نقض حقوق اقتصادی

تذکر به خاتمی: آزادی اشتغال

در این نامه، رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی به محمد خاتمی، ریاست جمهوری وقت اعلام می‌کند که با توجه به شکایات رسیده و شواهد موجود، اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با شهروندان بهائی نقض شده است. طبق اصل مزبور «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

Show Translation

                           وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی

                                                612                                      

 

    1- شخصی به نام دکتر جمشید فارسی دام‌پزشک شکایت نموده که سازمان

دام‌پزشکی کشور از دادن پروانه اشتغال به حرفه دام‌پزشکی به لحاظ بهایی بودن او

خودداری نموده است. در پیگیری‌هایی که به عمل آمد معلوم شد امتناع سازمان

دام‌پزشکی به دادن پروانه به نامبرده مستند به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون

سازمان دام‌پزشکی کشور مصوب هیأت وزیران در سال 1373 است که شرط صدور

پروانه دام‌پزشکی را تدین به یکی از ادیان رسمی کشور دانسته است (تصویر ماده

مزبور پیوست است) از آن جهت که به نظر نمی‌رسد اشتغال یک فرد غیرمتدین به یکی

از ادیان رسمی به امر دام پزشکی مخالف اسلام و مصالح عمومی یا حقوق دیگران باشد

این ماده از آیین‌نامه مزبور مغایر قانون اساسی به نظر می‌رسد. اگر نظر حضرت‌‌عالی

 نیز همین است سهل‌ترین راه این است که دستور فرمایید از سوی معاونت حقوقی

ریاست جمهوری اصلاحیه آیین‌نامه مزبور تهیه و در هیأت دولت تصویب شود و یا از

هر طریق دیگر که مناسب می‌دانید دستور اقدام لازم را بفرمایید.

   2- شخصی به نام دیانت دهقانی از آباده شکایت نموده که در سال 59 به لحاظ بهایی

بودن از اداره آموزش و پرورش اخراج شده است برای تأمین معاش مغازه جوش‌کاری

باز کرده که اتحادیه اصناف مغازه او را نیز بسته و اجازه کار به او نمی‌دهند چون

شکایت‌های مشابهی نظیر آن وجود داشت از مسئوولین امور صنفی آباده توضیح

خواسته شد، سرانجام دبیر مجمع مور صنفی آباده به هیأت اعلام داشت در خصوص

کسب و کار فرقه ضاله قبلاً از سوی امام جمعه آباده از حضرت امام (ره) استفتاء به

عمل آمد و امام (ره) در پاسخ فرمودند:

   «از هر گونه معاشرت و معامله با این فرقه ضاله واجب است اجتناب شود...» و چون

دادن جواز کسب به این افراد و اشتغال آن‌ها در بازار مسلمین ممکن است موجب

معاشرت و معامله مردم با این‌ها گردد و صادرکنندگان مجوز کسب شریک در معامله

حرام باشند؛ از این رو از دادن جواز کسب خودداری شده است. تصویر استفتاء و نامه

دبیر مجمع امور صنفی جهت ملاحظه پیوست می‌باشد چنانکه ملاحظه می‌فرمایید

دنباله پاسخ حضرت امام (ره) به استفتاء آمده است: «نسبت به مقررات دولت نظر دولت

 

     The Difficult task of Monitoring the implementation of the Constitution

                                                      612   

 

1- A person by the name of Dr. Jamshid Farsi, a veterinarian, complained that the National Veterinary Organization has refused to issue him a work permit as a veterinarian because he is a Baha’i. After further investigation, it was established that the refusal of the Veterinary Organization is based on Article 12 of the Regulation 10 of the National Veterinary Organization Act approved by the Council of Ministers in 1372 (1995) which specified certain provisions for issuing a work permit for a veterinarian conditional on his adherence to one of the recognized (official) religions in the country (a copy of the said Article is attached.) As employment of an individual, who is not a member of one of the official religions of the country, in the field of veterinary medicine  does not seem to be contrary to Islam, public interest or rights of others, this Article of the said regulation appears to  be at odds with the constitution. If your Excellency shares this viewpoint, the simplest approach would be for you to issue instructions for amending this regulation by the President’s Legal Advisory Office to be subsequently approved by the cabinet, or by any other approach you deem advisable, please issue the necessary order so that appropriate action may be taken.

2- Another person by the name of Dianat Dehghani from Abadeh has complained that in the year of 59 (1981) he was expelled from the Ministry of Education due to being a Baha’i. He subsequently opened a welding shop to earn a living but, the trade union closed his shop and has refused to issue a permit for him to work. As there have been similar grievances, clarification was requested from the union officials in Abadeh. Eventually, the secretary of the Union’s Assembly informed the committee that a request for opinion was made by Friday prayers Imam to His Holiness Imam (Mercy of God be upon him) {Imam Khomeini} regarding the businesses of the “misguided sect” and the Imam (Mercy of God be upon him) {Imam Khomeini} replied:” Any association or business dealings with this misguided sect is prohibited.” Therefore, issuing them a business permit and the establishment of their business in the Muslim’s Bazar might cause association and business dealings with these people resulting in the officials who issued the business permit to be considered as partners in their prohibited dealings. It is for this reason that the issuance of Business permit is refused.

