تحولات اقتصادی در ایرانِ پسابرجام

فرهاد ثابتان

درآمد: برجام و بازگشایی دروازه‌های تجارت میان ایران و کشورهای خارجی به سود کیست؟ ایران، کشورهای خارجی یا هر دو طرف؟ نویسنده می‌کوشد با استناد به الگوها و داده‌های معتبر اقتصادی به این پرسشِ مهم پاسخ دهد.[1]


با توافق بین‌المللی بر سر برنامه‌ی هسته‌ای ایران، که با عنوان "برنامه‌ی جامع اقدام مشترک" (برجام) در تاریخ 14 ژوئیه‌ی 2015 به ثمر رسید، امید به بازسازی و رشد اقتصادی، خروج از رکود، رونق در تجارت بین‌المللی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغال‌زایی و به طور کلی شکوفایی اقتصادی زنده شده است. رایزنی‌های متعدد بین ایران و دیگر دولت‌ها، دیدار سرمایه‌گذاران‌ خارجی از ایران، و عقد توافق‌نامه‌های اقتصادی با شرکت‌های بین‌المللی، از جمله نشانه‌هایی است که رشد و توسعه‌ی میان‌مدت و بلندمدت را نوید می‌دهد و امید به بهبود اوضاع اقتصادی را به واقعیتی ملموس تبدیل می‌کند. اما چون شوک‌های اقتصادی اغلب به طور غیرمترقبه و پیش‌بینی‌ناپذیر به توازن‌های اقتصادی دامن می‌زند، و از آنجا که کنش‌های اقتصادی در بستر تعاملات سیاسی به واقعیت می‌پیوندد، پیامدهای اقتصادی برجام را نمی‌توان صرفاً با توسل به امیدهای خوش‌بینانه یا ناامیدی‌های برگرفته از نارسایی‌های ساختاری ارزیابی کرد. در این مقاله می‌کوشم که تحولات اقتصادی پسابرجام را بر مبنای الگوها و داده‌های معتبر اقتصادی بررسی کنم. پیش از هر چیز باید تأکید کنم که به خوبی می‌دانم که به دلایل گوناگون، پاره‌ی اندکی از تغییر و تحولات کلانِ اقتصادی ناگزیر در چارچوب الگوهای، هرچند عقلانی و مستدلِ، اقتصادی نمی‌گنجد.

"کاهش قیمت نفت، به علت افزایش تولید نفت ایران به میزان یک میلیون بشکه در روز، به نفع ایران و به ضرر دیگر کشورهای صادر کننده‌ی نفت خواهد بود."

بر اساس پیش‌بینی‌ها اولین پیامد مهم اقتصادی برجام، رونق تجارت بین‌المللی میان ایران و کشورهای خارجی، به ویژه اروپا و کشورهای هم‌جوارِ ایران (مِنا)[2]، با تمرکز در صنعت نفت و پتروشیمی، خواهد بود. برای مثال، می‌توان به قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه‌ی میدان نفتی آزادگان جنوبی اشاره کرد که در مصاحبه‌ی وزیر نفت ایران با خبرگزاری مهر به آن اشاره شده است. طبق این قرارداد پیش‌بینی می‌شود که پس از فاز اول و دوم افزایش ظرفیت تولید، میزان استخراج نفت از این میادین از رقم کنونی50 هزار بشکه در روز به حدود 320 هزار بشکه در روز افزایش یابد. نمونه‌ی دیگر، پیمان دوجانبه‌ی سرمایه‌گذاری بین ایران و ژاپن است. مجله‌ی اکونومیست، به نقل از وزیر امور خارجه‌ی ژاپن، فومیو کیشیدا، می‌نویسد: "نیروی توسعه‌ی رابطه‌ی اقتصادی میان ژاپن و ایران در حال رشد و حرکت است. ایران با ظرفیت اقتصادی فراوان، شریک بی‌نهایت مهمی برای ژاپن به شمار می‌آید".[3] اکونومیست می‌نویسد که ژاپن نمی‌خواهد که در مسابقه برای دستیابی به ظرفیت تجاری ایران از رقبای خود در ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا و چین عقب بماند و امید دارد که ارتباط با ایران، سرانجام به صادرات خودرو و مشارکت در توسعه‌ی میادین نفتی ایران بینجامد. برای اجرای این برنامه‌ها، بانک ژاپن برای همکاری بین‌المللی[4]، که از طرف دولت ژاپن پشتیبانی می‌شود، و شرکت بیمه‌ی سرمایه‌گذاری و صادرات ژاپن[5] 10 میلیارد دلار اعتبار بانکی به ایران اعطاء می‌کنند. از دیگر نمونه‌های اشتیاق ایران به سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشور می‌توان به مذاکرات ایران با جنرال الکتریک، افزایش دو برابری صادرات نفت ایران به کره جنوبی، و تأیید 2.6 میلیارد دلاری شورای سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد.

