کتاب‌گزاری

دادوستد ذخایر اقتصادی ملت‌ها، مانند نفت و گاز و کانی‌های گران‌بها، چه نسبتی با اخلاق و عدالت دارد؟ در خرید و فروش این ذخایر چه ملاحظاتی را باید مد نظر قرار داد؟ چگونه می‌توان با رعایت این ملاحظات، از تبدیل ذخایر اقتصادی به ابزار استبداد و بی‌عدالتی جلوگیری کرد؟ لیف ونار در کتاب تازه منتشرشده‌ی خود به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای این پرسش‌های سرنوشت‌ساز است.*

نفت خونین: ستمگران، خشونت، و قواعد حاکم بر جهان، نویسنده: لیف ونار، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2016

لیف وِنار، استاد کرسی فلسفه و حقوق در «کینگز کالج» لندن، از ما می‌خواهد که فکر کنیم چه می‌شد اگر نیویورک اعلام می‌کرد که از این پس در این ایالت خرید و فروش کالاهای دزدیده‌شده از ایالت نیوجرسی قانونی است. پاسخ او روشن است: در این صورت، نیوجرسی به محل رشد دار و ‌دسته‌های تبه‌کار و درگیری میان آن‌ها و سرقت‌های کلان تبدیل می‌شد. ما به طور غریزی چنین قانونی را ناعادلانه می‌دانیم. چرا باید به تبه‌کاران نیوجرسی مصونیت داد تا اموال دزدی را بفروشند؟ آیا خریداران این اموال در نیویورک را نمی‌توان یکی از عوامل بی‌قانونی و ناامنی در نیوجرسی دانست؟

همان طور که ونار در این اثرِ خلاقانه و استادانه توضیح می‌دهد، در این صورت نیویورک صرفاً قانونی را دوباره وضع می‌کرد که قرن‌ها حاکم بوده: «حق با زور است.» به عبارت دیگر، هر کس که قدرت دارد، مجاز است هر طور که می‌خواهد رفتار کند. ما به تدریج این قانون را به نفع خودمختاری و حقوق بشر کنار گذاشته‌ایم. بدترین پیامدهای این قانون – برده‌داری و استعمار – از میان رفته،‌ اما در حوزه‌ی نفت و صنایع معدنی همچنان حق با زور است.

نفت خونین از جزئیات دقیقی که در پژوهش عالی استیو کُل درباره‌ی اِکسان‌موبیل وجود دارد، یعنی کتاب امپراتوری خصوصی (2012)، بی‌بهره است. ونار در نقاطی که «از نظر منابع، نابه‌سامان» می‌خواند تحقیقات میدانی انجام نداده، و به همین دلیل اشتباهاتی جزئی در این اثر می‌توان یافت: برای مثال، او می‌گوید که گودلاک جاناتان، رئیس‌جمهور نیجریه، فرمان عفو ستیزه‌جویان نفتی این کشور را صادر کرد اما در واقع، سَلَف وی، اومارو یارادوعا، چنین دستوری را صادر کرده بود. کتاب ونار را می‌توان مکمل فلسفی تحلیل اقتصادی جوزف استیگلیتز و پُل کُلیه دانست، زیرا او هم عقیده دارد که در شرایط کنونی، تجارت جهانی منابع طبیعی هزینه‌ی انسانی هنگفتی دارد.

ونار علاوه بر نقل قول از ژان ژاک روسو، توماس هابز، جان استوارت میل، و جان رالز (که در هاروارد استاد ونار بوده و باور ونار به اولویتِ عدالت متأثر از آرای او است) به سخن حاکم یکی از کشورهای آفریقایی به نام تئودورو اُبیانگ اِنگوئما اِمباسُگو استناد می‌کند. این شخص مصداق عینی همان چیزی است که نظریه‌پردازان «نفرین منابع» می‌خوانند، یعنی قانون ظالمانه‌ای که بر اساس آن اهالی غنی‌ترین کشورها از نظر ذخایر طبیعی در میان فقیرترین مردم دنیا جای دارند.

اُبیانگ در سال 1979 قدرت را به دست گرفت؛ از آن زمان، گینه‌ی استوایی مِلکِ طلق او بوده است. برای آگاهی از اوضاع مهیب این کشور تنها کافی است که بدانید در زندان بلَک بیچ چه فجایعی رخ می‌دهد. در حالی که ده درصد از کودکان این کشور پیش از 5 سالگی می‌میرند، پسر اُبیانگ، که معاون او به شمار می‌رود، ثروتی عظیم اندوخته و به جمع‌آوری اشیایی نظیر دست‌کش بلورنشانِ مایکل جکسون و خودروهای گران‌قیمت می‌پردازد.

ونار می‌گوید اُبیانگ و دیگر دزدسالاران حق ندارند که ذخایر طبیعی کشورشان را به دل‌خواه خود مصرف کنند. بر اساس محاسبات او، صادرات بیش از نیمی از نفت تولیدی جهان ناقض حق مالکیت است زیرا مردم این کشورها – صاحبان واقعی این منابع – چنان مرعوب اند که در تصمیم‌گیری درباره‌ی میراث ملی خود مشارکت نمی‌کنند. این امر در مورد دیگر منابع طبیعی هم مصداق دارد. برای مثال، چارلز تیلور هزینه‌ی کشتار مردم در سیرالئون و لیبریا را از طریق استخراج و فروش الماس تأمین می‌کرد. به عبارت دیگر، شرکت‌های بین‌المللی‌ای که به استخراج و صدور نفت و دیگر کانی‌ها می‌پردازند روزانه میلیاردها دلار از ثروت طبیعی را غارت می‌کنند.