A copy of the question and the letter of the secretary of the Union’s Assembly is attached for your perusal

                                        بخش هفتم /اقلیت‌ها

                                                  613

 

       باید رعایت گردد.»

برخی احتمال می‌دهند که قسمت اول پاسخ حضرت امام (ره) مبنی بر حرمت

معاشرت و معامله تکلیف شخصی افراد است و آن چه در زمینه اعطاء و ابطال جواز

کسب حاکم است مقررات قانونی دولت می‌باشد که با ملاحظه نظم جامعه و قانون

اساسی و رعایت حقوق اولیه شهروندان و اتباع ایرانی وضع و اجرا می‌شود.ولی به هر

حال چون مسأله موکول به فتوای شرعی حضرت امام شده است هیأت مصلحت دانست

موضوع را به اطلاع حضرت‌عالی برساند که عندالاقتضا با کسب نظر شرعی مقام

معظم رهبری رهنمود و دستور لازم عملی را صادر فرمایید.

 

                                                                     حسین مهرپور

                                                                مشاور رییس جمهور و

                                              رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

                                             Section 7/Minorities

                                                          613

 

Further to the same response of His Holiness Imam (Mercy of God be upon Him) to the request for His opinion, it is concluded:” As for the provisions of the government, the government regulations must be observed.”

Some suspect that the first section of the response of His Holiness Imam (Mercy of God be upon him) pertaining to the prohibition of socializing, and business dealing is the personal duty of individuals, while what is specified in the area of granting and revoking business licences is a part of legal regulations of the government which is legislated and enforced taking into consideration the respect for the fundamental rights of citizens and Iranian nationals. In any case now that this issue has become subject to religious fatwa of His Holiness Imam, the committee considers it expedient to bring this matter to the attention of your Excellency so you may issue the necessary instructions with due regard to the religious guideline provided by the Supreme Leader.

 

Hossain Mehrpoor

Advisor to the president and the Chairman of the Committee for Monitoring the Implementation of the Constitution

 

                                                      بخش هفتم/ اقلیت‌ها                                                                                                                                        611

              نقض اصل ۲۸ قانون اساسی در مورد برخی از اقلیت‌ها      

 

                                                          بسمه تعالی     

     شماره          910-78
حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی     تاریخ        1378/5/26   
ریاست محترم جمهوری                                         

 

            با سلام

            همان‌طور که مستحضرید اصل 28 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هر کس حق دارد

        شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست

        برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد

        امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید»

           چنانکه ملاحظه می‌فرمایید در این اصل در مورد اشتغال افراد به سه نکته مهم اشاره

        شده است:

           1 -اصل آزادی اشتغال برای همه یعنی حداقل همه اتباع ایران بدون توجه به وابستگی

        نژادی، قومی، زبانی و مذهبی.

           2 -تکلیف دولت به ایجاد شرایط مساوی اشتغال برای همه افراد یعنی بدون توجه به

        هر نوع وابستگی نژادی، قومی، زبانی و مذهبی.

           3-جواز محدود کردن آزادی انتخاب شغل به صورت استثنایی در صورتی که شغل

        مورد نظر، مخالف مصالح عمومی و یا حقوق دیگران باشد.

           شکایاتی از بعضی از افراد و گروه‌ها مخصوصاً اقلیت‌های غیررسمی مذهبی به

        هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی می‌رسد که به نظر می‌رسد اصل 28

        قانون اساسی نقض شده است، دو مورد که به نظر می‌رسد نقض فاحش این اصل قانون

        اساسی است و حل آن به وسیله حضرت‌عالی مخصوصاً در مورد اول میسر است

        حضورتان اعلام می‌شود:

      

                                         Section 7/Minorities

                                                      611

 

 In the Name of God, the Sublime

No.: 78-910

Date: 1388/5/26 (August 17, 1999)

 

Your Excellency Hojjat’u’l Islam Mr. Khatami

The President of the Islamic Republic of Iran

 

Greetings:

As you are aware, Article 28 of the constitution provides that:” Everyone has the right to pursue the vocation of his choice providing it is not in conflict with Islam, the public interests and the rights of others. It is the government’s duty, based on the needs of the society, to provide for everyone equal opportunity for employment.” 

As it was brought to your attention, this article refers to three important points regarding employment:

1- The principle of freedom of choice of employment for all, notably all Iranian citizens, regardless of their racial, ethnic, linguistic and religious affiliations.
2- The duty of the government to create equal conditions of employment for all individuals regardless of their racial, ethnic, linguistic and religious affiliations.
3- The permission to restrict the freedom of career choice, in exceptional cases, where the intended job in question is in conflict with public interest or rights of others.

The Committee for Monitoring the Implementation of the Constitution is receiving grievances by certain individuals and groups, especially the unofficial (unrecognized) religious minorities, which suggest that Article 28 of the constitution has been violated. Two such cases which seem to indicate gross violations of the article of the constitution are, herewith, brought to your attention. The resolution, particularly of the first case as shown below, can be provided by your Excellency: