مقاله

درآمد: پیش از تأسیس نظام جمهوری در روسیه و ترکیه در اوایل دهه‌ی 1920، دین یکی از عناصر مهم هویّت ملی بوده است. در دهه‌ی نخست هزاره‌ی جدید دین در هر دو کشور جان تازه‌ای گرفته است: مسیحیتِ ارتدکس در روسیه و اسلام سنّی در ترکیه. این مقاله به تأثیر این روند بر وضع اقلیت‌های دینی در این دو کشور می‌پردازد.

امروزه تقریباً هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که با چالش‌های ناشی از تکثر فرهنگی روبرو نباشد.[1] یکی از این چالش‌ها حاصل ظهورِ دین یا کنشگری دینی (از جمله نهادهای دینیِ جامعه‌ی مدنی یا سازمان‌های سیاسی دینی)، خواه میانه‌رو یا تندرو، در بسیاری از کشورهای جهان است. حتی برخی از پژوهشگران شتابزده اعلام کردند که در آینده دین عامل درگیری‌های عمده‌ی جهانی خواهد بود. چون بسیاری بر این باورند که منازعه و بی‌ثباتی سیاسی در کل تا حدی ناشی از تبعیض واقعی یا خیالی یا وضعیت نامطلوب گروه‌های فرهنگی است، در دهه‌های اخیر توجه بین‌المللی به پیشگیری از تبعیض به عنوان راهی برای تضمین ثباتِ سیاسی افزایش یافته است.

"در دهه‌های اخیر توجه بین‌المللی به پیشگیری از تبعیض به عنوان راهی برای تضمین ثباتِ سیاسی افزایش یافته است."

سازمان‌های بین‌المللی بارها نسبت به نقض آزادی‌های دینی در روسیه و ترکیه هشدار داده‌اند. این سازمان‌ها تنها نگرانِ غیرمسیحیان در روسیه و غیرمسلمانان در ترکیه نیستند. مسیحیانِ غیر ارتدکس در روسیه (پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها) و مسلمانان غیر سُنّی در ترکیه (شیعیان و علویان) هم با تبعیض و نقض حقوق روبرویند. در هر دو کشور، دولت به روی دینِ غالب آغوش گشوده است. در روسیه، پوتین و مِدوِدِف به کلیسای ارتدکس ابراز علاقه می‌کنند، کلیسایی که در سال‌های اخیر حضورِ پُررنگ‌تری در عرصه‌ی عمومی داشته است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که شمار فزاینده‌ای از روس‌ها خود را ارتدکس می‌خوانند. در ترکیه، از سال 2002 قدرت در اختیار حزبی بوده که توسط اعضای حزبِ ممنوعِ اسلامی تأسیس شد. هر چند این حزب خود را اسلامی نمی‌خوانَد اما خواهان افزایش نقش اسلامِ سنّی در جامعه است. این مقاله نشان می‌دهد که اهمیت فزاینده‌ی مسیحیتِ ارتدکس در روسیه و اسلامِ سنّی در ترکیه در تعریفِ هویّت ملیِ اکثریت چه تأثیری بر وضع اقلیت‌های دینی در این کشورها داشته است.

هیچ اجماعی بر سرِ تعریفِ اقلیت وجود ندارد. تعریف این واژه یکی از مناقشه‌انگیزترین موضوعات در علوم اجتماعی است. این اصطلاح را اغلب در اشاره به گروه فرهنگی خاصی به کار می‌برند که نه تنها از نظرِ کمّی کم‌شمارتر از اکثریت است بلکه به طور بالفعل یا بالقوه از مزایای سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ در دسترسِ اکثریت محروم است. هر چند هویّت دینی از طریق جامعه‌پذیری و سازگاری با جامعه شکل می‌گیرد اما ممکن است در طول زندگی تغییر کند. حضورِ فعالِ مبلّغین دینی در ترکیه و روسیه، به‌ویژه وجود گروه‌های پروتستان‌ و کاتولیک‌ در میان روس‌هایی که به طور سنّتی ارتدکس بوده‌اند، نشان می‌دهد که دین‌گردانی و تغییر هویّت دینی حتی برای کسانی که هویّت دینی محکمی دارند، ناممکن نیست. افزون بر این، هویّت دینی اغلب با دیگر شکل‌های هویّت، به‌ویژه هویّت ملی، همپوشانی دارد.

"برای درک چیستی اقلیت‌های دینی و مخاطرات آنها باید ببینیم که نخبگان سیاسی متنفّذی که قادر به ایجاد تغییرات نهادی‌اند چه نقشی را در تعریفِ اکثریت و اقلیت به دین واگذار کرده‌اند."

تعریف هویّت ملی هم یکی از دیگر مسائل مناقشه‌انگیز در علوم اجتماعی است. تعاریف گوناگونِ ارائه شده در متون دانشگاهی ویژگی‌هایی همچون نژاد، زبان، دین، خویشاوندی، آداب و رسوم و شهروندی را دربرمی‌گیرد. ظاهراً ملت عبارت است از گروهی از مردم که هویّت جمعیِ مشترکی مبنی بر آمیزه‌ای از ویژگی‌های بالا را دارند یا می‌پندارند که دارند. در بسیاری از مطالعات، دین را یکی از ویژگی‌های لازم برای تعریف ملت شمرده‌اند. تمایز میان دین به عنوان وجه ممیّزِ ملت و دین به مثابه‌ی وجه ممیّزِ اقلیت، دشوار است. اگر دین را تعیین‌کننده‌ی "امر ملی" بدانیم، در این صورت تفکیک میان "امر ملی" و "امر دینی"، که برای مثال در اعلامیه‌ی حقوقِ اعضای اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی، و زبانی (1992) به چشم می‌خورَد، بی‌معنا خواهد بود. به عبارت دیگر، با توجه به این که زبان و قومیت از جمله عواملِ تعریفِ "امر ملی" به شمار می‌روند، معلوم نیست که جوامع دینی چه تفاوتی با جوامع ملی، قومی و زبانی دارند. مثلاً روس‌های پروتستان در روسیه و ترک‌های علوی در ترکیه به علت قومیتِ خود، اکثریتند یا به علت دینِ خود، اقلیت؟

مطالعات فزاینده‌ درباره‌ی ماهیت ساختگی هویّتِ جمعی نشان می‌دهد که مرزهای گروهی، سیّال و ناپایدارند. این پژوهش‌ها بر واقعی بودن مقولات اجتماعی نظیر ملیت، قومیت و طبقه مُهر بُطلان زده‌اند. بر اساس این تحقیقات، تفاوت‌های میان هویّت‌های جمعی گوناگون و معانی هویّت‌های فرهنگی، محصول فرایندی تاریخی و متأثر از آرایی است که نهادینه‌شدنشان ناشی از قدرت سیاسی صاحبان این آرا بوده است. این مطالعات نشان می‌دهد که چگونه بعضی از فرایندهای تاریخی و برخی از بازیگران سیاسی قادر به اشاعه و نهادینه‌سازی آرای خود درباره‌ی هویّت جمعی و معنا و منزلت بخشیدن به گروه‌های مبتنی بر این هویّت‌هایند. به عبارت دیگر، گروه‌های مبتنی بر هویّت جمعی (از جمله گروه‌های دینی) و منزلت آنها، و در نتیجه اکثریت و اقلیت، به مرور زمان تغییر می‌کنند و آنها را باید در بستر تاریخی و سیاسی خاصِ خود بررسی کرد. بنابراین، برای درک چیستی اقلیت‌های دینی و مخاطرات آنها باید ببینیم که نخبگان سیاسی متنفّذی که قادر به ایجاد تغییرات نهادی‌اند چه نقشی را در تعریفِ اکثریت و اقلیت به دین واگذار کرده‌اند.

