مقاله

جوسایا اوبر، متخصص تاریخ یونان باستان، در این مقاله می‌کوشد تا با بررسی دموکراسی در زادگاهش آتن، نشان دهد که میان دموکراسی و لیبرالیسم پیوندی ضروری برقرار نیست، و دموکراسی غیرلیبرالی می‌تواند در مقایسه با هرج‌ومرج یا نظام استبدادی بدیلی بهتر باشد و حتی راه را برای لیبرال دموکراسی هموار کند.[1]

---

بیست و پنج سال پیش، فرانسیس فوکویاما، دانشمند علوم سیاسی اهل آمریکا، اعلام کرد که تاریخ به پایان رسیده است. جست‌وجوی طولانی برای یافتن بهترین نظم سیاسیِ ممکن به نتیجه رسیده بود. پاسخ «دموکراسی لیبرالی» – یعنی مردم‌سالاری به علاوه‌ی استقلال فردی و حقوق بشر – بود.

امروزه، در عصر تروریسم، جنگ‌های مدید، و استبدادهای نوخاسته، تاریخ با تمام قوای خود بازگشته است. البته، فوکویاما اخیراً با ارائه‌ی جزئیات چشمگیر به تکرار فرض اصلی خود پرداخته است که دموکراسی لیبرالی عالی‌ترین شکل توسعه‌ی سیاسی است، دیدگاهی که طرفداران بسیاری دارد. استیون پینکر، شناخت‌شناس، دموکراسی‌های لیبرالی را در مقابل رژیم‌هایی قرار می‌دهد که بر پایه‌ی ایدئولوژی‌های اوتوپیایی و اهریمن­ساز استوار شده‌اند، و نتیجه می‌گیرد که «دموکراسی‌ها در مقایسه با دیگر قالب‌های حکومتی، تا حد زیادی کمتر مرگبارند.» همانند دیگر محققان مدرن، پینکر نیز «دموکراسی» را به عنوان صورت مختصر «دموکراسی لیبرالی» به کار می‌برد، یعنی جعبه ابزاری که حاوی این وسایل مطلوب است: مردم‌سالاری، حاکمیت قانون، حق رأی و حقوق انتخاباتی، حقوق بشر، آزادی بیان، برابری فرصت‌ها، جدایی دین و دولت، عدالت توزیعی، و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد. با این حال، در نظر مبدعان یونانیِ این اصطلاح، دموکراسی صرفاً به معنای خودگردانی و کشورداریِ جمعیِ شهروندان بود.

بسته یا مجموعه‌ی موسوم به «دموکراسی لیبرالی» امروزه مورد تحسین فراوان و به ندرت مورد تدقیق و تأمل قرار می‌گیرد، تا حدی که مردم اغلب فراموش می‌کنند این یک بسته یا یک مجموعه است. حتی شکاکان و منتقدان آن نیز دموکراسی را با لیبرالیسم یکی می‌گیرند. در اوایل سال ۲۰۰۸، درخواست پرویز مشرّف، رئیس جمهور پاکستان، از دولت‌های غربی این بود که از دغدغه‌ی افراطی خود در مورد دموکراسی دست بردارند، و منظورش این بود که از تمرکز بر مسئله‌ی حقوق بشر دست بردارید. هنگامی که فوکویاما، پینکر، یا مشرّف عبارت «دموکراسی» را در اشاره به حقوق جهان‌روا یا جدایی دین و دولت به کار می‌برند، چنین کاربردی به ندرت برای مخاطبان‌شان سؤال‌برانگیز می‌شود. با این حال، بیایید این کاربرد را مورد پرسش و پژوهش قرار دهیم. دموکراسی و لیبرالیسم هردو بسیار ارزنده­اند، اما همسان و هم‌ارز نیستند. دموکراسی و لیبرالیسم را می‌شود در یک نظم سیاسی کارآمد به وصال هم رساند، اما وصلت این دو حتمی و محتوم نیست.

 دموکراسی‌های یونان باستان نشان می‌دهند که، در نظر گرفتن دموکراسی صرفاً به عنوان «حاکمیت اکثریت»، اشتباه است. دموکراسی، حتی دموکراسی پیشالیبرالی، عملاً چیزی فراتر از حکومت اکثریت است.

