ساخته‌ایم

تکوین نظم کنونی، مثل دو نظم مدرن سابق بر آن ــ کنسرت اروپا (توافق قدرت‌های بزرگ اروپا پس از شکست ناپلئون و در پیِ کنگره‌ی وین) و مجمع ملل ــ کوششی برای طراحی معماری اساسی روابط بین‌الملل در پیِ جنگ میان قدرت‌های بزرگ بود. هر سه نظم مزبور ابزارهای متنوعی ــ سازمان‌ها، معاهده‌ها، نشست‌های غیررسمی، و مقررات ــ را برای رسیدن به اهداف مبتکران خود به کار گرفتند. نهادهای اصلی نظم کنونی شامل «سازمان ملل متحد»، «سازمان ناتو»، «سازمان جهانی تجارت»، «صندوق بین‌المللی پول»، «بانک جهانی»، و «گروه کشورهای 20» است.

آمریکا باید بیاموزد که سکان هدایت نظام متکثّرتر و متنوع‌تری را به دست گیرد که اکنون در حال پدیدار شدن است.

این سازمان‌ها به اتفاق هم کموبیش بر هر جنبه‌ای از زندگی مدرن اثر گذاشته‌اند. سازمان ملل متحد محل اجتماعی برای جامعه‌ی بین‌المللی فراهم کرده است تا گرد علایق مشترک خود جمع شوند و به اقدامات مشترک خود وجهه‌ی قانونی ببخشند. نهادهای مالی بین‌المللی تجارت را تسهیل کرده‌اند و اقتصاد جهانی را در طول بحران‌ها ثبات بخشیده‌اند. معاهدات و توافقات چندجانبه که از طریق نهادهای مختلف منعقد شده‌اند به جلوگیری از مسابقات تسلیحاتیِ بی‌ثبات‌کننده و تکثیر بی‌مهار سلاح‌های هسته‌ای کمک کرده‌اند. شبکه‌های متراکم جهانیِ متخصصان، فعالان، تجارت‌های گوناگون، و سازمان‌های غیرانتفاعی، که در چارچوب نظم لیبرالی عمل می‌کنند، اجماعی به وجود آورده‌اند و در صدها زمینه‌ی دیگر اقدام کرده‌اند.

اصول و قواعد یک چنین نظمی خود به خود به اجرا گذاشته نمی‌شود. با این همه، وقتی با قدرت مشروع رسمی و مستقیم ترکیب شود، حکومت‌ها را به قبول قواعد رفتاری از قبیل عدم تجاوز، اجتناب از سلاح‌های هسته‌ای، و رعایت حقوق بشر تشویق می‌کند. عاقلانه این خواهد بود که آمریکا با آنچه در توان دارد بکوشد تا این قواعد در آینده به قوت خود باقی بماند. شگرد کار در پیدا کردن راه مناسب برای انجام چنین کاری است – و پی بردن به این که، با وجود تمام تحولاتی که دنیا در حال حاضر از سر می‌گذراند، نظم در حال حضور چه شکل و ترکیبی خواهد داشت.

 

نظمی نه چندان لیبرال

نظم لیبرالیِ پس از جنگِ جهانی ثباتِ خود را به نحوی چشمگیر نشان داده است. اما این نظم همواره دو بینش متمایز و نه لزوماً سازگار را در هم ادغام کرده است. یکی بینش تنگ‌نظرانه و محتاطانه‌ی سازمان ملل متحد و مؤسسات اصلی مالی بین‌المللی در مقام نگاهبانان برابری مطلق، مصون از تعرض بودن سرزمین‌ها، و تجارت آزاد در حدی محدود است. دیگری برنامه‌ی کاری بلندپروازانه‌تری است: محافظت از حقوق بشر، تقویت نظام‌های سیاسی دموکراتیک، پیشبرد اصلاحات اقتصادی بازار آزاد، و پشتیبانی از حکومت کارآمد و اداره مطلوب امور.