" بیش از ۱۸۰ ملیت در روسیه و بین ۲۰ تا ۵۰ گروه قومی در ترکیه وجود دارد. در هر دو کشور، پیش از تأسیس نظام جمهوری (۱۹۲۲ در روسیه و ۱۹۲۳ در ترکیه)، دین یکی از عناصر مهمِ هویّت ملی بود."

بنابراین، در مورد روسیه و ترکیه پرسش این نیست که اقلیت‌های دینی کدامند و به طور کلی چه حقوق و منزلتی دارند بلکه این است که اقلیت‌های دینی کدام‌ها بوده‌اند و چه عواملی بر حقوق و منزلت آنها در ادوار مختلف تاریخی در روسیه و ترکیه تأثیر گذاشته است. آیا پروتستان‌ها در روسیه و علوی‌ها در ترکیه، حتی وقتی خود را همتبارِ دیگر روس‌ها و ترک‌ها می‌دانند، جزئی از ملت و معرّفِ تکثرِ فرهنگی درونیِ ملتند یا این که اقلیت‌هایی ملی و شایسته‌ی حقوق و حمایت‌های خاصند؟ وقتی گروهی خود را از تباری دیگر بداند، این پرسش مطرح می‌شود که کدام عامل، عقیده به دین یا تبار، برای آنها مهم‌تر است (و پژوهشگران و سیاستگذاران چگونه آن را تعیین می‌کنند)، و در نتیجه، آیا آنها گروه‌های قومی‌اند یا گروه‌های دینی؟ برای مثال، تاتارهای ندانم‌انگار، مسلمان و ارتدکس در روسیه یا ارمنی‌ها، یونانی‌ها و یهودیان در ترکیه گروه‌های قومی‌اند یا دینی؟ اهمیت این پرسش زمانی مضاعف می‌شود که دریابیم برای نظارت بر گروه‌های دینی، قومی و زبانی، قوانینِ داخلی و بین‌المللی متفاوتی وجود دارد. به عبارت دیگر، پرسش تنها این نیست که چه کسی اقلیت دینی است بلکه این نیز هست که چه کسی مشمول قوانین و نظارت‌های خاص می‌شود و چه کسی درخورِ حمایت و حقوق خاص است.

" دولتمردان شوروی، خداناباوری را جزئی از ایدئولوژی خود می‌شمردند و از همان آغاز تبلیغات گسترده‌ای را برای اشاعه‌ی خداناباوری و آزار و اذیت روحانیون به راه انداختند."

مقایسه‌ی ترکیه و روسیه به چند دلیل مفید است. هر دو کشور، گروه‌های فرهنگی گوناگونی را در خود جای داده‌اند. برخی از پژوهشگران تخمین می‌زنند که بیش از 180 ملیت در روسیه و بین 20 تا 50 گروه قومی در ترکیه وجود دارد. در هر دو کشور، پیش از تأسیس نظام جمهوری (1922 در روسیه و 1923 در ترکیه)، دین یکی از عناصر مهمِ هویّت ملی بود. هرچند در امپراتوری روسیه دین در قرن هفدهم تحت سلطه‌ی حکومت قرار گرفت اما آیین ارتدکس برای تعریف رسمی ملتِ روس به کار می‌رفت. در امپراتوری عثمانی تا قرن نوزدهم، روحانیون (مسلمان و غیرمسلمان) نقش میانجی میان جوامع دینی و حکومت را بازی می‌کردند. تا پیش از سقوط امپراتوری عثمانی، اسلامِ سنّی وجه ممیّزِ این امپراتوری به شمار می‌رفت. بنابراین، در هر دو امپراتوری، غیرارتدکس‌ها و غیرسنّی‌ها اقلیت محسوب می‌شدند. در دهه‌های 1920 و 1930، هر دو کشور برای تضعیف نقش دین و قدرت روحانیون در جوامعِ خود، سیاست‌های سکولاریزاسیون را اجرا کردند. هر دو کشور با تأکید بر تبار و زبان، و نه دین، به عنوان شاخص‌های هویّت فرهنگی، به قومی‌سازی سیاستِ هویّت پرداختند. در شوروی، نهادینه‌سازی تعاریفِ قوم‌محور، حامیان تعاریف دینی را از عرصه بیرون راند. از این منظر، همه‌ی گروه‌هایی که خود را با دین تعریف می‌کردند (روس‌های ارتدکس یا تاتارهای مسلمان) اقلیت بودند. در ترکیه هم تعریفِ قوم‌محور با تأکید بر تبار و زبان، در سیاست‌های مهاجرتی و شهروندی به ترک‌زبانانِ ترک‌تبار اولویت می‌داد. با وجود این، بر گروه‌هایی که فرهنگ ترکی مشترکی داشتند تأکید بیشتری وجود داشت، و این فرهنگ به طوری فزاینده با اسلامِ سنّی تعریف می‌شد. این همان وجه تمایز سیاست‌های سکولاریزاسیون روسیه و ترکیه از دهه‌ی 1920 تا دهه‌ی 1940 است. در ترکیه، از اواخر دهه‌ی 1940، به رغم سلطه‌ی سیاسی نیروهای سکولار، هواداران اسلامِ سنّی به تدریج قدرت گرفتند. کودتای سال 1980 به گسترش آموزش‌های دینی انجامید. در روسیه، گروه‌های دینی تا اوایل دهه‌ی 1990 قدرت نیافتند.

سقوط اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگِ سرد، ماهیت سیاست در ترکیه و روسیه را دیگرگون ساخت. در روسیه، تأسیس جمهوری فدراسیون روسیه و پیروزی نیروهای سیاسی مخالف کمونیسم حاکی از آغاز سیاستی جدید بود. در ترکیه، مرگ تورگوت اوزال، رئیس جمهور این کشور، و پایان سلطه‌ی حزب او طلیعه‌ی عصری جدید بود. برای هر دو کشور، دهه‌ی 1990 دوران بی‌ثباتی سیاسی و فقدان سیاست‌های منسجم بود. در هر دو کشور، دهه‌ی نخست هزاره‌ی جدید، عصر تحکیم قدرت یک نیروی سیاسی بود. در این دهه، دین در هر دو کشور جانِ تازه‌ای گرفت. این تغییرات چه تأثیری بر مفهوم‌سازی از ملت و اقلیت‌ها داشت؟ دین در تعریف ملت و، بنابراین، اقلیت‌های دینی چه نقشی یافت؟

ملت و اقلیت‌های دینی در روسیه

اتحاد جماهیر شوروی شاهد نهادینه‌سازی دو تعریف از ملت بود، که هر دو اهمیت دین در هویّت ملی توده‌های مردم را نفی می‌کردند. اولی مردم شوروی را بر اساس وفاداری به حکومت سوسیالیستی تعریف می‌کرد. نمونه‌ی بارزِ این امر تلاش برای خلق ملت جدید شوروی بود، یعنی جامعه‌ای که شهروندانش تنها به هویّت سوسیالیستی خود اهمیت می‌دادند. دومی مردم را بر اساس تبار و فرهنگ تعریف می‌کرد. نمونه‌ی آشکار این امر گذرنامه‌‌هایی بود که از سال 1934 تا سال 1997 برای اتباع شوروی صادر می‌شد و ملیت را بر اساس تبار (ملیت والدین) و زبان تعریف می‌کرد.

"برای ملی‌گرایان روس که در خفا فعالیت می‌کردند، دین همچنان شاخص هویّت ملی بود. آنها در نشریات زیرزمینی چنین ادعا می‌کردند که آگاهی ملی روسی بدون آیین ارتدکس ناممکن است."

در هیچ یک از این تعاریف، دین شاخص هویّت ملی نبود. دولتمردان شوروی، خداناباوری را جزئی از ایدئولوژی خود می‌شمردند و از همان آغاز تبلیغات گسترده‌ای را برای اشاعه‌ی خداناباوری و آزار و اذیت روحانیون به راه انداختند. در نتیجه، هر گونه ابراز هویّت دینی، مشکوک و یکی از بقایای دوران کهن پیشاشوروی تلقّی می‌شد. به نظر برخی از پژوهشگران، حاکمان شوروی می خواستند اقتدارِ بلامنازع حزب کمونیست را جایگزین اقتدارِ بلامنازع رهبران دینی، و کمونیسم را جایگزین دین کنند. بعضی از مردم همچنان در خفا به دین اهمیت می‌دادند اما هیچ داده‌ای برای ارزیابی کمّی این امر نداریم. مظنون شمردن همه‌ی ادیان نوعی مرزکِشی بود: کمونیست‌های خداناباور، "ما"، و دینداران، "آنها" بودند. بنابراین، دین وجه ممیّز هویّت اقلیت بود.

برای ملی‌گرایان روس که در خفا فعالیت می‌کردند، دین همچنان شاخص هویّت ملی بود. آنها در نشریات زیرزمینی چنین ادعا می‌کردند که آگاهی ملی روسی بدون آیین ارتدکس ناممکن است و تنها با "احیای خودآگاهی ارتدکس" می‌توان آگاهی ملی را تقویت کرد. به نظر آنها کلیسای ارتدکس یگانه کلیسای حقیقی بود. در اواخر دهه‌ی 1960، جنبش دموکراتیک روسیه (مشهور به جنبش حقوق بشر روسیه) توسط روشنفکرانی ایجاد شد که نگران بازگشت به دوران استالین بودند. در سال 1970، این جنبش در نشریه‌ی زیرزمینی خود، بیانیه‌ای را با عنوان سخنِ ملت منتشر کرد. به نظر نویسندگان این بیانیه، تا پیش از انقلاب اکتبر 1917، کلیسای ارتدکس با کمک به اتحاد ملت، آزادی کشور از چنگِ اشغالگران بیگانه، و احیای فرهنگ روسی بر اساس آیین ارتدکس، نقش بسیار مثبتی در روسیه بازی کرده بود. به علت آزار و اذیت شدید دینداران، نمی‌دانیم که چه تعداد از روس‌ها با این سخنان موافق بودند.

در واپسین سال‌های اتحاد جماهیر شوروی، در دوران گورباچف، اعضای اصلاح‌طلبِ نخبگان سیاسی حاکم، فعالیت‌های دینی را تشویق می‌کردند اما اغلب برای کلیسای ارتدکس روسیه اولویت قائل می‌شدند. دیگر ادیان همچنان مغضوب بودند. پس از ظهور جنبش‌های ملی‌گرا در اواخر دهه‌ی 1980، رهبران آنها اغلب از دین به عنوان جزئی از هویّت جمعی گروه‌های متبوعِ خود در دوران پیشاشوروی یاد می‌کردند. در جمهوری شوروی فدراتیو سوسیالیستی روسیه‌[2] تنها برخی از رهبران ملی‌گرا در تاتارستان، چچن و چند جمهوری دیگر از دین استفاده می‌کردند. افزون بر این، در هر یک از واحدهای اداری این جمهوری، میزان حمایت از رهبران ملی‌گرای جدایی‌طلب، متفاوت بود. از میان 180 ملیت موجود در روسیه، تنها معدودی از آنها از نقش فزاینده‌ی آیین ارتدکس در این کشور احساس خطر می‌کردند. علاوه بر این، حتی در بین روس‌ها، روحانیونِ ارتدکس، پیشگام بسیج ملی‌گرایانه نبودند. در فدراسیون روسیه، اکثریت نخبگان سیاسی روس و غیرروس از ملی‌گرایی مدنی روسی به رهبری یلتسین پشتیبانی می‌کردند. کلیسای ارتدکس روسیه در مبارزات سیاسی اواخر دهه‌ی 1980 و اوایل دهه‌ی 1990 از هیچ گروهی جانبداری نمی‌کرد. در نتیجه، هر چند پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، حضور این کلیسا در سپهر عمومی مشهودتر شد اما قرائن و شواهد حاکی از تبدیل آن به یکی از وجوه عمده‌ی حکومت جدید روسیه نبود، حکومتی که در آن زمان برای بازتأسیس کشور مستقل روسیه، و نه احیای هویّت روسی پیشاشوروی، مبارزه می‌کرد.

"تأکید فزاینده بر آیین ارتدکس به عنوان وجه ممیّزِ ملتِ روسیه را می‌توان تلاشی برای مقابله با تبلیغات موفق رقیبِ سیاسی اصلی یلتسین در دهه‌ی ۱۹۹۰، ولادیمیر ژیرینُفسکی و حزب دست راستی افراطی او یعنی حزب لیبرال دموکرات روسیه، قلمداد کرد."