تاریخ خودگردانی و کشورداری شهروندان در دولت‌شهرهای یونان باستان روشن می‌کند که دموکراسی چیست – و چه کاری از آن بر می‌آید (و چه کاری از آن بر نمی‌آید). آتن باستان، مانند برخی از دیگر دولت‌شهرهای یونان، یک دموکراسی بود، نه یک دموکراسی لیبرالی. آتن باستان نه به حقوق بشر قائل بود و نه دین را از اقتدار قاهر دولت جدا کرده بود. لیبرالیسم یک انگاره‌ی اخلاقی است که از بطن «روشنگری» قرن هجدهمی زاده شد و بر ارزش استقلال فردی تأکید دارد. لیبرالیسم دلایلی در این باره ارائه می‌کند که چرا باید حقوق انسان‌ها را امری جهان‌روا و ذاتاً منتسب به هر فرد انسانی شمرد، و چرا دولت قاهر و مستقر باید در برابر دین بی‌طرف بماند. در نتیجه، این امکان هم وجود دارد که یک سامان سیاسی لیبرالی باشد اما دموکراتیک نباشد (چنان که، برای نمونه، امپراتوری اتریش و مجارستان در قرن نوزدهم این‌گونه بود).

مخالف‌خوانی مشرّف به کنار، دموکراسی امروزه تقریباً هیچ مخالف صریحی ندارد. حتی نئونازی‌های آلمان هم مرام سیاسی‌شان را «ناسیونال دموکراسی» (و نه «ناسیونال سوسیالت») می‌دانند. یکه­سالاران چین هم رژیم اقتدارگرای خود را دموکراسی می‌خوانند. در قانون اساسی دولت‌های پساانقلابی، سیاست خارجی ابرقدرت‌ها، و رسالت آژانس‌های بین‌المللی، «دموکراسی» به عنوان هدف اصلی مطرح می‌شود. خب، چه ایرادی دارد که دموکراسی هم‌ارزِ لیبرالیسم گرفته شود؟ چه اشکالی دارد که خودگردانی و کشورداریِ جمعی را همتای حقوق بشر و حاکمیت سکولار بشماریم؟

اگر دموکراسی تا این اندازه اهمیت دارد، و این همه تلاش و صرف هزینه را توجیه می‌کند، ضرورت دارد که برداشت دقیق و روشنی از آن داشته باشیم. دست کم، بخشی از شکست‌ها و مصیبت‌هایی که در بیست و پنج سال گذشته و در جریان تلاش برای دموکراسی‌سازی به بار آمده ناشی از این نکته بوده است که، فعالان سیاسی برداشت دقیق و روشنی از مؤلفه‌ها و محتوای مجموعه‌ی «دموکراسی لیبرالی» نداشته‌اند. اگر دموکراسی ارزش مبارزه کردن دارد، درک اصول و مبانی این بحث نیز به همان اندازه حائز اهمیت است.

هنگامی که محققان و پژوهشگران از اصطلاح «دموکراسی» در معنای محدود آن استفاده می‌کنند، منظورشان عموماً همان «حکومت اکثریت، بدون اما و اگر» است، که در تقابل با حاکمیت قانون قرار می‌گیرد. اما برای افرادی مانند جمیز مدیسون، مؤلف اصلی قانون اساسی آمریکا، که خطر عوام‌سالاری را احساس می‌کردند، دموکراسی بدون لیبرالیسم این مخاطره را به همراه داشت که به دیکتاتوری اکثریت مبدل شود. دموکراسی‌های یونان باستان نشان می‌دهند که، در نظر گرفتن دموکراسی صرفاً به عنوان «حاکمیت اکثریت»، اشتباه است. دموکراسی، حتی دموکراسی پیشالیبرالی، عملاً چیزی فراتر از حکومت اکثریت است.

تقلیل دموکراسی به اکثریت‌سالاری راه را برای نخبه‌سالاری باز می‌کند. افلاطون، با برنامه‌اش برای به قدرت رساندن «شاه–فیلسوفان»، از اولین حامیان این نخبه‌سالاری بود. به عقیده‌ی او، حاکمیتِ شایسته مستلزم دور نگه داشتن اکثریت مردم از روند مشارکت فعال در سیاست بود. هدف افلاطون از محدود کردن حاکمیت به افراد اندک، ترویج فضایل اخلاقی بود. در دنیای مدرن نیز نظریه‌پردازان سیاسیِ اثرگذاری، عقایدی مشابه او ابراز کرده‌اند. برای نمونه، رونالد دورکینِ فقید مصرانه بر این باور بود که، افراد عادی را باید به نام دفاع از ارزش‌های اخلاقی لیبرالی مانند استقلال، حقوق بشر، و عدالت توزیعی، از دخالت مستقیم در سیاست دور نگه داشت.