تا همین اواخر، تنش بین این دو بینش مسئله‌ی جدی‌ای به وجود نیاورده بود. جنگ سرد برای دهه‌ها اجازه داده بود تا آمریکا و همپیمانان‌اش به اسم حفظ جبهه‌ی متحدی علیه شوروی بر این شکاف سرپوش بگذارند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، واشنگتن با گسترش ناتو تا دروازه‌های روسیه موضعی جاه‌طلبانه‌تر اتخاذ کرد؛ با دخالت در جاهایی چون بالکان و لیبی برای حمایت از حقوق بشر؛ با پشتیبانی از خیزش‌های مردمی، دست کم در حد حرف، به اسم دموکراسی در کشورهایی مثل مصر، گرجستان، و میانمار (برمه)؛ و‌ با اِعمال هرچه بیشتر تحریم‌های اقتصادی پیچیده بر حکومت‌های استبدادی. در نظام تک‌قطبی بین‌المللی جدید، واشنگتن اغلب چنان رفتار کرده است که گویی مفهوم بلندپروازنه‌تر نظم لیبرالی مفهوم تنگ‌نظرانه‌تر آن را از دور خارج کرده است.

در عین حال، آمریکا اغلب از امتیاز خود برای نادیده گرفتنِ نهادها و قواعد نظم حاضر، هرجا که آن‌ها را مزاحمِ خود یافته سود برده است. شکی نیست که، مشکل این رویکرد آن است که نظم‌های بین‌المللی بیشترِ قوت و تأثیرشان را با تعیین و تعریف منابع منزلت و جایگاه کشورها درون این نظام، مثلاً حد مشارکت در نهادهای بین‌المللی و رهبری آن‌ها، کسب می‌کنند. ثبات آن‌ها بستگی به وفادار ماندنِ اعضای اصلی ــ و به چشم آمدن این وفاداری ــ به معیارها و هنجارهای رفتاریِ اصلی دارد. وقتی کشورهای دیگر تصور کنند که رهبرِ یک نظم همواره اصول و قواعد را آن چنان که خود مناسب می‌داند تفسیر می‌کند، مشروعیت نظام تضعیف می‌شود و کشورهای دیگر به این باور می‌رسند که نظم مزبور شأن و احترام خود را، به جای حفظ آن، مخدوش می‌کند.

امروزه، برخی از کشورها آمریکا را کشوری می‌دانند که ضوابط و هنجارها را گزینشی و به نفع خود اِعمال می‌کند، ضوابط و هنجارهایی که پیشاپیش مناسب منافع آمریکا هستند. این امر آن‌ها را متقاعد می‌کند که کارکرد اصلی این نظام اعتبار بخشیدن به مقام و منزلت آمریکا به قیمت تنزل دادن به مقام و منزلت خود آن‌ها است.

برخی از کشورها آمریکا را کشوری می‌دانند که ضوابط و هنجارها را گزینشی و به نفع خود اِعمال می‌کند، ضوابط و هنجارهایی که پیشاپیش مناسب منافع آمریکا هستند. این امر آن‌ها را متقاعد می‌کند که کارکرد اصلی این نظام اعتبار بخشیدن به مقام و منزلت آمریکا به قیمت تنزل دادن به مقام و منزلت خود آن‌ها است.