با توجه به صف‌آرایی شرکت‌های گوناگون برای رقابت در بازارهای ایران و رشد روزافزون تعاملات ایران با کشورهای خواهان معامله با آن، طبیعی است که بپرسیم  گشودن دروازه‌های تجارت با ایران به نفع کیست؟ آیا هر دو سوی معامله از تجارت بین‌المللی سود می‌برند (تجارت برد-برد)، یا یک طرف معامله برنده و طرف دیگر بازنده است (تجارت برد-باخت)؟ و در این صورت کدام طرف، برنده یا بازنده است: ایران یا کشورهای خارجی؟

 "به اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ۵۵ میلیارد دلار خسارت وارد خواهد شد. دیگر اعضای اوپک ۱۹ میلیارد دلار، و فدراسیون روسیه ۳۰ میلیارد دلار متضرر خواهند شد."

برای پاسخ دادن به این پرسش مهم باید به تاریخ اقتصاد سیاسی تجارت، به ویژه تأثیرات آن در ایران، بنگریم. یکی از پدیده‌های مهمی که تقریباً همزمان با عصر رنسانس و پیدایش دنیای مدرن به وجود آمد نظام استعماری[6] قرون شانزدهم و هفدهم میلادی در اروپا بود که به صورت شرکت‌هایی همچون کمپانی هند شرقی بریتانیا، کمپانی هند شرقی هلند، و کمپانی سلطنتی افریقا در آمد. تحلیل نقش اقتصادی این شرکت‌ها، و سلطه‌ی چند سده‌ایِ تقریباً فراگیر آنها بر امور اقتصادی و سیاسی کشورهای مستعمره، در این مقاله نمی‌گنجد. تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنم  که هدف از تأسیس این نوع تجارت، دسترسی به منابع طبیعی کشور مستعمره و انتقال آن به کشورِ استعمارگر بود. اما با آغاز عصر صنعتی، سرمایه‌داریِ تجاری به سرمایه‌داریِ صنعتی تبدیل شد که شاید بتوان آن را هسته‌ی ساختاری شرکت‌های چندملیتی[7] کنونی به شمار آورد. هدف این شرکت‌ها دسترسی به درون‌داده‌های[8] صنعتی و تبدیل آن به برون‌داده‌های[9] صادراتی و فرآورده‌های صنعتی بود، امری که اغلب به زیان کشور میزبان تمام می‌شد. در قرن بیستم، این روند تجاری به تدریج به سرمایه‌داریِ مدیریتی یا فُردگرایی[10] گرایش یافت که هدفش تولید کالاهای سرمایه‌محور با استفاده از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس تولید[11] بود. به این ترتیب، افزایش تولید در مقیاس‌های وسیع‌تر، رشد سریع شرکت تولیدکننده را دامن می‌زد و این شرکت می‌توانست تولیدات خود را نه تنها در مقیاس‌های وسیع‌تر بلکه در بازارها و کشورهای متعدد دیگری عرضه کند. اما شرکت‌های چندملیتی، که اکنون شرکت‌های صادراتی کوچک‌تر را در خود ادغام کرده بودند یا از به حاشیه راندن‌شان واهمه‌ای نداشتند، برخلاف دوران گذشته چندان در پی  دسترسی به منابع طبیعی یا درون‌داده‌های صنعتی نبودند بلکه سعی می‌کردند بازارهای جدید بیشتری را به وجود آورند و با تکیه بر راهبرد حداقل هزینه‌ی تولید، کالاهای خود را در آن بازارها بفروشند. در نتیجه، نظریه‌های کلاسیکِ آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، که انگیزه‌ی اصلی تجارت بین‌المللی را برد-برد برای هر دو کشور می‌دانست، حال با معضل دیگری روبرو بود: قدرت رقابتیِ شرکت‌های چندملیتی که نیروی کار و سرمایه را در کشورِ مورد معامله با خطر جابجایی تهدید می‌کرد، و واکنش کشور مقابل که مجبور بود در برابر سلطه‌ی آن شرکت‌ها از صنایع نوپای خود محفاظت کند.