رویکرد نخبه‌گرایانه به حکومت و حاکمیت، هرقدر هم که از سر حسن نیت باشد، رویکردی خطرناک و غیردموکراتیک است، چون تعهد اخلاقی در اکثر مواقع برای سامان دادن به امورات روزمره‌ی اکثر افراد کفایت نمی‌کند. اخلاق لیبرالی به تنهایی نمی‌تواند به ایجاد یک نظم باثبات سیاسی بر مبنای انتخاب آزادِ افرادِ واقف به منافع خود منجر شود. برای ایجاد ثبات اجتماعی، لیبرالیسم معاصر نیاز دارد که دموکراسی یا یکه­سالاری را به عنوان بنیان سیاسی خود برگزیند.

دو راه برای درک معنای اصلی و بنیادین دموکراسی وجود دارد. یک راه بازپس‌نگری و تأمل در احوالات جامعه‌ی یونان باستان است که دموکراسی در آن ابداع شد. برای یونانیان باستان، دموکراسی به معنای برخورداری بخش وسیعی از شهروندان از قدرت اِعمال اراده‌ی خود بود: تدوین و اجرای سیاست‌های عمومی و همگانی. اما چرا شهروندان قرن بیست و یکمی باید این دغدغه را داشته باشند که عده‌ای مرد برده‌دار، که حق مشارکت سیاسی را از زنان و مهاجران سلب کرده بودند، درباره‌ی دموکراسی چه فکر می‌کردند؟ پاسخ این است که ما هنوز به درک بنیادین آنان از دموکراسی وابسته ایم و از آن پیروی می‌کنیم.

تعبیر «دموکراسی» در سال ۵۰۸ پیش از میلاد در دولت‌شهر آتن، و به دنبال انقلابی در این دولت‌شهر، ابداع شد. در جریان این انقلاب، اهالی آتن یک رهبر سیاسی متکی به بیگانگان را بر انداختند، رهبری که مخالفان خود را تبعید می‌کرد و برای تثبیت حکومتی سرکوبگر متشکل از دوستان و متحدان خود می‌کوشید. به دنبال پیروزی انقلاب، اهالی آتن کلیستنسِ تبعیدی، رهبر محبوب خود را به شهر بازگرداندند. کلیستنس دریافت که نمی‌تواند صرفاً با کمک مستبدان و ائتلاف کوچکی از اشراف حکومت کند. اهالی آتن اکنون مؤلف و ضامن مشترک یک نظم نهادینه‌ی تازه بودند. انقلاب اهالی آتن را صحنه‌گردان تاریخ کرده بود.

ساختار تجربی‌ای که کلیستنس در این شرایط بحرانی پی ریخت بی‌نهایت موفق از کار در آمد. با استقرار این حکومت نوین، آتنی‌ها در سرزمین‌های یونانی پیشتاز شدند. شهروندان متعلق به طبقه‌ی کارگر، که به تازگی حق رأی به آنها داده شده بود، نیروهای مسلح بسیار باانگیزه‌ای برای دولت‌شهر یونان ساختند. اهالی آتن به استفاده از ثروت‌های کلان در جهت مقاصد و منافع عمومی رأی دادند و، رهاشده از هراس مستبدانی که حاصل کار آنان را به یغما می‌بردند، در جهت آبادانی جامعه‌ی خود سرمایه‌گذاری کردند. فنون و هنرها به شکوفایی رسیدند. تولید و تجارت رونق یافت. آتن با همکاری رقیبش اسپارت، تهاجم گسترده‌ای از سوی امپراتوری قدرتمند ایران را دفع کرد، امپراتوری دیگری در کنار دریای اژه برقرار ساخت، از نبرد فاجعه‌باری با اسپارت جان به در برد، و اقتصاد یونان را دو قرن در مسیر رشد و شکوفایی نگه داشت. پیدایش و پویایی دموکراسی کلاسیک آتنی زمینه‌ساز پی‌ریزی بنیانی فرهنگی برای تمدن غربی شد. 

آتنی‌ها حکومت جدید خود را «دموکراسی» نامیدند، تعبیری که مرکب از دو کلمه‌ی «دموس» به معنی مردم و «کراتوس» به معنی قدرت و سالاری و سروری است. بنابراین، دموکراسی به معنی «قدرت مردم» بود. البته «دموس» مشخصاً به همه‌ی «شهروندان» اطلاق می‌شد و منظور از «کراتوس» هم «توان اعمال اراده» بود. این عنوانِ تازه دو واقعیت آرمانی و عملی را منعکس می‌کرد. اول، دموکراسی حاکی از آن بود که شهروندان در مجموع، و نه یک مستبد یا دار و دسته‌ای از اشراف، باید بر دولت‌شهر خود حکومت کنند: مردم مشروع‌ترین منبع برای اقتدار عمومی محسوب می‌شدند. دوم، دموکراسی همچنین حامل این وجه آرمانی بود که مردم به لحاظ فکری و اخلاقی قادرند بر خود حکومت کنند. مردم جایزالخطا محسوب می‌شوند، اما این توان و قابلیت را دارند که منافع همگانی را به روالی معقول و منطقی پی‌گیری کنند.