در سال 1993، پس از دو سال مجادله‌ی شدید میان رئیس جمهور و مجلس، کشور مستقلِ فدراسیون روسیه‌ نخستین قانون اساسی‌اش را تصویب کرد. این قانون اساسی بر ایده‌ی مدنیِ فراگیرِ "مردم چندملیتی فدراسیون روسیه" مُهر تأیید زد. بر اساس این قانون اساسی، حکومت مبتنی بر اصول سکولاریسم و تکثر ایدئولوژیک بود. هیچ ایدئولوژی یا دینی، ایدئولوژی یا دین رسمی نبود (بندهای 13 و 14) و همه از آزادی دین بهره‌مند بودند (بند 28). این تعریف در نخستین (و تاکنون تنها) لایحه‌ی سیاستِ رسمی ملیت، مصوّب سال 1996، تأیید شد. هدف اصلی این لایحه "تضمین وحدت و یکپارچگی روسیه در شرایط تاریخی جدید شکوفایی کشور روسیه" بود. بر اساس این لایحه، سیاست حکومت در قبال گروه‌های فرهنگی باید بر اصول برابری حقوقی همه‌ی نژادها، ملیت‌ها، زبان‌ها و ادیان؛ و ممنوعیت هر نوع تبعیضِ "اجتماعی، نژادی، ملی، زبانی یا دینی" و هر فعالیتی که به "کینه، نفرت یا خصومت اجتماعی، نژادی، ملی و دینی" دامن بزند، استوار باشد.

تعریف قانون اساسی 1993 و لایحه‌ی 1996 از ملت روسیه با همزیستی گروه‌های دینی گوناگون سازگار بود. اجرای بی‌قید و شرطِ اصول مندرج در این اسناد می‌توانست این گروه‌ها را از اقلیت‌هایی فروتر از اکثریت به اجزای برابرِ ملت روسیه تبدیل کند. اما تقریباً در همان زمان دولت روسیه اقداماتی مغایر با این اصول انجام داد زیرا جایگاه کلیسای ارتدکس روسیه را ارتقاء بخشید و در اشاره به کشور روسیه از نمادهای ارتدکس استفاده کرد. این گرایش در قانون مصوّب سال 1997 "درباره‌ی آزادی عقیده و انجمن‌های دینی" به چشم می‌خورد. بر اساس این قانون، روسیه کشوری سکولار و ملزم به جدایی دین از حکومت بود. این قانون تصریح می‌کرد که شهروندان از آزادی انتخاب دین برخوردارند و تبعیض دینی ممنوع است. اما در عین حال تأکید می‌کرد که کلیسای ارتدکس در شکل‌گیری روسیه و شکوفایی فرهنگ و معنویت آن نقش خاصی داشته است. چنین تأکیدی نه تنها برابری دیگر گروه‌های غیرمسیحیِ غیرارتدکس را تهدید می‌کرد بلکه روس بودنِ گروه‌های روسی غیرارتدکس (از جمله پروتستان‌ها و کاتولیک‌های روس) را به چالش می‌کشید.

تأکید فزاینده بر آیین ارتدکس به عنوان وجه ممیّزِ ملتِ روسیه را می‌توان تلاشی برای مقابله با تبلیغات موفق رقیبِ سیاسی اصلی یلتسین در دهه‌ی 1990، ولادیمیر ژیرینُفسکی و حزب دست راستی افراطی او یعنی حزب لیبرال دموکرات روسیه، قلمداد کرد. این حزب در انتخابات پارلمانی سال‌های 1993 و 1995 درصدِ مهمی از آراء را به دست آورد. این حزب مدافع تعریف پیشاشوروی ملت روسیه، یعنی "جامعه‌ی روس‌زبانانِ ارتدکس"، بود. این حزب خواهان برچیده‌شدن واحدهای ارضی ملی در داخل فدراسیون روسیه و هوادار اعطای امتیازات خاص به کلیسای ارتدکس و پیروانش بود. ژیرینُفسکی در مصاحبه‌ای در سال 1993 گفت که کلیسای ارتدکسِ روسیه پایه و اساس ملت روسیه است و دیگر فرقه‌های مسیحی می‌توانند از بعضی آزادی‌ها بهره‌مند باشند اما فعالیت همه‌ی ادیان "خارجی" را باید محدود کرد. با وجود این، به رغم سلطه‌ی این حزب بر مجلس در دهه‌ی 1990، روسیه سیاست‌هایی که منجر به تبعیض شدید علیه غیرارتدکس‌ها باشد، اتخاذ نکرد.

تغییرات در دهه‌ی نخستِ هزاره‌ی جدید شروع شد، یعنی زمانی که حزب روسیه‌ی متحد، که از حمایت علنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهورِ وقت برخوردار بود، بر مجلس روسیه سلطه یافت. این حزب خط مشی دینی ندارد. در سال‌های 2004 و 2006، این حزب طرح‌هایی را برای جایگزینی لایحه‌ی سال 1996 ارائه کرد و به بحث گذاشت. هر دو لایحه معطوف به تقویت یا ایجاد حسِ هویّت جمعی‌ای بود که گروه‌های فرهنگی گوناگون را در تعریفِ مدنی ملت روسیه بگنجاند. در هیچ یک از این دو لایحه اشاره‌ی صریحی به دین، به ویژه آیین ارتدکس، وجود نداشت. هنوز هیچ یک از این دو طرح تصویب نشده است.

"باید دانست که تأکید علنی بر نقش آیین ارتدکس در هویّت روسی به "دیگرسازی" فزاینده‌ی غیرارتدکس‌ها می‌انجامد."

برخلاف تعاریفی از ملت که از طریق مفهومِ شهروندی مشترک و وفاداری به کشور روسیه در پی آشتی دادن گروه‌های فرهنگی (از جمله دینی) گوناگون بودند، حاکمان جدید روسیه از نقش فزاینده‌ی آیین ارتدکس حمایت می‌کنند. در سال 2006، مدارس ابتدایی در چهار منطقه‌ی روسیه درسی با عنوان "مبانی فرهنگ ارتدکس" را به برنامه‌ی درسی افزودند. در 11 منطقه‌ی دیگرِ روسیه این درس نه اجباری بلکه اختیاری بود. مبتکر این طرح، کلیسای ارتدکس روسیه بود و به بحثی‌ داغ درباره‌ی نقش دین، به‌ویژه آیین ارتدکس، در جامعه‌ی روسیه دامن زد. 10 عضو آ کادمی علوم فدراسیون روسیه با ارسال نامه‌ای به پوتین به این تصمیم اعتراض کردند و آن را مغایر با آزادی عقیده و جدایی دین از حکومت شمردند. بسیاری از روحانیون یهودی و مسلمان، و همچنین اعضای مجلس دومای روسیه، با این تصمیم مخالفت کردند. به نظر آنها این سیاست، نارواداری دینی را در جامعه‌ی روسیه افزایش می‌داد. آنها می‌گفتند چون روسیه همواره کشوری چند‌دینی بوده، هر چهار دین سنّتی روسیه را می‌بایست در مدارس آموزش داد. به نظر وزارت آموزش روسیه، نگرانی سازمان‌های کاتولیک و پروتستان از افزایش نارواداری نسبت به دیگر فرقه‌های مسیحی، موجّه بود.