البته، ونار از چارچوب نظریه‌ی «نفرین منابع» فراتر می‌رود. استدلال او بر اساس تحلیلی از پیدایش کشورهای مستقل و بسط پاسخ‌گویی سیاسی در چند قرن گذشته استوار است. اما به نظر وی، این پیشرفت پشت مرزهای کشورهای عمده‌ی صادرکننده‌ی نفت و کانی‌های طبیعی متوقف شده، زیرا رانت اقتصادی حاصل از این صادرات، حاکم را از پاسخ‌گویی به مردم بی‌نیاز می‌سازد.

ونار بعضی از اصول مسلمِ عدالت اقتصادی را به این تاریخ سیاسی می‌افزاید. او نشان می‌دهد که «غارت» یکی از اصول جنگی رومی‌ها بود («غنایم به فاتحان تعلق دارد»)، اما این پدیده در قرن بیستم جنایتی جنگی به شمار می‌رفت که آلفرد روزنبرگ، از صاحب‌منصبان نازی، به جرم آن از سوی دادگاه نورمبرگ به اعدام محکوم شد. ونار می‌گوید رئیس‌جمهور (یا هر کسی که منابع کشور را اداره می‌کند) حق ندارد که بدون موافقت مردم از طریق مقام خود ثروت‌اندوزی کند.

ونار خواهان تحمیل دموکراسی غربی نیست، و نمی‌توان او را به ارائه‌ی نسخه‌ی تجاری مداخله‌گرایی لیبرالی‌ که در سال 2003 در عراق رخ داد متهم کرد. در عوض، او می‌خواهد نفت و مواد معدنی را تنها از کشورهایی بخریم که شهروندان آن از صادرات ذخایر طبیعی خود رضایت دارند. بنابراین، ما غربی‌ها باید مطمئن شویم که مردم این کشورها از این دادوستدها اطلاعات کافی دارند. آن‌ها باید بتوانند آزادانه و فارغ از شست‌وشوی مغزی درباره‌ی این مسئله بحث کنند، بی آن که خطری همچون حبس در زندان بلک بیچ آن‌ها را تهدید کند. البته باید مواظب باشیم که پس از رهایی از دامِ «حق با زور است» در تله‌ی «غرب از بقیه بهتر می‌فهمد» نیفتیم. ونار می‌گوید دادوستد کنونی ما با حاکمان چپاولگر و سرکوبگر کشورهای آفریقاییِ صادرکننده‌ی مس و شیخ‌نشین‌های نفت و گازیِ خلیج فارس به منزله‌ی دخالت در امور این کشورها است.

 مشکل تنها به دیکتاتورهای آزمندِ کشورهای نفتی محدود نمی‌شود. به نظر ونار، در چند دهه‌ی گذشته، مصرف‌کنندگان نفت در جهان ناخواسته هزینه‌ی گسترش افراط‌گرایی دینی توسط عربستان سعودی را تأمین کرده‌اند. جنبش جهادی جهانی فعلی مدیون صدور نفت است. افزون بر این، کشورهای ثروتمند، پول‌شویی حکامِ رشوه‌خوار را تسهیل می‌کنند. اگر این حکومت‌های استبدادی به بازار اوراق قرضه و سهام در غرب دسترسی نداشتند مجبور می‌شدند که ریسک سرمایه‌گذاری در مناطقی مثل منطقه‌ی خود را بپذیرند.

 کشورهایی که به نظام «تجارت پاکِ» مورد نظرِ ونار بپیوندند از خرید نفت، گاز، کانی‌ها، و سنگ‌های گران‌قیمت از کشورهای بی‌بهره از «حاکمیت عمومی منابع» خودداری خواهند کرد. این معیار را به کمک داده‌های فراوان مربوط به آزادی مطبوعات، فساد مالی، و نظایر آن می‌توان سنجید. ونار می‌پذیرد که چنین نظامی پرهزینه است اما می‌گوید، با توجه به بحران محیط زیست، به هر حال باید مصرف نفت را کاهش دهیم.

ونار امیدوار است که تحریم حکومت‌های استبدادی، پاسخ‌گویی، و مسئولیت‌پذیری رهبران کشورهای مبتلا به نفرین منابع را افزایش دهد. با وجود این، او می‌پذیرد که پیش از این تنها شمار بسیار اندکی از حکومت‌های رانتیِ صادرکننده‌ی نفت به دموکراسی تبدیل شده‌اند. به نظر برخی از صاحب‌نظران، تا زمانی که ذخایر طبیعی کشورهای  دارای منابع طبیعی تمام نشود، اوضاع اکثر این کشورها چندان بهبود نخواهد یافت. اما ونار با این نظر مخالف است. درست است که کشف نفت در گینه‌ی استوایی توسط شرکت ‌موبیل به سال 1995، یعنی 16 سال پس از آغاز حکومت استبدادی اُبیانگ، باز می‌گردد اما در دیگر نقاط، از عراق تا کنگو و آذربایجان، استخراج منابع طبیعی پیش از استقلال این کشورها شروع شد. بنابراین، رانت‌خواری حکومت علت استبداد بود و نه برعکس. حکامی که از رانت منابع بهره می‌برند نیازی به دریافت مالیات و، بنابراین، جلب رضایت مردم ندارند.

استدلال اخلاقی ونار متقاعدکننده است. با وام گرفتن از تعابیر جان استوارت میل، می‌توان گفت که ونار ما را به همبستگی و پذیرش «میل به اتحاد با هم‌نوعان خود» فرا می‌خواند. در عصر اختلاف و تفرقه، چنین احساساتی را باید ارج نهاد.

* این مطلب برگردان مقاله‌ی زیر است:

Tom Burgis, ‘Blood Oil: Tyrants, Violence, and the Rules that Run the World, by Leif Wenar,’ Financial Times, 4 March 2016