نقض حق مادری، فشار مضاعف بر زندانیان زن
دانلود pdf (86.98 کیلوبایت)
در پاسخ به فشارهای مضاعف بر «مادران زندانی»، هشت نهاد مدنی خواهان آن شده‌اند که ۲۶ تیرماه به عنوان «روز مادران زندانی» شناخته شود. کارزار حمایت از مادران زندانی، مرکز حامیان حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر، مؤسسه‌ی زنان نوبل، کارزار بین‌المللی حقوق بشر در ایران، موزه‌ی جنبش زنان ایران، مؤسسه‌ی غیرانتفاعی کودکان زندانیان، و کارزار بین‌المللی «نرگس را آزاد کنید» امضاکنندگانِ این فراخوان‌اند.
نسرین ستوده، وکیلی که به خاطر دفاع از حقوق مدنی دخترش اعتصاب غذا کرد؛ نرگس محمدی، فعال حقوق بشری که ماه‌ها از تماس تلفنی با فرزندانش محروم بود؛ بانو صابری، زندانی سیاسی دهه‌ی ۶۰ که با دو کودک خردسالش در سلول انفرادی بود؛ و راحله زمانی، زن محکوم به قتلی که سه سال از دیدن کودکانش محروم بود و بدون دیدن آن‌ها اعدام شد، این‌ها فقط نمونه‌ای از زنان زندانی‌ای هستند که به دلیل هویت مادریشان، فشار و مجازات مضاعفی بر آن‌ها تحمیل شده است. در پاسخ به همین فشارهای مضاعف، هشت نهاد مدنی در فراخوانی خواهان آن شده‌اند که ۲۶ تیرماه به عنوان «روز مادران زندانی» شناخته شود.
۲۶ تیرماه روزی است که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و حقوق زنان، و زندانی کنونی بند زنان اوین، فرزندان دوقلوی هشت ساله‌ی خود را برای داشتن امنیت بیشتر به فرانسه پیش پدرشان فرستاد، و از آن زمان از دیدار آن‌ها محروم شد. تقی رحمانی، پدر کودکان نرگس محمدی، پس از تحمل ۱۷ سال زندان در دوران جمهوری اسلامی، برای اثر فشارهای امنیتی مجبور به ترک ایران شده بود. نرگس محمدی به ۱۶ سال زندان محکوم شده، و پیش از خروج فرزندانش از ایران نیز – به عنوان مادر دو کودک خردسال – بارها به نقض حقوقش برای ملاقات و ارتباط با کودکانش و نقض حقوق آن‌ها در هنگام بازداشت و حبس خودش اعتراض کرده بود، اعتراض‌هایی که همچون اعتراض سایر زندانیان به نقض حقوقشان، اغلب بی‌نتیجه مانده است.
نهادهای پیشنهاددهنده‌ی «روز مادران زندانی» اعلام کرده‌ا‌ند که «این روز می‌تواند فرصتی باشد تا حکومتها را برای توجه ویژه به حقوق و نیازهای اساسی مادران زندانی، اعم از سیاسی و عقیدتی و عادی، برای ایجاد امکانات برای اعمال تنبیه‌های جایگزین زندان، برای بهبود شرایط زندگی مادر و فرزند در زندان، و برای حذف فشارهای مضاعف با استفاده از عواطف مادری مخاطب قرار دهیم.» «به رسمیت شناختن مسئولیت مضاعف مادران زندانی سیاسی و عقیدتی از یک سو و کاهش انگ زدن بر مادران زندانی از سوی جامعه و سیستم قضایی، و در نهایت حفظ حقوق مادران زندانی برای ارتباط با فرزندان خویش» از دیگر اهدافی است که برای این پیشنهاد در نظر گرفته شده است. این نهادهای مدنی با تأکید بر این که «انگ» مادر زندانی بودن را تنها سیستم‌های قضایی و حکومتها به فرد وارد نمی‌کنند، گفته‌اند: «جامعه نیز با کلیشه‌ای که از مادر ساخته است، زندانی شدن او را انگی برای او می‌داند و خود را موظف می‌داند تا رنجی را که زندانی شدنش بر فرزندانش وارد کرده به او یادآوری کند.»