حال، چند سالی است که کشورهایی چون برزیل، هند، آفریقای جنوبی، و ترکیه، راه‌های گوناگونی یافته‌اند تا نارضایتی خود را از قواعد جاری بیان کنند. اما چین و روسیه هر دو از مهم‌ترین مخالفان شده‌اند. این دو کشور به نظم کنونی به دیده‌ی کاملاً متفاوتی می‌نگرند و راهبردها و جاه‌طلبی‌هایی جدا از هم دارند. با این همه، شِکوه و شکایت‌های گسترده‌ی آن‌ها وجه اشتراک وسیعی هم دارد. هردو کشور احساس می‌کنند که از حقوق و امتیازات خود محروم شده‌اند، چرا که نظامی که زیر سلطه‌ی آمریکا است شرایط سنگینی را برای مشارکت جستن آن‌ها در امور وضع و تحمیل می‌کند و، به عقیده‌ی آن‌ها، با حمایت از گسترش دموکراسی، رژیم‌های حاکم این کشورها را تهدید می‌کند. و هردو کشور خواستار انجام اصلاحات بنیادی در این نظم اند تا کمتر به شیوه‌ی امپراتوری و بیشتر کثرت‌گرا باشد.

نه چین و نه روسیه خود را مخالف این نظمِ پس از جنگ جهانی نخوانده‌اند (هرچند که روسیه قطعاً در این مسیر گام بر می‌دارد). اساس نظام سازمان ملل همچنان با حُسنِ قبول هردو کشور روبه‌رو است، و آن‌ها در تعداد زیادی از نهادها، معاهدات، و فرایندهای دیپلماتیک مشارکت فعال دارند. هردو کشور متکی بر تجارت بین‌المللی، بازارهای انرژی بین‌المللی، و شبکه‌های جهانی اطلاعات اند ــ که همه‌ی آن‌ها به شدت وابسته به قواعد و نهادهای بین‌المللی اند. و دست کم در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که هیچیک از آن‌ها سودای مبارزه‌ی نظامی با نظم فعلی را داشته باشد.

بسیاری از کشورهای مهم، از جمله چین و روسیه، در خفا به دنبال نقش‌هایی هستند که اقتضای قدرت رو به رشد آن‌ها در نظامِ به سرعت رو به توسعه‌ی بین‌المللی است. اگر قرار بر حفظ این نظام باشد، باید شِکوه‌ها و جاه‌طلبی‌های آن‌ها در نظر گرفته شود. لازمه‌ی این امر رویکردی منعطف‌تر، و کثرت‌گراتر به نهادها، قواعد، و هنجارها است.

 

همه‌ی این خشم و خروش‌ها

تهدید دیگری که برای نظم لیبرالیِ کنونی وجود دارد برخاسته از خیزش‌های پوپولیستی است که در حال حاضر در بیشتر کشورهای این سو و آن سوی جهان در جریان است، و بر اثر نفرت از نابرابری روزافزون اقتصادی، آشفتگی‌های مربوط به تغییرات فرهنگی و جمعیت‌شناختی، و خشم ناشی از کاستی گرفتنِ مشهود قدرت ملی برانگیخته شده است. برای زنده نگه داشتن نظم لیبرالی، توده‌های کشورهای عضوِ آن باید ارزش‌های سیاسی و اجتماعی آن را پذیرا باشند. این پذیرش امروزه به ضعف گراییده است.

نظمِ پس از جنگ جهانی، آزادی و یکپارچگی جهانی را با تشویق تجارت آزاد،  گسترش حقوق بین‌الملل، و تحکیم شبکه‌ی روابط جهانی پیش برده است. چنین پیشرفت‌هایی نظم کنونی را با تقویت پشتیبانی عمومی از ارزش‌های لیبرالی استوار کرده است. اما شورش پوپولیستی علیه جهانی شدن اکنون آن چرخه‌ی مطبوع را به مخاطره انداخته است.

جریان و فورانِ پوپولیستی مخالفت‌ها و طغیان‌ها علیه دخالت‌های مشهودِ نظم جهانی‌ساز را در اروپا و آمریکا نمایان کرده است. حمایت عمومی از توافق‌‌های جدید تجاری کم شده است. تنفر و بیزاری از قدرت‌های فراملی‌ای چون اتحادیه‌ی اروپا شدت یافته است، که این در دل خود بدگمانی به مهاجران و دشمنی با پدیده‌ی مهاجرت را به همراه دارد. این ناآرامی‌ها پیش از این یک قربانی بزرگ گرفته است ــ عضویت بریتانیا در اتحادیه‌ی اروپا ــ و در کشورهای متفاوتی چون اتریش، دانمارک، فرانسه، یونان، مجارستان، هلند، روسیه، سوئد، و آمریکا بدل به خشم، و ملی‌گراییِ بیگانه‌هراس شده است.