آنچه که در نظریه‌ی تجارت آزاد بین‌المللی در علم اقتصاد محرز گردیده انتفاع هر دو کشور از تجارت بین‌المللی است به شرط این‌که این دو کشور، در تولید کالاهای تجاری، مزیت مطلق یا نسبی[12]داشته باشند. به عبارت دیگر، می‌توان با قضیه‌های ریاضی نشان داد که در شرایط مزیت مطلق یا نسبی، و با پیش‌فرض‌های بازار آزاد، تجارت بین‌المللی برای هر دو کشور سود خالص به ارمغان می‌آورد، هر چند ممکن است که بخش‌های خاصی در یک طرف اقتصاد (مثلاً مصرف‌کنندگان) نفع بیشتری ببرند، و بعضی از تولیدکنندگان نسبت به موقعیت قبل از تجارت بین‌المللی متضرر گردند. اما چون میزان سود بیش از مقدار ضرر است، دولت می‌تواند قوانینی وضع کند که بر اساس آن، سود حاصل از بخش منتفع، ضرر وارد به بخش متضرر را جبران کند. به نظر اقتصاددانان، به کمک این نظریه می‌توان رشد چشمگیر تجارت بین‌المللی از دهه‌ی 1980 میلادی به بعد را توضیح داد. اما پرسش اساسی این است که آیا این نظریه‌ی فراگیر در مورد بازگشایی تجارت در دوران پسابرجام در ایران نیز صادق است؟

"مهم‌ترین اقدام برای بهبود اوضاع اقتصادی ایران و پبشبرد تجارت بین‌المللی، ریشه‌کن کردن 'فساد سیستمی' یا فساد ساختاریافته در ایران است."

پاسخ به این پرسش، ورای گزارش‌های خبری درباره‌ی اشتیاق شرکت‌های چندملیتی به تجارت با ایران، به دسترسی به داده‌های معتبر و ارائه‌ی تحلیلی فنی و نظری بر مبنای اصول شناخته‌شده‌ی اقتصادی نیاز دارد. چنین تحلیلی در فوریه‌ی 2016 توسط گروه اقتصادی بانک جهانی منتشر شد.[13] این گزارش، کیفیت و کمیتِ بُرد و باخت نهادها، کشورها و بخش‌های اقتصادی را با دقت اندازه می‌گیرد. نتایج ارائه ‌شده بر مبنای بانک اطلاعاتی «پروژه‌ی بررسی تجارت بین‌المللی GTAP 9[14] دانشگاه پِردُو»، و بر اساس مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر[15] طرّاحی و شبیه‌سازی شده است.

تحلیل بانک جهانی بر مبنای قیمت نفت و صادرات نفت تولیدی ایران پس از اجرای برجام ارائه شده است. بر اساس این برآورد، بازگشت ایران به تولید نفت در سطحی معادل با سال‌های قبل از 2012 میلادی، حدود یک میلیون بشکه در روز به میزان تولید نفت جهان اضافه می‌کند که به سیر نزولی قیمت نفت می‌انجامد و در نتیجه قیمت نفت حدود 13 درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش قیمت به نفع کشورهای واردکننده‌ی نفت، به ویژه آمریکای شمالی و اتحادیه‌ی اروپا، خواهد بود. به عبارت دقیق‌تر، اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا به ترتیب 67 و 34 میلیارد دلار از کاهش قیمت نفت سود خواهند برد.