به این ترتیب، مردم با استفاده از نهادهای نوین دولت دموکراتیک خود حکومت می‌کردند و، بدون حضور یک رئیس و فرمانده، سیاست‌های مطلوب خود را تدوین کرده و به اجرا می‌گذاشتند. شهروندان متعلق به اقشار مختلف مسائل مربوط به سیاست‌گذاری را به شکلی هم تعاملی و هم رقابتی مورد بحث و تأمل قرار می‌دادند. در عین حال، با به اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات، برای مسائل و مشکلات راه­حل‌هایی نوآورانه‌ می­یافتند. در این میان، بهترین استدلال، و نه بلندترین صدا، بخت برنده شدن را داشت. سالانه، آتنی‌ها پانصد شهروند عضو شورای دموکراسی یا «شورای شهروندان» را با قرعه بر می‌گزیدند. اعضای شورا با کارشناسان و متخصصان مشورت می‌کردند، سیاست‌ها را به بحث می‌گذاشتند، و دستور کار اجلاس‌های متعدد شورای شهروندان را معین می‌کردند که درهای آن به روی همه‌ی شهروندان باز بود. چنین اجلاس‌هایی در زمان ارسطو معمولاً حدود شش تا هشت هزار شهروند صاحب حق رأی را در بر می‌گرفت.

در این میان، برخی از قدرت‌یابی مردم ناخشنود بودند. اشرافِ ناراضی، خشمگین از نابودی قدرت انحصاری خود در سیاست، حکومت جدید را به عنوان سلطه‌ی اکثریت خودخواه بر اقلیت مرفه و فرهیخته تحقیر می‌کردند. مسئله‌ی اشراف این بود که افراد عادی – کشاورزان، سفالگران، دکانداران، و ... – اصلاً چه سررشته‌ای از امورات مهم دولت و مملکت دارند؟ آنان چه فرقی با بردگان و بندگان دارند؟ به نظر اشراف خشمگین، دموس یک تعبیر تحقیرآمیز بود، و به شهروندانی محدود می‌شد که باید برای گذران زندگی کار می‌کردند. به نظر این ناخشنودان، اکثریت کارگر مشروعیتی برای حکمرانی و اعمال اراده‌ی خود بر «اقلیت ممتاز» نداشتند، اقلیتی که به نظر آنان باید به اتکای ثروت، تحصیلات، و اصل و نسب برتر خود حکمفرما می‌شدند.

آتنی‌ها حکومت جدید خود را «دموکراسی» نامیدند، تعبیری که مرکب از دو کلمه‌ی «دموس» به معنی مردم و «کراتوس» به معنی قدرت و سالاری و سروری است.

اشراف یونان، با رد دموکراسی، این افسانه را بر سر زبان‌ها انداختند که دموکراسی واقعاً همان «استبداد اکثریت بی‌قانون» است. با این حال، مقایسه‌ی دموکراسی با دیگر تعابیر یونانی که در مورد حاکمیت به کار می‌رفت (آریستوکراسی، اولیگارشی، مونارشی، و ...) روشن می‌سازد که، «دموکراسی» در ابتدا به عنوان تعبیری مثبت مطرح شد، و در اصل مورد استفاده‌ی افرادی بود که دولت را دارایی مشترک همه‌ی شهروندان می‌شمردند.

برای دموکرات‌های آتنی، دموس شامل همه‌ی افرادی می‌شد که قادر به اِعمال فعالانه‌ی اقتدار و اراده‌ی سیاسی در چارچوب یک قلمروی حکومتی محسوب می‌شدند. در تصور فرهنگی یونان باستان از «شهروندان» یک دولت‌شهر، اولویت با «مردان آزاد و بالغی (بالای ۱۸ سال) بود که یا در دولت‌شهر به دنیا آمده و یا وفاداری‌شان به آن را اثبات کرده باشند.» در چشم‌انداز تاریخی، برداشت یونانیان از «شهروندان» فراگیر بود، چون همه‌ی مردان بومی را بدون توجه به دارایی یا تحصیلات‌شان در بر می‌گرفت. این سطح دربرگیرندگی در مفهوم شهروندی تا «عصر انقلاب» در اروپا در قرن هجدهم بی‌رقیب و بی‌همتا بود.