با آن که هیچیک از این کشورها نظم بین‌المللی را تماماً نفی نکرده است، حتی اگر یک چهارم یا یک سوم شهروندان هم در تعداد تعیین‌کننده‌ای از ملت‌ها قاطعانه از ارزش‌های لیبرالی رویگردان شوند، این امر می‌تواند باعث بی‌ثباتی کل نظام شود. در بعضی از موارد، این اتفاق به دلیل وجود افراد یا احزاب تندرویی می‌افتد که می‌توانند اصلاً بدون جلب چیزی بیش از اکثریت نسبیِ حامیان به قدرت دست یابند. از وجهی کلی‌تر، جبهه‌ای که بنا را بر نفی گذاشته است می‌تواند با سنگ‌اندازی‌های خود، در مثلاً معاملات تجاری و معاهدات نظامی، مراجع قانونگذاری‌ای را از کار بیندازد که نظم حاکم را تقویت می‌کنند. و گاه، چنانکه در رأی‌گیری در بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا روی داد، مخالفان قسم‌خورده‌ی نظم کنونی به کمک گروه بزرگتری از شهروندان دلواپس در کوششی موفق برای پس راندن اجزایی از این نظام دست به دست هم می‌دهند.

 

نظم ترکیبی

بسیاری از کشورهای مهم، از جمله چین و روسیه، در خفا به دنبال نقش‌هایی هستند که اقتضای قدرت رو به رشد آن‌ها در نظامِ به سرعت رو به توسعه‌ی بین‌المللی است.

نظم‌های بین‌المللی به این گرایش دارند که به دو ستون تکیه کنند: موازنه‌ی قدرت و شأن و منزلت در میان اعضای اصلی و درجه‌ای از ارزش‌های مشترک. هردوی این ستون‌ها امروزه به نظر سست می‌آید. سال‌های بسیار، راهبرد اصلی‌ آمریکا بر این تصور استوار بود که نظم واحد به رهبری این کشور بازتاب‌دهنده‌ی ارزش‌های جهانشمول است، پیوستن به آن آسان است، و با نیروی جاذبه‌ی خود کشورهای دیگر را جذب می‌کند. این پیش‌فرض‌ها با همان قوتی پابرجا نیستند که روزگاری بودند. اگر امید واشنگتن به این است که در حفظ نظام بین‌المللی‌ای بکوشد که بتواند در اجتناب از جنگ و ستیز مؤثر باشد، آسایش و رفاه عمومی را بالا برد، و از ارزش‌های لیبرالی حمایت کند، باید نظمی متنوع‌تر را بپذیرد ــ نظمی که در مورد کشورها و نواحی مختلف و در باب مسائل گوناگون به شیوه‌های متفاوت عمل می‌کند.

