نطفهی فعالیت اقتصادی نظامیان طی دورهی دولتسازی در کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. در اغلب این کشورها ابتدا با شکلگیری یک نیروی نظامی قابل اعتنا مواجه هستیم و بعد با ساختهشدن دولت. فعالیت اقتصادی نظامیان اما فرایند دموکراسیسازی در کشورهای در حال توسعه را با مشکل مواجه کرد.
با پایانیافتن جنگهای داخلی یا جنگهای بین کشورها، امکان مداخلهی اقتصادی نظامیان بالا میرود. رهبران سیاسی میخواهند برای حفظ قدرت خود به نظامیان تکیه کنند، برای همین به آنها امتیاز میدهند. هر چه حکومت برای بقای خود بیشتر بر نظامیان تکیه کند، احتمال واردشدن آنها در فعالیتهای اقتصادی سودآور هم بیشتر میشود.
نظامیانی که میخواهند سود کنند، ادارهی کسبوکار نظامی را به دست متخصصان غیرنظامی میدهند. اما وقتی برای نظامیان مهم نباشد که کسبوکاری که به دست گرفتهاند سودبخش باشد، بلکه میخواهند از آن صرفا به عنوان ابزاری برای ادامهی رابطهی انگلوار با دولت استفاده کنند، مدیریتش را هم به اهل فن نمیسپارند.
نظامیها وانمود میکنند که طرحهای عظیم اقتصادیشان برای «مردم» و «ملّی» هستند، اما اکثریت عظیم «مردم» از این طرحها سودی نمیبرند. سرمایهداری جدید نظامی دیگر در قالب شکلهای کلاسیک اقتصاد و بازار نئولیبرال عمل نمیکند و حتی دیگر در آن خبری از وعدهی آرمانشهر مصرفی نئولیبرال مبنی بر انتخاب آزاد و حقوق فردی هم نیست.
سیاستهای آزادسازی اقتصادی ارتشهای کشورهای خاورمیانه را وارد عرصهای کرد که در آن با دردستداشتن امکاناتی انحصاری عملاً جای رقابت را برای بخش خصوصی تنگ کردند و در سطحی بیرقیب به فعالیت تجاری پرداختند. این فعالیتها، و فساد همراه با آن، بهخصوص در بهار عربی، هدف اعتراض جنبشهای مردمی منطقه بود
نظامیان معمولاً در وضعیت نزاع یا اضطرار اجازهی فعالیت اقتصادی مییابند، و فرض بر این است که با بازگشت اوضاع به حالت عادی باید به پادگانها برگردند. اما نظامیانی که از فعالیت اقتصادی سود میبرند و به فساد ناشی از بینظارتبودنش هم مبتلایند در تداومیافتن وضعیت نزاع میکوشند.