البته، در قرن بیست‌و‌یکم، تصور فرهنگی یونانیان باستان از شهروندانِ دارای حقِ مشارکت مشروع به نظر نمی‌رسد. این طرز تلقی زنان، بردگان، و اکثر ساکنان بیگانه‌تبار در قلمروی دولت‌شهر آتن را از دایره بیرون می‌گذارد. به همین دلیل، بنا بر ادعای برخی از پژوهشگران تاریخ یونان، آتن را نباید یک دموکراسی شمرد. اما منظور آنان عملاً این است که آتن یک دموکراسی لیبرالی نبوده، آتنی‌ها حقوق انسانی بردگان، زنان، و ساکنان بیگانه‌تبار را به رسمیت نمی‌شناختند. در واقع، آتن دموکراسی لیبرالی نبود، اما دموکراسی بود، چون مملکت‌داری و حکومت آتن در اختیار شهروندان آن بود.

در پایان قرن پنجم پیش از میلاد، مهم‌ترین تغییر و تحول قانونی و نهادینه در تاریخ دموکراسی آتنی رخ داد. شهروندان آتن، به دنبال دوره‌ی هولناکی از نبرد با بیگانگان، بیماری‌های همه‌گیر، و جنگ داخلی، قواعد تازه‌ای اتخاذ کردند که رابطه‌ی بین سیاست‌گذاری روزمره و اصول پایه‌ی قانون اساسی آتن را روشن می‌کرد. قواعد تازه مصوبات شورای شهروندان را موکول به تأیید حقوقی و قانونی می‌کرد. با بررسی حقوقی و قانونی می‌شد هر مصوبه‌ای را ملغا کرد. این نظارت بر قدرتی که دموکراسیِ مستقیم اعمال می‌کرد، به ثبات اوضاع جامعه‌ی آتن در دوران پس از جنگ داخلی منجر شد، چون التزام دوباره‌ی توانگران و تهی‌دستان به یاری‌رسانی به اعضای اجتماع خود را تضمین می‌کرد. قواعد تازه به منزله‌ی تعدیل و تصحیح و به‌سازی دموکراسی عمل می‌کردند، نه این که چرخشی صدوهشتاد درجه‌ای از استبداد اکثریت به قانون‌مداری مبتنی بر قانون اساسی باشند. آتنی‌ها در واقع قدرت شورای شهروندان را در طلیعه‌ی عصر دموکراسی محدود و مقید کردند.

قانون مربوط به سازوکار «نفی بلد» نمونه‌ی گویایی از تحدید قدرت قانونگذاری شورای شهروندان بود، محدودیتی که دموکراتیک بود اما لیبرالی نبود. در آتن باستان، همه‌ساله در یکی از نشست‌های شورای شهروندان، مردم به برگزاری یا عدم برگزاری نفی بلد رأی می­دادند. رأی آنها معمولاً "نه" بود. در عین حال، در پانزده مورد مشهور، رأی آنها مثبت بود. به دنبال رأی‌گیری اولیه، گردهمایی دیگری در میدان اصلی شهر برگزار می‌شد، و آن زمان هر شهروندی تکه سفالی با خود می‌آورد که خود (یا دوست باسوادش) نام فردی را که باید نفی بلد شود (به مدت ده سال از آتن اخراج شود) روی آن حک کرده بود. کسی که در مجموع در این رقابت برای کسب جایگاه «فرد منفور» برنده می‌شد به تبعید می‌رفت. محاکمه و استینافی هم در کار نبود.

«نفی بلد» محدودکننده‌ی حقوق فردی­ای بود که بعدها اساسِ لیبرالیسم محسوب شد. البته این کار قطعاً دموکراتیک بود، و آتنی‌ها به دقت حدود آن را مشخص کردند. قوانین دموکراسیِ آتن برگزاریِ «نفی بلد» را به سالی یک بار محدود می‌کرد. تصمیم نهایی در مورد این که چه کسی باید نفی بلد شود در دومین رأی‌گیری عمومی اتخاذ می‌شد. با تصویب قانون نفی بلد، آتنی‌ها به شکل قانونی دایره‌ی اختیارات خود را که به دنبال انقلاب دموکراسی‌خواهی کسب کرده بودند، محدود کردند. اصلاحات حقوقی و قانونیِ بعدی، اصلِ «محدودیت اختیارات قانونی» را که پیش از انقلاب برقرار بود تثبیت و تقویت کرد.