منصوره شجاعی، از فعالان در برنامه‌‌ی «موزه‌ی جنبش زنان ایران»، که یکی از امضاکنندگان این بیانیه است، درباره‌ی ضرورت توجه ویژه به «مادران زندانی» و مشخص کردن روزی برای آن، به آسو می‌گوید: «پررنگ شدن هویت مادری زندانیان زن، در واقع، در سال‌های اخیر از سوی خود زنان زندانیان سیاسی شروع شد، و مادرانی که زندانیِ سیاسی هستند با نوشته‌هایشان از داخل زندان، توجه ویژه‌ای را به این مسئله جلب کردند.» به گفته‌ی او، «پیش از این، فعالان و تشکل‌های سیاسی و حتی گاه برخی جریان‌های فمینسیتی نیز چندان روی حق مادریِ زنان و به ویژه زنان زندانی پافشاری نمی‌کردند، اما الان خود زندانیان سیاسی که در بیرون از زندان به دنبال حقوق بشر بوده‌اند، این حق‌خواهی را به عرصه‌ی مادری و حق خودشان و فرزندانشان در دوران حبس گسترش داده‌اند، بر احقاق حقشان به عنوان یک مادر زندانی اصرار دارند، و سایه‌ی این حق‌خواهی حتی زندانیان غیرسیاسی را نیز پوشش داده است.»
نرگس محمدی، نازنین زاغری، آزیتا رفیع‌زاده، فهیمه اعرافی، مریم اکبری منفرد، مهوش شهریاری، فریبا کمال آبادی، صدیقه مرادی، فاطمه مثنی، الهام برمکی، زیبا پورحبیب، زهرا زهتابچی، و الهام فراهانی از جمله مادرانی هستند که در بند زندانیان سیاسی زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیتشان هستند. زنان زندانی سیاسی در اوین از حق تماس تلفنی با خانواده و حتی فرزندان خردسالشان محروم هستند، و فقط در یک ملاقات یک ساعته‌ی حضوری هفتگی اجازه‌ی دیدار فرزندانشان را دارند، ملاقات‌هایی که همیشه منظم نیست و گاه از قطع آن به عنوان یک ابزار فشار مضاعف برای مادران زندانی استفاده می‌شود.
کارزار بین‌المللی حقوق بشر ایران، در گزارشی که درباره‌ی وضعیت زندانیان سیاسی زن در اوین منتشر کرده، یکی از ناراحت‌کنند‌ه‌ترین رفتارهای گزارش‌شده از مقامات ایرانی در «بند زنان» زندان اوین را عدم موافقت یا ایجاد محدودیت برای تماس تلفنی و ملاقات‌های خانوادگی زندانیان عنوان کرده و گفته است: «از آن‌جا که چندین نفر از زنان زندانی در بند زنان مادر هستند، مقامات زندان با استفاده از پیوند منحصر به فرد بین مادر و کودک، از این فرصت برای ایجاد رنج بیشتر برای زندانیان استفاده می‌کنند.»
علاوه بر زندانیان سیاسی، مادران زندانی‌ای که به دلیل جرایم عادی در حبس هستند نیز با نقض حقوق مادریشان در زندان مواجه هستند. بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی سازمان بهزیستی در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶، دست‌کم ۲۳۰۰ کودک به همراه مادرانشان در زندان‌های ایران نگه‌داری می‌شوند. بر اساس مشاهدات فعالان زنی که در سال‌های اخیر بارها در بند عمومی زندان با زندانیان عمومی هم‌بند بوده‌اند، مادران زندانی و کودکانشان بدون داشتن هیچ‌گونه امکانات ویژه‌ای، در کنار زندانیان دیگر نگه‌داری می‌شوند. علاوه بر کودکان زیر دو سال، بسیاری از کودکان زیر هفت سال نیز در زندان همراه مادرانشان هستند، و این کودکان علاوه بر تحمل فضای خشن، غیربهداشتی، و ناسالم زندان، گاه مورد آزار فیزیکی و جنسی سایر زندانیان دیگر نیز واقع می‌شوند.