اما مهم‌تر آن که لغو تحریم‌ها تأثیرات مثبت چشمگیری بر اقتصاد کلان ایران خواهد داشت زیرا حدود 64 درصد از درآمد صادرات ایران از تولید و فروش نفت به دست می‌آید که تقریباً 8 درصد از میزان کل نفت تولیدی جهان است. افزایش درآمدِ حاصل از فروش نفت به رونق چشمگیر در صنایع نفتی، خودروسازی، ساختمانی، و بخش مالی اقتصاد خواهد انجامید. به عبارت دیگر، منابع اقتصادی ایران از بخش‌های راکد اقتصادی به بخش‌هایی که اکنون در تجارت خارجی فعال شده‌اند، انتقال خواهند یافت. ازدیاد بهره‌وریِ[16] ناشی از انتقال منابع اقتصادی، سود خالص اقتصادی ایران را 7. 17  میلیارد دلار افزایش می‌دهد، که 2. 8 میلیارد دلار از آن ناشی از  لغو تحریم‌های نفتی اتحادیه‌ی اروپا، 2 میلیارد دلار معلول کاهش هزینه‌ی تجارت (از جمله لغو بازرسی کشتیرانی و کاهش هزینه‌ی بیمه)، و 7.5 میلیارد دلار ناشی از بهبود اوضاع تجاری بر اثر تسهیل معاملات مالی و خدمات حمل و نقل و ترابری با کشورهای دیگر است. به عبارت دیگر، لغو تحریم‌ها نه تنها صادرات ایران را رونق می‌بخشد، بلکه هزینه‌های تجاری ناشی از تحریم‌های بین‌المللی را کاهش می‌دهد. بی‌تردید، کاهش هزینه‌ی واردات به نفع ایران خواهد بود. به طور کلی، بر اساس الگوی اقتصادی بانک جهانی، این منافع  تقریباً 18 میلیارد دلار خواهد بود.

کاهش قیمت نفت، به علت افزایش تولید نفت ایران به میزان یک میلیون بشکه در روز، به نفع ایران و به ضرر دیگر کشورهای صادر کننده‌ی نفت خواهد بود. الگوی اقتصادی بانک جهانی این عامل را نیز در محاسبات خود در نظر می‌گیرد. ضرر کشورهای عضو اوپک، به ویژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس[17]، بیش از بقیه خواهد بود. بر اساس این برآورد، به اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 55 میلیارد دلار خسارت وارد خواهد شد. دیگر اعضای اوپک 19 میلیارد دلار، و فدراسیون روسیه 30 میلیارد دلار متضرر خواهند شد.

"اگر بستر اقتصادی مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود، منافع خالص ایران حدود ۱.۸ میلیارد دلار بیش از برآوردهای کنونی خواهد بود."

گزارش بانک جهانی مبتنی بر پیش‌فرض‌های مندرج در برجام است. همان‌طور که پیشتر گفتیم، شوک‌های اقتصادی و واکنش کشورهای دیگر را نمی‌توان به دقت پیش‌بینی کرد و صرفاً با توجه به سناریوهای گوناگون می‌توان تأثیر این عوامل را سنجید. مثلاً اگر کشورهای هم‌جوار ایران، اعضای اوپک، و تولیدکنندگان خرد و کلان نفت تصمیم بگیرند که تولیدات نفتی خود را، به اندازه‌ی افزایش تولیدات نفتی ایران، کاهش دهند تا از سقوط قیمت نفت به سطحی کمتر از میزان فعلی جلوگیری کنند، محاسبات فوق کاملاً تغییر خواهد کرد. در این صورت، منافع کشورهای وارد کننده‌ی نفت به شدت (با برآورد 70 درصد) کاهش خواهد یافت. البته در این سناریو، منافع اقتصادی ایران حتی بیشتر خواهد شد زیرا نفت خود را با قیمت بیشتری خواهد فروخت.