تمایل آمریکا این خواهد بود که در برابر چنین تغییری مقاومت کند، و با پیروی از قواعد بازی جنگ سرد کوشش خود را برای تقویت نظم لیبرالی موجود بیشتر کند: متحد کردن دموکراسی‌ها و تنبیه هنجارشکنان. اما چنین نظم تنگ‌نظرانه‌ای رانده‌شدگان تلخ‌کام‌تری می‌آفریند، و اینگونه بنیادی‌ترین هدف هر نظم جهانی‌ای را به مخاطره می‌اندازد: حفظ صلح در میان قدرت‌های بزرگ. در عین حال، تقسیم جهان به مدافعان و مخالفان یک نظم مشترک احتمالاً کمتر از گذشته عملی به نظر می‌رسد. اگر چین و روسیه به طور بامعنایی موضع تهاجمی‌تری را اتخاذ کنند، آمریکا ممکن است لازم ببیند که در وهله‌ی نخست محور اقدامات خود را مهار آن دو قرار دهد، و بر نظم لیبرالیِ تنگ‌نظرانه‌ای به رهبری این کشور پافشاری کند. اما چنین کاری باید آخرین راه حل باشد. امروز هدف ما تفاوت کلی با سیاست جهانی در دوران جنگ سرد دارد: جلوگیری از جنگ و تشویق به همکاری میان گروهی از کشورهای ناهمساز. نظمی که دربرگیرنده و مشترک باشد، با این چالش بهتر کنار می‌آید تا نظمی که تنگ‌نظرانه، تهاجمی، و زیر سلطه‌ی واشنگتن است.

از این رو، آمریکا حال و روز بهتری خواهد داشت اگر بکوشد تا وجوه مختلفی از نظم ترکیبی را بال و پر دهد: نظمی جهانشمول با محوریت قدرت‌های بزرگ، جهانی و منطقه‌ای، سیاسی و اقتصادی، نظمی لیبرالی و واقع‌گرا. اولین عنصر از چنین نظم ترکیبی‌ای برگزاری نشست‌هایی برای گفت‌وگوی منظم بین اعضای اصلی این نظام است. در زمانه‌ای که رقابت‌ها بیشتر می‌شود و بسیاری از کشورهای بزرگ مشتاق آن اند که در نهادهای بین‌المللی صدای رساتری داشته باشند، دنیا محتاج راه حل بهتری است تا منافع قدرت‌های بزرگ این نظام را با هم هماهنگ کند ــ نه فقط چین و روسیه، بلکه کشورهای دیگری از جمله برزیل، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، و ژاپن. شورای امنیت سازمان ملل متحد اگر شورایی دربرگیرنده‌تر باشد، با همراهی کشورهای گروه 20 و کنفرانس‌های منطقه‌ای و غیررسمی، می‌تواند در یافتن حوزه‌هایی مؤثر باشد که قدرت‌های بزرگ می‌توانند در آن‌ها با هم همکاری کنند و اختلافات بین خود را حل و فصل کنند. این پاره از نظم جدید محور خود را نخست تضمین هدف‌‌هایی قرار خواهد داد که در منشور سازمان ملل متحد وضع شده است، به ویژه هدف ممنوعیت تجاوز به کشورهای دیگر. در عین حال، محور کار خود را حوزه‌هایی قرار خواهد داد که منافع قدرت‌های بزرگ در آن با هم همپوشانی دارند، مثل مبارزه با تغییرات اقلیمی، تروریسم، و بیماری‌های عفونی.

پاره‌ی دوم نظم ترکیبی جدید معطوف به همکاری اقتصادی با تکیه بر مجموعه‌ای از نهادهای بین‌المللی، از جمله «صندوق بین‌المللی پول»، و «بانک جهانی» خواهد بود که ثابت کرده‌اند در تثبیت اقتصاد جهانی و سر و کار داشتن با بحران‌های مالی بسیار کارآمد و مؤثر اند. آمریکا برای تضمینِ بقای مؤثر این سازمان‌ها باید از بیشتر کردن حق رأی قدرت‌های نوظهور بازار حمایت کند، و باید بکوشد تا نهادهای موجود را با نهادهای جدید، همچون «بانک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آسیا»، پیوند دهد. چنین کاری پردردسر خواهد بود، زیرا متضمن هماهنگی‌های لازم برای باز کردن دست قدرت‌های غیرغربی در عین محافظت از اصول و قواعد اساسی مربوط به نظام تجاری آزاد خواهد بود.