 شهروندان یک دموکراسی می‌توانند حاکمیت قانون را به عنوان یک اصل نهادینه برگزینند، و می‌توانند این کار را بدون اتکا به این تصور رازآمیز انجام دهند که: این قوانین­اند که حکومت می­کنند.

این نکته‌ی مهمی است چون بسیاری امروزه محدودسازی قدرت دولت را پدیده‌ای مدرن، و یک نوآوری آشکارا لیبرالی می‌دانند. اما چنین نیست: یک دموکراسی غیرلیبرالی هم می‌تواند محدودیت‌هایی برای خودش وضع کند. شهروندان یک دموکراسی می‌توانند حاکمیت قانون را به عنوان یک اصل نهادینه برگزینند، و می‌توانند این کار را بدون اتکا به این تصور رازآمیز انجام دهند که: این قوانین­اند که حکومت می­کنند. دموکراسی لزوماً «بلبشوی اکثریت» نیست.

دموکراسی کارآزموده در یونان باستان مشتمل بر خودگردانی جمعی و در عین حال محدودِ شهروندان بود. آیا دموکراسی یونانی هنوز هم اساس دموکراسی امروزی ما است؟ به این پرسش می‌شود از منظر فلسفی پاسخ داد. ملت معاصر پرجمعیتی را تصور کنید که در قلمرویی موسوم به «دموپولیس» (مردم‌شهر) زندگی می‌کنند. جمعیت متنوع دموپولیس را هم توانگران و هم تهی‌دستان تشکیل می‌دهند. شهروندان دموپولیس قومیت‌های متنوعی دارند. بعضی از آنها لیبرال­اند، بعضی آزادی‌خواه، بعضی جمهوری‌خواه، و بعضی هم به ادیان مختلف معتقدند.

اهالی دموپولیس مثل عموم مردم به منافع خود توجه دارند، و به اندازه‌ی آنها با هم تعامل و همکاری دارند. در عین حال، بر سر این سه نکته نیز با هم اتفاق نظر دارند: می‌خواهند دولتی تأسیس کنند که یک) باثبات و باامنیت باشد، دو) آن قدر کامکار و در رفاه باشد که بتواند با دولت‌های دیگر رقابت کند، و سه) استبدادی نباشد، یعنی تحت امر یک نفر یا عده‌ای از افرادِ قدرتمند نباشد. اهالی دموپولیس می‌توانند قوانین اساسی تازه‌ای برای کشور خود وضع کنند اما، برای برقراری این نظم نوین، اجرای این قوانین باید محدود به کسانی، یعنی همان اقشار مختلف دموپولیس، باشد که از آن قویاً حمایت می‌کنند.

نویسندگان قانون اساسی دموپولیس بر این باور نیستند که کار آنان تأسیس و برپاداری نظامی است که به شکل جهان‌روا برای تمام ملت‌ها و در هرکجا بهترین خواهد بود. آنان در پی تأسیس دولتی هستند که برای اهالی دموپولیس مجال دست‌یابی به آن سه هدف (امنیت، رفاه، و عدم‌استبداد) را فراهم کند. اهالی دموپولیس هزینه‌هایی خواهند کرد، در قالب صرف وقت و پرداخت مالیات، تا بدون رئیس و سرکرده زندگی کنند، اما در نظر ندارند که کل زندگی خود را صَرف کشورداری و حکم‌رانی کنند. نویسندگان قانون اساسی دموپولیس جمعاً و مشترکاً مسئول تصویب قوانینی ملموس و ماندگار برای خود و برای نسل‌های آینده­اند. قانون اساسی باید این قدرت را به جمیع شهروندان و نسل‌های آینده‌شان بدهد که قوانین را اعمال کرده و، در صورت نیاز، تغییر دهند. به این ترتیب، شهروندان باید مایل و قادر به مشارکت در کنش‌های مشترک، به عنوان یک عامل جمعی، باشند.