حامیان این طرح می‌گفتند که اکثریت شهروندان فدراسیون روسیه، روس‌تبار و پیرو آیین ارتدکسند و حق دارند که دینِ خود را مطالعه کنند و آموزش آیین ارتدکس، درمان بسیاری از معضلات اجتماعی است. هر چند اکثر روس‌تبارها در عمل پیرو هیچ دینی نیستند اما اکثر آنها خود را ارتدکس می‌دانند. تدریس این درس در مناطقی که اکثر ساکنانش را روس‌تبارها تشکیل می‌دهند، ممکن است به تقویت هویّت دینی روس‌ها بینجامد. از سال 2006 هیچ تلاش دیگری برای تدریس آیین ارتدکس در دیگر مدارس، به‌ویژه در مناطق غیرروس‌نشین، صورت نگرفته است. در سال 2007 وزارت آموزش و علومِ فدراسیون روسیه لایحه‌ای را برای تغییر قانون مربوط به موازین آموزشی دولتی ارائه داد. هدف از این لایحه برچیدن رده‌بندی فدرالی، منطقه‌ای و مدرسه‌ای برنامه‌های مدارس، و اولویت دادن به ساختارهای آموزشی فدرال بود. رسانه‌های همگانی روسیه به طور گسترده‌ای به این لایحه پرداختند، لایحه‌ای که تا زمان نگارش این مقاله در فوریه‌ی 2010 هنوز تصویب نشده است. به نظر اکثر مخالفان، این لایحه، در صورت تصویب، امکان تدریس منطقه‌ای "مبانی فرهنگ ارتدکس" یا دیگر درس‌های مربوط به ادیان "سنّتی" را از بین می‌برد.

در سال 2007، حزب روسیه‌ی متحد در حمایت علنی از نقش فزاینده‌ی آیین ارتدکس، "پروژه‌ی روسی" را ارائه کرد. در وب‌سایت این پروژه مقالاتی در تأکید بر اهمیت آیین ارتدکس برای هویّت ملی روس‌ها منتشر شده است. نویسنده‌ی یکی از این مقالات، که استاد دانشگاه است، می‌گوید آمیزش فرهنگِ روس‌تبارها با فرهنگِ دیگر گروه‌های روسیه ناممکن است زیرا هر یک از آنها منحصر‌به‌فرد و متفاوت از بقیه است. نویسنده‌ی یکی از دیگر مقالات به خوانندگان اطمینان می‌دهد که رئیس جمهورِ جدید، دیمیتری مِدوِدِف، مسیحی معتقدی است که سکولاریسمِ کشور روسیه را با استفاده از اندیشه‌های مسیحی در سیاستگذاری ناسازگار نمی‌داند. به نظر این نویسنده، مِدوِدِف به طور لفظی از ایده‌ی تدریس "مبانی فرهنگ ارتدکس" حمایت کرد اما عملی ساختن این ایده طول خواهد کشید. در اواخر سال 2007، حزب روسیه‌ی متحد، فعالیت وب‌سایت پروژه‌ی روسی را متوقف کرد. البته این حزب هرگز به طور علنی از توقف این پروژه سخن نگفت. در همین حال، توجه این حزب به ایده‌ی شهروند‌محورِ ملت روس جلب شد. در نتیجه، در سال 2008، وب‌سایت این حزب مقالات و مصاحبه‌های فراوانی را منتشر کرد که بر مفهوم مدنی فرا‌گیرِ ملتِ روس تأکید می‌کردند. در اواخر سال 2007 و سال 2008، روزنامه‌ی مشهور ایزوِستیا مصاحبه‌هایی را با پژوهشگران روسی و غیرروسی درباره‌ی آینده‌ی پروژه‌ی روسی چاپ کرد. وجه مشترک این مصاحبه‌ها تأکید بر تنوع فرهنگی روسیه از دوران باستان و پافشاری بر این واقعیت بود که حکومتِ قدرتمند و هویّت مدنی مشترک از تجزیه‌ی روسیه جلوگیری کرده است.

البته نباید تصور کرد که حامیان سیاست‌های تقویت نقشِ آیین ارتدکس در هویّت روسی و تضعیف دیگر گروه‌های دینی از عرصه‌ی سیاست بیرون رانده شده‌اند. آنها همچنان فعالند اما از قدرت لازم برای عملی‌ساختن ایده‌های خود بی‌بهره‌اند. به نظر می‌رسد که اِعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیزِ سازمان‌یافته علیه شهروندان غیرارتدکسِ فدراسیون روسیه به قدرت سیاسی آنها بستگی دارد.

در عین حال، باید دانست که تأکید علنی بر نقش آیین ارتدکس در هویّت روسی به "دیگرسازی" فزاینده‌ی غیرارتدکس‌ها می‌انجامد. پژوهشگران بارها از دشمنی رهبران گوناگون کلیسای ارتدکس روسیه با نهادها و ارزش‌های غربی و دیگر ادیان و فرقه‌های مسیحی سخن گفته‌اند. تأکید مکرّر این رهبران بر برتری و بی‌همتایی تمدن روسیه‌ی ارتدکس ناگزیر دیگر گروه‌های دینی را بدعت‌گذار و مُلحد جلوه می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر شمار بیشتری از روس‌ها این حرف‌ها را جدی بگیرند و خود را پیش از هر چیز ارتدکس بدانند، در فهم تنگ‌نظرانه‌ی آنها از "ما" جایی برای پذیرش دیگر گروه‌های دینی باقی نمی‌مانَد. شاید این امر ضرورتاً به سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌ها نینجامد اما سیاست‌های فراگیر را نامحتمل‌تر و گنجانیدن موفقیت‌آمیز این گروه‌ها در تعریفِ چندفرهنگیِ مدنیِ ملتِ روسیه را دشوارتر خواهد کرد. در سال 2010، دولت روسیه تصمیم گرفت که در 19 واحد اداری خود (از جمله جمهوری‌های غیرروس) درسی با عنوان "مبانی فرهنگ‌های دینی و اخلاق سکولار" را به برنامه‌ی تحصیلی مدارس بیفزاید و دوره‌ی آموزشی خاصی را برای آموزگاران این درس برگزار کرد. این درس تنها ادیان "سنتی"، یعنی آیین ارتدکس، اسلام، آیین بودایی و یهودیت را دربرمی‌گیرد و به کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها و دیگر ادیان و فرقه‌های مسیحی نمی‌پردازد.

"نخستین تعریف از ملت ترکیه بازتاب دیدگاه رایج در اواخر دوران عثمانی بود که ملت را متشکّل از همه‌ی شهروندان مسلمانِ‌ سنّی این امپراتوری می‌دانست."

در ترکیه‌ای که از سال 2002 حزب عدالت و توسعه بر آن حاکم بوده، وضعیت متفاوت است. برخلاف روسیه که درآن تعاریف مدنیِ شمول‌گراتری از ملت حداقل به طور نظری وجود دارد و می‌تواند  گروه‌های دینی گوناگون را در بر بگیرد، در ترکیه تعاریف مدنی تنها در قانون اساسی وجود دارد و هرگز نهادینه نشده است.