پاره‌ی سوم این نظم ترکیبی شامل آن خواهد بود که آمریکا به کار با متحدان و شرکای خود ادامه دهد تا ثبات منطقه‌ای را حفظ کند و مانع تهاجم کشورها به یک‌دیگر شود. نقش آمریکا ممکن است کمتر از گذشته بارز باشد، اما احتمالاً این کشور محرک اصلیِ کوشش‌های مرتبط با یکدیگر و حامی موازنه‌های قدرت منطقه‌ای باقی خواهد ماند.

آمریکا حال و روز بهتری خواهد داشت اگر بکوشد تا وجوه مختلفی از نظم ترکیبی را بال و پر دهد: نظمی جهان‌شمول با محوریت قدرت‌های بزرگ، جهانی و منطقه‌ای، سیاسی و اقتصادی، نظمی لیبرالی و واقع‌گرا.

پاره‌ی چهارم این است که، آمریکا باید همچنان برای پیشبرد ارزش‌ها و نظام‌های لیبرالی در سرتاسر جهان ــ گاه به تنهایی، اما اغلب با متحدان خود ــ تلاش کند اما به نحوی که، به جای دامن زدن به تنش‌های یک نظم ترکیبی، این تنش‌ها را مهار کند. این به معنای کاستن از روش‌های مستقیم‌تر و مداخله‌جویانه‌تر است، مثل مداخله‌ی نظامی برای دفاع از حقوق بشر یا پشتیبانی از جنبش‌های دموکراتیک مخالف در کشورهایی که برای دیگر قدرت‌های بزرگ اهمیت دارند. اما راه‌‌های بسیاری برای پشتیبانی کردن از ارزش‌های لیبرالی وجود دارد، بدون آن که حالت انفجاری پدید آورد. آمریکا می‌تواند، برای مثال، از تحولات دموکراتیک جاری در کشورهایی چون تونس حمایت کند، یا به دموکراسی‌های رسمیت‌یافته اما آسیب‌پذیر که در جوار قدرت‌های بزرگِ دیگر نیستند، مثل کلمبیا و مراکش، یاری رساند.

از همه اساسی‌تر این که، آمریکا باید هرچه بیشتر رویکردهای غیرمستقیم‌تر و درازمدت‌تری چون حمایت از توسعه‌ی انسانی را محور برنامه‌ی لیبرالی خود قرار دهد. این کار به کمک برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد، که از هنجارهای اصلی لیبرالی مثل حقوق بشر و برابری جنسیتی پشتیبانی می‌کند، میسر می‌شود – اما به لطف وابستگی‌اش به سازمان ملل متحد و تأکیدش بر سرمایه‌گذاری درازمدت در فعالیت‌های‌ دموکراتیک کوتاه‌مدت، از مشروعیت گسترده‌ای برخوردار خواهد بود. کار کردن در قالب یک‌چنین ساختاری برای ایجاد پیوند دوستی بین رهبران جوان در کشورهای در حال توسعه و دموکراسی‌های در حال گذار، تربیت مقامات رسمی برای تأمین جنبه‌های کلیدی در حکمرانی مطلوب، و حمایت از ابتکارات در باب بهداشت عمومی، همه سرمایه‌گذاری عظیمی در ارزش‌های لیبرالی و در قلب راهبرد کلان آمریکا خواهد بود، بدون این که این تصور را به وجود آورد که آمریکا تندروی کرده است.

 

بده بستان

به منظور مهار کردن تعارضات میان پاره‌های گوناگون یک نظم ترکیبی جدید، آمریکا باید به بعضی توافق‌های دشوار تن دهد. تنشی دائمی میان پیوندهای قدرت‌های بزرگ و ترویج ارزش‌های لیبرالی، و میانِ قواعد اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای و جهانی، وجود خواهد داشت. مهار کردن این تنش‌ها سخت‌ترین وظیفه برای سیاست امنیت ملی آمریکا در طول دهه‌ی آینده خواهد بود.