حامد فرمند، مدیر مؤسسه غیرانتفاعی کودکان زندانیان، و یکی از امضاکنندگان این بیانیه، به آسو می‌گوید که فراهم آوردن شرایط سالمی که فرزندان زیر دو سالِ مادران زندانی بتوانند همراه آن‌ها باشند یکی از اصول مهم است، و در کشورهای توسعه‌یافته برای ایجاد این شرایط سالم، به آموزش، امنیت، و سلامت و بهداشت این کودکان توجه دارند. به گفته‌ی او، تفاوت مهمی که در وضعیت مادران زندانی در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی همچون ایران دیده می‌شود این است که، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته این‌گونه نیست که صرفاً کودکان همراه مادرشان در زندان باشند بلکه برای مادر و کودک مکان جدایی در نظر گرفته می‌شود.
حامد فرمند در عین حال اضافه می‌کند که، مسائلی مثل سختی ملاقات‌های منظم بین مادر زندانی و فرزندانش، به دلیل فاصله‌ی زیاد زندان‌ها از محل اقامت خانواده‌ها و مشکلات مالی خانواده‌ها برای هزینه‌های رفت‌وآمد، از جمله موانعی است که بیشتر کشورها درگیر آن هستند. اما در آمریکا و اغلب کشورهای توسعه‌یافته فراهم کردن ارتباط تلفنی و ویدئو چت بین مادران و فرزندانشان را به عنوان راهکار این مشکل در نظر گرفته‌اند، و حتی در کشوری مثل آمریکا که به دلیل خصوصی بودن اغلب زندان‌ها هزینه بالای تلفن و ویدئو چت به عهده خود زندانیان است، نهادهای مدنی در این زمینه به خانواده‌های زندانیان کمک می‌کنند.
این فعال حقوق کودکان «کتاب‌خانه دولتی شهر واشنگتن» را مثال می‌زند که امکان ویدئو چت رایگان مادران زندانی با کودکانشان را فراهم کرده است. او می‌گوید که این نهادهای مدنی همچنین در اطلاع‌رسانی در زمینه‌ی وضعیت کودکان زندانیان و همچنین تصحیح باورهای نادرست خانواده‌ها و جامعه درباره‌ی ارتباط مادران زندانی و کودکانشان کار می‌کنند، و تلاش دارند مجموعه‌ای از نیازهای اولیه و همچنین نیازهای اساسیِ خانواده‌های زندانیان و کودکان آن‌ها را مورد توجه قرار دهند.
در ایران اما هیچ نهاد مستقل مدنی‌ای برای رسیدگی به وضعیت مادران زندانی و کودکانشان فعالیت نمی‌کند. چنان که حامد فرمند نیز اشاره می‌کند، تنها نهاد نسبتاً فعال در این زمینه «انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان» است که پیش از انقلاب تأسیس شده و از همان زمان یک نهاد دولتی و وابسته به قوه‌ی قضائیه بوده است. «بنیاد کودک» دیگر نهادی است که در همکاری با دولت، در زمینه‌ی ایجاد مهد کودک در زندان‌ها فعالیت می‌کند. مدیر مؤسسه‌ی کودکان زندانیان، با اشاره به این که اطلاعات شفاف چندانی از عملکرد این دو نهاد وجود ندارد، می‌گوید مشخص نیست که این دو نهاد، با توجه به اطلاعات پراکنده‌ای که گاه منتشر می‌کنند، چه اقداماتی برای مادران زندانی و کودکانشان انجام می‌دهند و هیچ‌کدام از آن‌ها نیز نهادی پاسخگو نیستند.