ملت و اقلیت‌های دینی در ترکیه

تأسیس جمهوری ترکیه مبتنی بر توافق‌نامه‌ی لوزان بود که تنها سه گروه دینی غیرمسلمان را به عنوان اقلیت به رسمیت می‌شناخت: ارمنی‌ها، یونانی‌ها و یهودیان. همه‌ی دیگر گروه‌های مسلمان و غیرمسلمان جزئی از ملت ترکیه به شمار می‌رفتند. این یکی از تعاریف ملت ترکیه در جمهوری ترکیه بود. دو تعریف دیگر هم وجود داشت: یکی همه‌ی شهروندان این جمهوری را فارغ از ویژگی‌های قومی یا دینی آنها ملت ترکیه می‌دانست، و دیگری این تعریف را به مسلمانان ترک‌زبانِ ترک‌تباری که فرهنگ ترکی داشتند، محدود می‌کرد.

"جالب این که به رغم همه‌ی فشارهای اتحادیه‌ی اروپا، دولت ترکیه تنها مایل به بهبود (یا حداقل مذاکره درباره‌ی) وضعیت حقوقی شهروندانِ نامسلمان بوده و حاضر به ایجاد هیچ تغییری در حقوق شهروندانِ مسلمانِ غیرِسنّی نیست."

برخلاف روسیه که از سال 1934 نه دین بلکه ملیت را ثبت می‌کرد، آمار رسمی جمهوری ترکیه نه ملیت بلکه تنها دین شهروندان این کشور را ثبت می‌کند. نخستین تعریف از ملت ترکیه بازتاب دیدگاه رایج در اواخر دوران عثمانی بود که ملت را متشکّل از همه‌ی شهروندان مسلمانِ‌ سنّی این امپراتوری می‌دانست. در جمهوری ترکیه، این تعریف به اشکال گوناگون بروز پیدا می‌کرد: به رسمیت‌شناختن اقلیت‌های دینی در توافق‌نامه‌ی لوزان؛ تعیین یونانی یا ترک بودن در دهه‌ی 1920 تنها بر اساس دین؛ اولویت دادن به مسلمانان سنّی در سیاست‌های مهاجرتی؛ و تعاریف ملت که مورد حمایت گروه‌های اسلامی بود. باید گفت که اقلیت‌های موردنظرِتوافق‌نامه‌ی لوزان، که هنوز تنها اقلیت‌های رسمی در جمهوری ترکیه به شمار می‌روند، نه بر اساس زبان یا تبار بلکه بر مبنای دین تعریف شدند. تعریف یونانی‌ها، ارمنی‌ها و یهودیان، به ترتیب، عبارت بود از ارتدکس‌ها، اعضای کلیسای رسولی ارمنی، و پیروان آیین یهودی. ترکیه هرگز تنوع درونی جامعه‌ی مسلمان را به رسمیت نشناخته است.

اولین سیاست‌های حکومت ترکیه در دهه‌ی 1920 ناشی از این تصور بود که دین، شاخص اصلیِ هویّت گروهی است. به رغم لغو خلافت، ممنوعیت شریعت، حذف دین از قانون اساسی، ممنوعیت صدور فتوا، و ممنوعیت استفاده از دین برای بسیج سیاسی، در سال 1924 دولت ترکیه اداره‌ی امور دینی را تأسیس کرد که همچنان فعال است. این سازمان دولتی مسئولیت فعالیت‌های مربوط به امور اعتقادی، عبادی و اخلاقی اسلام (به عبارت دقیق‌تر، اسلامِ سنّی)، تنویر افکار عمومی درباره‌ی اسلام و اداره‌ی اماکن دینی را برعهده دارد. به نظر برخی از پژوهشگران، هدف از تأسیس این اداره جلوگیری از بسیج دینی برای مخالفت با دولت و ترویج قرائتی رسمی از اسلام بود. این سیاست‌ها بر تعریف ملت ترکیه به عنوان مجموعه‌ای از مسلمانان‌ سنّی صحّه می‌گذاشت و همه‌ی دیگر گروه‌های دینی و فرقه‌های اسلامی، و حتی گروه‌های سنّی‌ مخالف دولت، را به اقلیت‌های دینی تبدیل می‌کرد.

حتی در دولت سکولارِ ترکیه هم تعریف دینی ملت هوادارانی دارد. نه تنها روحانیون مسلمان، که در دهه‌های 1930 و 1940 به فعالیت‌های مخفیانه پرداختند اما در دهه‌ی 1950 سربرآوردند و بر حکومت اِعمال نفوذ کردند، بلکه بسیاری از دیگر نیروهای سیاسی هم از حامیان فعالِ این تعریفند. به رغم ممنوعیت فعالیت احزاب اسلامی که خواهان اجرای شریعتند، از زمان تأسیس نظام چندحزبی در دهه‌ی 1950، بسیاری از گروه‌های سیاسی برای جلب آرای مردم به هویّت دینی آنها متوسّل شده‌اند. فراگیری اسلامِ سنّی در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها، به ترتیب، از اواخر دهه‌ی 1940 و دهه‌ی 1950، اختیاری شد. پس از کودتای 1980، این درس در همه‌ی مدارس برای همه‌ی دانش‌آموزان، حتی نامسلمانان یا غیرسنّی‌ها، اجباری شد. تعداد مدارسِ مخصوص تربیتِ روحانیون سنّی و تعداد دارالقرآن‌ها از اواخر دهه‌ی 1960 به تدریج افزایش یافته است.

تعریف ملت بر اساس اسلامِ سنّی، شهروندان نامسلمان و غیرسنّی ترکیه را به "دیگری" بدل می‌کند. جالب این که به رغم همه‌ی فشارهای اتحادیه‌ی اروپا، دولت ترکیه تنها مایل به بهبود (یا حداقل مذاکره درباره‌ی) وضعیت حقوقی شهروندانِ نامسلمان بوده و حاضر به ایجاد هیچ تغییری در حقوق شهروندانِ مسلمانِ غیرِسنّی نیست. البته در مورد نامسلمانان هم از سال 2003 هیچ تغییرِ مهمی رخ نداده است. در کل، به نظر می‌رسد که نخبگانِ حاکم بیشتر از سوی مسلمانان غیرِسنّی یا دگراندیش احساس خطر می‌کنند.