آمریکا دو راه برای برخورد با این مسئله دارد. یکی شناسایی طرح‌های بُرد - بُرد (حوزه‌های همکاری و تشریک مساعی که لازم نیست متضمن تضادهای ارزشی یا اولویت‌ها باشد). موضوعات بسیاری هستند که واشنگتن می‌تواند چنین زمینه‌های مشترکی را در آن‌ها بیابد: برای مثال، با فعالیت در جهت ثبات بازارهای مالی، یا جنگ با تروریسم و مبارزه با بیماری‌های عفونی.

راهبرد دوم برای حفظ توازن در نظمی ترکیبی حل و فصل کردن یا دست کم به تعویق انداختنِ ستیزه‌هایی است که از مطالبات قدرت‌های بزرگ در مورد حوزه‌های نفوذ ناشی می‌شود. به سبب منافع حیاتیِ کشورها و خطر شدت گرفتن ستیزه‌ها، این‌ها بزرگ‌ترین تهدید را برای ثبات جهانی ایجاد می‌کنند. آمریکا نمی‌تواند اراده‌اش را برای حل و فصل این منازعات تحمیل کند، اما اگر به دولت‌های دیگر اجازه دهد تا از مجازات تعرض به یک‌دیگر یا نقض حقوق بشر در امان بمانند، کل نظام ممکن است از هم بپاشد.

در حالی که آمریکا نمی‌تواند نقش خود را در مقام پشتیبان اصلی نظم بین‌المللی وانهد، این کشور دیگر سلطه‌گری نخواهد بود که بر یک نظامِ وحدت‌یافته ریاست کند، اما هنوز یک عامل حیاتی خواهد بود ــ کاتالیزور یا کمکی مؤثر برای راه حل‌ها و شریکی برای اداره کردن یک نظم ترکیبی، نظمی که هریک از اعضای آن خود را با دیگران برابر می‌داند. قدرت‌های در حال ظهور هرچه‌قدر هم که بانفوذ باشند، هیچ‌یک این آمادگی را ندارند که سکان هدایت اصلی در هر مسئله و موضوعی را به دست گیرند. رهبری آمریکا برای ثبات جهانی تعیین‌کننده و حیاتی باقی خواهد ماند.

نتایج این روند ترسیم‌کننده‌ی یک راه ناهموار و، اغلب، نارضایت‌بخش خواهد بود. استراتژیست‌های آمریکا مجبور خواهند بود که اهداف بلندمدت روشنی را طراحی کنند، مضامین وحدت‌بخشی را بیابند، و برای مردم این کشور حکمت کثرت‌گرایی و صلح و آشتی را در جهان تکثرگراتری که به طرح‌های بزرگ آمریکا با سوءظن و تردید می‌نگرد توضیح دهند. با این همه، برای آمریکا پشتیبانی کردن از یک نظم ترکیبی و پیچیده و عقب‌نشینی از تندروی‌های لیبرالی نشانه‌ی ضعف نیست. این کار صرفاً پذیرش واقعیت دوران چندقطبی جدید است، دورانی که پر از قدرت‌های بزرگ پرتلاش و تقلا است و بر اثر تب پوپولیستی آشفته و متلاطم شده است. نقش آمریکا در این محیطِ در حال تغییر همچنان هدایت کردن جهان به سوی صلح، رفاه و آسایش، و احترام بیشتر به ارزش‌های لیبرالی، اما به شیوه‌ای متفاوت، خواهد بود. برای دست‌یابی درست به این هدف، لازم است که تلاش‌های وسیعی برای برقراری موازنه صورت گیرد.

 

برگردان: افسانه دادگر

_________________________________

مایکل جِی. مازار کارشناس ارشد علوم سیاسی است. آن‌چه خواندید برگردان بخش‌هایی از این نوشته‌ی او است:

Michael J. Mazarr, ‘The Once and Future Order: What Comes after Hegemony?,’ Foreign Affairs, 12 December 2016.