برای دست‌یابی به آن اهداف سه‌گانه، اهالی دموپولیس باید به سه قاعده‌ی اصلی متلزم شوند. قاعده‌ی اول متضمن مشارکت در روند وضع و اجرای قوانین است. این مشارکت الزامی به معنی آن است که تمام افرادی که از منظر تصور فرهنگی ما شهروندان بالقوه شمرده می‌شوند شهروندان بالفعل باشند. چون در دوران مدرن زندگی می‌کنیم، شهروندان شامل تمام مردان و زنان بالغ، و دست کم برخی از بیگانگانی می‌شود که کسب تابعیت کرده‌اند. قانون مشارکت همچنین به معنی آن است که تمام شهروندان در هزینه‌های حاکمیت و کشورداری سهیم­اند و تأمین این هزینه‌ها بر عهده‌ی تمامی آنها است. تمامی شهروندان وظیفه دارند که به تصویب و اجرای قوانین کمک کنند. این نیز از وظایف آنها است که شهروندانی را که در انجام وظیفه‌ی مشارکت قصور می‌کنند مورد مؤاخذه و مجازات قرار دهند. قانونِ مشارکت، قانونی است که برقراری آن برای کاستن از «بهره‌جویی بدون صرف هزینه» ضرورت دارد. هر شهروند، مادام که بر منافع خود اشراف داشته باشد، می‌تواند انتخاب کند که از منافع امنیت، رفاه، و عدم‌استبداد بهره‌ور شود، بی‌آن که در تلاش برای برقراری این سه سهمی داشته باشد. اما اگر مملکت مملو از بهره‌جویانی باشد که هزینه‌ای نمی‌پردازند، در درازمدت نمی‌تواند در رفاه و امنیت بماند.

قاعده‌ی دوم به روند تصمیم‌گیری‌ها مربوط می‌شود. عدم‌استبداد به معنی آن است که هیچ جناح و دسته‌ی خاصی از «دموس» (مردم) نمی‌تواند، به عنوان جمعی از خودکامگان، مدعی حکم‌رانی مشروع بر باقی «دموس» شود. مشارکت به علاوه‌ی عدم‌استبداد متضمن آن است که هر شهروند رأی برابر با دیگر شهروندان داشته باشد، و از فرصت‌های برابر برای مشارکت در روند قانون‌گذاری برخوردار باشد، و همچنین از حق اظهار نظر درباره‌ی دیگر اقدامات سیاسی که در روند وضع قوانین ضرورت می‌یابند. گذشته از این‌ها، خط مشی قانون‌گذاری باید نه فقط غیراستبدادی بلکه مؤثر و کارآمد باشد. اگر هدف از وضع قوانین دست‌یابی به حداکثر امنیت در وضعیتی پرمخاطره و ناپایدار باشد، تصمیمات کشوردارانه که از سوی شهروندان اتخاذ می‌شوند باید اقداماتی فراتر از انتخاب‌های تصادفی و بدون تأمل باشند. تحقق این امر مستلزم برخورداری شهروندان از حق آزادی اندیشه، آزادی بیان، و آزادی اجتماعات است.  

قاعده‌ی سوم محدوده‌ی اختیارات جمعی را مشخص می‌کند: روند قانون‌گذاری-سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که به شهروندان اجازه‌ی تصویب قوانین مغایر با برابری فرصت‌ها یا آزادی همه‌ی شهروندان را ندهد. این حقوق اساسی باید اکیداً مورد محافظت قرار گیرند، چون آزادی سیاسی و برابری مدنی از ملزومات تأمین اهداف اصلی دموپولیس محسوب می‌شوند، اهدافی که فلسفه‌ی وجودی این مردم‌شهر را تبیین می‌کنند. اهالی دموپولیس اتفاق نظر دارند که همه خواهان مملکتی باامنیت، مرفه، و غیراستبدادی­اند، و به همین خاطر این شهروندان – یعنی قانون‌گذاران – اذعان می‌کنند که نباید قانونی وضع کنند که بتواند کشورشان را به دامان ناامنی، فقر، و یا خودکامگی بیندازد. خلاصه آن که، همه‌ی قوانین باید با توجه به این معیار اصلی و اساسی وضع شوند: هر قانونی که با سه هدف اصلی امنیت، رفاه، و عدم‌استبداد مغایرت داشته باشد ممنوع است.

این سه قاعده‌ی اصلی – مشارکت الزامی در روند تصویب و اجرای قوانین، برقراری روال‌هایی برای تصمیم‌گیری مشترک و مؤثر، و ممنوعیت وضع قوانینی که با شرایط لازم برای اتخاذ و اجرای این تصمیمات مغایرت داشته باشند – چارچوب کلی حکومت در دموپولیس خیالی را مشخص می‌کنند. وجوه اصلی این حکومت همان وجوهی است که دموکراسی یونانی عملاً در دوران باستان داشت: حاکمیت جمعی و البته محدودِ جمعیت چشمگیر و متنوعی از شهروندان که همگی به لحاظ سیاسی آزاد و برابر اند. این حکومت لیبرالی نیست (به معنایی که امروزه مد نظر ما است و تضمینی برای حقوق بشر به شکل جهان‌روا محسوب می‌شود)، اما استبداد اکثریت نیز نیست. این، در واقع، یک دموکراسی است.