گروه دیگری از نخبگان سیاسی مدافع تعریف قومی ملتند. بر اساس این تعریف، که در دهه‌های 1920 و 1930 رواج یافت، ملت ترکیه عبارت است از مجموعه‌ای از ترک‌زبانانِ ترک‌تبار. بازتاب این تعریف را می‌توان در موارد زیر دید: ممنوعیت بحثِ علنی درباره‌ی مسائل اقلیت‌ها؛ ممنوعیت استفاده از قومیت برای اهداف سیاسی؛ جابجایی اجباری گروه‌هایی از مردم به طوری که کل اهالی کشور بر اساس میزان ترک بودنشان دسته‌بندی شوند؛ ممنوعیت زبان‌های غیرترکی؛ اولویت دادن به مهاجران ترک‌تبار در اعطای شهروندی، و اتخاذ سیاست تهاجمی در قبال گروه‌های غیرترک. هر چند دولت به طور رسمی بر ماهیت سکولار (غیردینیِ) تعریفِ تبارمدار و زبان‌محورِ ملت ترکیه تأکید کرده اما به طور ضمنی، فرهنگ ملی را با اسلامِ سنّی یکسان شمرده است. به عبارت دیگر، تعریف قومی از ملتِ ترکیه تنها در ظاهر به دین بی‌اعتنا بود. این بی اعتنایی یا بی‌طرفی رسمی باعث جلب حمایت مسلمانان غیرسنّی‌ای شد که این امر را معادل تأکید کمتر بر هویّت دینی، و بنابراین، آزار و اذیتِ کمتر می‌شمردند. اما حتی برای حامیان تعریف قومی ملت ترکیه هم اسلام شاخص هویّتی مهمی بود، که بازتاب این امر را می‌توان در سلسله‌مراتب رسمی شهروندان و پناهندگان دید.

رهبران روسیه‌ی شوروی به تصریح و تلویح، خداناباور بودند. آنها تنها در دوران کوتاهی طی جنگ جهانی دوم رابطه‌ی گرمی با روحانیون ارتدکس داشتند، دوره‌ای که با شروع کارزارِ دین‌ستیزی خروشچف در اواخر دهه‌ی 1950 پایان یافت. برعکس، در جمهوری ترکیه حتی رهبران سکولار هم در فاصله‌ی سال‌های 1990-1950 با گروه‌های اسلامی همکاری می‌کردند. در روسیه‌ی شوروی، روحانیون ارتدکس فرصت عرضِ اندام نیافتند. در روسیه‌ی پساشوروی، احیای آیین ارتدکس بیشتر به احیای معنویت ربط داشت تا نفوذ این آیین بر نظام سیاسی و حقوقی کشور. به عبارت دیگر، ممکن است پوتین و مدودف هوادارِ پرشورِ کلیسای ارتدکس باشند اما بسیار بعید است که پیش از تصمیم‌گیری درباره‌ی سیاستی در فدراسیون روسیه به کتب دینی مراجعه یا با روحانیون ارتدکس مشورت کنند. در ترکیه، احزاب اسلامی هرگز از تأکید بر لزوم اجرای شریعت در نظام حقوقی کشور دست برنداشتند. هرچند رهبران فعلی این کشور از اشاره‌های صریح به حکومت اسلامی می‌پرهیزند و می‌خواهند خود را از احزاب اسلام‌گرا جدا کنند اما بعضی از تلاش‌های ناکامشان حاکی از میل به اجرای شریعت در کشور است.

"روسیه و ترکیه کشورهایی چندفرهنگی‌اند که شاهد قدرت گرفتن دینِ غالب بوده و در رفتار با گروه‌های دینی فراوانشان با مشکلاتی روبرویند. در هر دو کشور، تعاریف دین‌محور، قوم‌مدار (تبار و زبان‌محور) و مدنی (شهروندی‌مدارِ) ملت، رقیب یکدیگرند."

در سال 2004 حزب حاکمِ عدالت و توسعه پیشنهاد داد که در تعریف ملت ترکیه در قانون اساسی، واژه‌ی Turkiyeli (اهل ترکیه) جایگزین واژه‌ی Turk شود (که به لحاظ نظری می‌تواند به هر دو معنای ترک‌تبار یا شهروند ترکیه فارغ از دین یا قومیت باشد). طراح این پیشنهاد (مشهور به گزارش اقلیت)، گروه‌کاریِ اقلیت‌ها و حقوق فرهنگیِ هیأت مشورتی حقوق بشر در دفتر نخست‌وزیر ترکیه بود. حزب عدالت و توسعه هرگز به طور صریح از این گزارش حمایت نکرد اما به تأکید بر لزوم بازتعریف هویّت ملی ترکیه‌ای برای فراگیری تنوع فرهنگی این کشور شهرت یافت. این هویّت جدید می‌توانست به برابری حقوقی همه‌ی خُرده‌هویّت‌ها (قومی، دینی و غیره) بینجامد. نتیجه‌گیری این گزارش این بود که پروژه‌ی حکومتی ایجاد ملتِ همگون ترکیه شکست خورده و گروه‌های فرهنگی گوناگون از بین نرفته‌اند. هویّت جدید باید بر مبنای "الگوی اجتماعی متنوعِ چندهویّتی، چندفرهنگی، و لیبرال دموکراتیک اروپایی" استوار باشد. این گزارش به طور علنی خواهان به رسمیت شناختن تنوع دینی و قومی ترکیه و تضمینِ برابری حقوق فرهنگیِ همه‌ی شهروندان شد. واکنش منفی برخی از رهبران به ایده‌ی مدنی جدیدِ ملت ترکیه‌ چنان شدید بود که نویسندگان این گزارش مجبور به سازش شدند و این ایده را از نسخه‌ی ویراسته‌ی گزارش خود حذف کردند.

سخنِ آخر

روسیه و ترکیه کشورهایی چندفرهنگی‌اند که شاهد قدرت گرفتن دینِ غالب بوده و در رفتار با گروه‌های دینی فراوانشان با مشکلاتی روبرویند. از نظر تعریفِ ملت و اقلیت‌های دینی، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی میان این دو کشور وجود دارد. در هر دو کشور، تعاریف دین‌محور، قوم‌مدار (تبار و زبان‌محور) و مدنی (شهروندی‌مدارِ) ملت، رقیب یکدیگرند. در روسیه، یلتسین پیشگام تعریف ملت به مثابه‌ی مجموعه‌ای از شهروندان روسِ وفادار به کشور روسیه، فارغ از دین، زبان یا قومیت بود، تعریفی که هنوز برخی از نخبگان سیاسی مدافع آنند. این تعریف، در صورت اجرا، همه‌ی گروه‌های دینی را به اجزای برابر ملتِ روسیه‌ی چندفرهنگی جدید (Rossiyskaya) تبدیل خواهد کرد. در این صورت، هیچ یک از آنها اقلیت به شمار نخواهد رفت. هر چند هواداران این تعریف آن قدر پُرتعدادند که از نهادینه‌سازی دیگر تعاریف جلوگیری کنند اما حضور نیروهای سیاسیِ قدرتمندِ حامی دیگر تعاریف از اجرای کامل این تعریف ممانعت می‌کند. تعریف قومی رسمی از ملت وجود ندارد: ملیت گذرنامه‌ای در سال 1997 لغو شد و شهروندان روسیه آزادند تا خود را عضو هر گروهی بدانند. تعریف قومی ملت در روسیه به دین بی‌اعتنا است: هیچ عنصر دینی‌ای در آن نیست. به عبارت دیگر، ملیت‌هایی که بر اساس قومیت تعریف شده‌اند، گروه‌های دینی نیستند. بنابراین، قوانین داخلی یا بین‌المللی مربوط به حمایت یا نظارت بر اقلیت‌های دینی به این ملیت‌ها ربط ندارد.

"تعریف قومی ملت در ترکیه توأم با سیاست‌های همگون‌سازی اجباری بوده و، مهم‌تر این که، برخلاف روسیه، از نظر دینی خنثی نیست. فرهنگ ملیت‌های شوروی به طور رسمی ارتدکس یا اسلامی نبود. فرهنگ رسمی ملت ترکیه به طور ضمنی، اسلامِ سنّی بود."

محتوای تعاریف قومی و مدنیِ ملت در ترکیه بسیار متفاوت است. تعاریف مدنی حامیان قدرتمندی در میان نخبگان سیاسی ندارند. اما تعریف مدنی در قانون اساسی وجود دارد. هر چند این تعریف هرگز اجرا نشده اما اغلب برای به رسمیت نشناختن گروه‌های گوناگون به عنوان اقلیت به کار می‌رود. در سال 2004، تعریف مدنی دیگری مطرح اما بی‌درنگ کنار گذاشته شد. از لحاظ نظری، اجرای تعریف مدنی ملت، نویدبخشِ تبدیل همه‌ی گروه‌های فرهنگی به اجزای برابرِ ملتی جدید خواهد بود. در این صورت، هیچ یک از این گروه‌ها اقلیت محسوب نخواهد شد. برخلاف روسیه، بعید است که در ترکیه تعاریف مدنی دوباره در دستورِ کار سیاسی قرار گیرند. تعریف قومی ملت در ترکیه توأم با سیاست‌های همگون‌سازی اجباری بوده و، مهم‌تر این که، برخلاف روسیه، از نظر دینی خنثی نیست. فرهنگ ملیت‌های شوروی به طور رسمی ارتدکس یا اسلامی نبود. فرهنگ رسمی ملت ترکیه به طور ضمنی، اسلامِ سنّی بود. به همین دلیل در روسیه‌ی شوروی، همه‌ی گروه‌های دینی، از جمله مسیحیان ارتدکس، اقلیت بودند اما در ترکیه‌ی پیش از جنگ سرد تنها غیرمسلمانان و مسلمانان غیرسنّی، اقلیت به شمار می‌رفتند. در دوران پس از جنگ سرد، در روسیه حضورِ بالفعلِ دسته‌بندی شوروی ملیت‌ها تهدیدی برای گروه‌های دینی به شمار نمی‌رود، در حالی که در ترکیه تعریف قومی و تعریف دینی جدید هر دو به یک اندازه گروه‌های دینی را تهدید می‌کنند.

در روسیه و ترکیه، دینِ غالب، نقش مهمِ فزاینده‌ای دارد. در روسیه، وقتی هویّت ملی بر اساس مسیحیت ارتدکس تعریف می‌شود، رواداری با گروه‌های غیرمسیحی به طور نسبی بیشتر از دیگر گروه‌های مسیحی است زیرا حضور آنها هویّت دینی ادعا شده را به چالش نمی‌کشد بلکه مرزهای آن را پُررنگ‌تر می‌سازد. بنا بر دلیلی مشابه، دولت ترکیه مسلمانان غیرسنّی را به عنوان اقلیت به رسمیت نمی‌شناسد و به رغم همه‌ی فشارهای اتحادیه‌ی اروپا، هیچ سیاستی را برای تغییر اوضاع فعلی اتخاذ نکرده است. حضورِ فزاینده‌ی ادیانِ غالب در سپهر عمومی و افزایش فعالیت گروه‌های دینی به این معنا است که دین می‌تواند حتی برای روس‌ها و ترک‌های غیرمذهبی هم به شاخص اصلی هویّت تبدیل شود. ممکن است این امر بی‌درنگ به سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه دیگر گروه‌ها نینجامد اما می‌تواند "دیگرسازی" آنها را تقویت کند که این امر پیامدهای بلندمدتی خواهد داشت.

روسیه و ترکیه از نظر نقش نهادینه‌ی دین با یکدیگر تفاوت دارند. سازمان دولتی "اداره‌ی امور دینیِ" ترکیه هیچ همتایی در روسیه ندارد. با وجود این، هر چند کلیسای ارتدکس روسیه جزئی از دولت روسیه نیست و بعید است که در آینده در تدوین سیاست‌های داخلی مشارکت کند اما همدلی فزاینده‌ی نخبگان سیاسی حاکم با این کلیسا و ابرازِ وجودِ روزافزونِ این کلیسا در مسائل گوناگون، از جمله حقوق بشر، حاکی از آن است که احتمالاً نفوذ غیررسمی‌اش بر سیاست‌های دولتی افزایش خواهد یافت. بنابراین، به نظر می‌رسد که آنچه اقلیت‌های دینی را در روسیه تهدید می‌کند، نه رویّه‌های تبعیض‌آمیز بلکه تشدید "دیگرسازی" آنها به علت پیوند فزاینده‌ی ملیت و آیین ارتدکس است.

برخلاف روسیه، دولت ترکیه نهادی به نام "اداره‌ی امور دینی" دارد که مسئول اسلامِ رسمی است. همواره از این سازمان به علت جانبداری از اسلامِ سنّی انتقاد کرده‌اند. بخش عمده‌ی بودجه‌ی این سازمان صرف تبلیغ و اشاعه‌ی قرائتِ رسمی از اسلامِ سنّی می‌شود. اخیراً از بیانیه‌های این سازمان درباره‌ی رفتارِ صحیحِ زنان در جامعه به شدت انتقاد کرده‌اند. آنچه اقلیت‌های دینی ترکیه را تهدید می‌کند، تصور و برداشتِ غیر‌رسمی از "غیریت" یا دیگربودگی آنها است، برداشتی که بر اثرِ آموزش (تدریس اجباری اسلامِ سنّی در مدارس) و حمایت نهادینه‌ی دولت از اسلامِ سنّی تقویت می‌شود.

[1]  آنچه در ادامه می‌آید، برگردان و بازنویسی گزیده‌هایی از مقاله‌ی زیر است:

Laman Tasch (2010) ‘Defining Nation and Religious Minorities in Russia and Turkey: A Comparative Analysis’, Politics and Religion, vol. 3, no. 2, pp. 327-351.

لَمَن تاش، مدرس علوم سیاسی در کلمبیا کالج در شیکاگو است. از او مقالاتی درباره‌ی اقلیت های دینی و قومی در روسیه، ترکیه و اروپای غربی منتشر شده است.

[2]  بزرگترین و پُرجمعیت‌ترین جمهوری در اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1991 اعلام استقلال کرد و به فدراسیون روسیه تغییر نام داد.