دموپولیس فقط یک اندیشه‌ورزی و یک آزمون فکری است، اما مشابه آن را در دنیای واقعی می­توان یافت. در بیست‌وپنج سال گذشته، ملت‌های زیادی تلاش کرده‌اند دولت‌های جدیدی بر سر کار بیاورند که هدف‌شان کشورداری به شیوه‌ی غیراستبدادی بوده و حاصل‌شان رفاه و امنیت باشد – «بهار عربی» و «انقلاب‌های رنگی» اروپای شرقی را به خاطر بیاورید. همانند آتنی‌های باستانی و شهروندان دموپولیسی خیالی، هدف این ملت‌ها نیز دست‌یابی به دموکراسی و خودگردانی و کشورداری به شیوه‌ی جمعی بود. اما همه‌ی آنها از لیبرالیسم استقبال نکردند. به نظر بعضی لیبرال‌ها، چنین روندی به معنای یک شکست اخلاقی است. با این حال، هرج‌ومرج و استبدادی که اغلب به دنبال این گذارها به سوی دموکراسی سر بر آورده نشان‌گر یک شکست سیاسی بنیادی‌تر است. دلایل این ناکامی را تا حدودی در این واقعیت باید جست که دموکراسیِ صرف، و فارغ از لیبرالیسم، هرگز در دستور کار سیاست‌گذاران جامعه‌ی جهانی نبوده است.  

«بهار عربی» و دیگر جنبش‌های انقلابی اخیر به دلایل متعددی به تشکیل دولت‌های باثبات، مقتدر، و غیرخودکامه منجر نشدند. اما تمایل امروزی ما به همسان گرفتن دموکراسی با لیبرالیسم، استقرار رژیم‌های کارآمد دموکراتیک اما غیرلیبرالی را دشوارتر هم کرده است. چنین رژیم‌هایی قادر به برآوردن آمال دموکرات‌های لیبرال نیستند: چه بسا، از حقوق بشر حراست نمی‌کنند، متابعت دینی و مذهبی را تحمیل می‌کنند، و رویکردهای اقتصادی‌شان عادلانه نیست. اما، یک رژیم دموکراتیک غیرلیبرالی می‌تواند باثبات باشد و در عین حال به دام استبداد اکثریت نیفتد. چنین رژیمی باید برابری سیاسی و دیگر آزادی‌های سیاسی اصلی را برای شهروندان خود فراهم کند. در مقایسه با بدیل­هایی مانند هرج‌ومرج یا خودکامگی سرکوبگرانه، دموکراسی – به عنوان خودگردانی و حاکمیت جمعی – هدفی ارزنده به نظر می‌رسد. دموکراسی می‌تواند بنیان مستحکمی برای نظم سیاسی باشد، و حتی می‌تواند به دموکراسی لیبرالی منتهی شود.

هم دموکراسی و هم لیبرالیسم ویژگی‌های ارزنده‌ای به جامعه‌ی مدرن بخشیده‌اند. اما این نکته را نیز نباید دست کم گرفت که حفظ روال خودگردانی و حاکمیت جمعیِ شهروندان در عین حمایت و تقویت حقوق لیبرالی آنان کار بسیار دشواری است. این دشواری به ویژه در آمریکای قرن بیست‌ویکم خودنمایی می‌کند، در کشوری که با تروریسم داخلی و خارجی، دوقطبی شدن فضای سیاسی، شکل‌های قدیم و جدید تبعیض و هویت‌خواهی گروهی، و رشد فزاینده‌ی نابرابری اقتصادی روبه‌رو است. اگر مردم تفاوت‌های دموکراسی و لیبرالیسم را مد نظر داشته باشند، چشم‌انداز این هردو، در داخل و خارج کشور، روشن خواهد بود.

---

[1]  این مطلب برگردان مقاله‌ی زیر است:

Josiah Ober  'Lessons of Demopolis: Wisdom from classical Greece: democracy and liberalism are both better off if we understand the difference between them', Aeon, 4 Feb 2016

 

جوسایا اوبر استاد علوم سیاسی و مطالعات کلاسیک در دانشگاه استنفورد آمریکا است. «ظهور و سقوط یونان کلاسیک» (۲۰۱۵) تازه‌ترین کتابی است که از او منتشر شده است.