دیگر نکته‌ی مهم این‌که اگر لغو تحریم‌ها‌ و افزایش تولید نفت با اصلاحات اقتصادی در ایران همراه شود، منافع اقتصادی ایران حتی از برآوردهای فعلی هم بیشتر خواهد شد. اگر بستر اقتصادی مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود، منافع خالص ایران حدود 1.8 میلیارد دلار بیش از برآوردهای کنونی خواهد بود. مثلاً اگر سیاست‌هایی  اتخاذ شود که تولید خودرو را در ایران وسعت دهد و صادرات آن را دو برابر کند (یعنی سطح تولید تقریباً معادل صادرات خودرو پیش از اِعمال تحریم‌ها شود) منافع اقتصادی ایران 7 میلیارد دلار دیگر افزایش خواهد یافت.

سناریوهای ارائه شده از سوی نهادهایی همچون بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پتانسیل رشد سریع‌تر، پویاتر، و بهره‌وری‌ بیشتر را دارد. طرّاحی انواع سناریوهای گوناگون بر اساس الگوهای پیشرفته‌ی اقتصادی، مانند الگوهای اقتصادی بانک جهانی، و تحلیل پیامدهای آن، امکان‌پذیر و ارزشمند است زیرا می‌تواند تأثیرات متغیرهای مشخص را بدون دخالت‌ دادن دیگر عوامل‌ بسنجد. اما آنچه این سناریوها را به واقعیت نزدیک می‌کند، میزان انعطاف‌پذیری و مشارکت تصمیم‌گیرندگان خط‌مشی‌های‌ سیاسی/اقتصادی ایران در پیشبرد اقتصاد ایران در صحنه‌ی بین‌المللی است. این مقاله را با اشاره به نکته‌ی بسیار مهمی در این مورد به پایان می‌برم.

به طور کلی، توسعه‌ی اقتصادی در بستری صورت می‌گیرد که از نظر سیاسی و اجتماعی از موازین حداقلیِ  جامعه‌ا‌ی سالم و دموکراتیک، و بازاری کارآمد برخوردار باشد. به عبارت دیگر، خواه در تجارت بین‌المللی یا در سرمایه‌گذاری خارجی یا در تولیدات داخلی، نیاز به وجود قوانین معتبر جهانی، احترام و رعایت آن از طرف بازیگران اقتصادی، و حفظ و صیانت آن از سوی دولت‌های پشتیبان آن بازیگران، انکارناپذیر است. در اقتصادی که رشوه، عدم پایبندی به قراردادها، رانت‌خواری و دیگر انواع مفاسد در آن نهادینه شده، سناریوهای مطرح شده در این مقاله تحقق نخواهد یافت. بنابراین، مهم‌ترین اقدام برای بهبود اوضاع اقتصادی ایران و پبشبرد تجارت بین‌المللی، ریشه‌کن کردن "فساد سیستمی"[18] یا فساد ساختاریافته در ایران است.

 


[1] فرهاد ثابتان فارغ‌التحصیل دوره‌ی دکترای اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در دیویس، و مدرس دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ایست‌بِی است.

[2] Middle East and North Africa

[3] The Economist, “Japan signs investment pact with Iran to boost economic ties”, 22 March 2016.

[4] Japan Bank for International Cooperation

[5] Nippon Export and Investment Insurance

[6] colonialism

[7] Multi-National Enterprises

[8] inputs

[9] outputs

[10] Fordism

[11] economies of scale

[12]absolute advantage or comparative advantage

[13] Ianchovichina, E., Devarajan, S., and Lakatos C.: “Lifting Economic Sanctions on Iran, Global Effects and Strategic Responses”, February 2016, World Bank Group, Middle East and North Africa Region, Office of the Chief Economist, Policy Research Working Paper WPS7549.

[14] GTAP: Global Trade Analysis Project.

[15] Computable General Equilibrium

[16] Productivity

[17] Gulf Cooperation Council

[18] «احمد توکلی اقتصاددان و نماینده مجلس ایران در دی ماه سال گذشته درباره‌ی "فساد سیستمی در ایران" هشدار داد و گفت: "مهم‌ترین خطر پیش روی جمهوری اسلامی فساد اقتصادی است که می‌تواند به اسقاط نظام نیز منجر شود."» شهیر شهید ثالث، آیا فساد اقتصادی در ایران قابل ریشه کن شدن است؟، بی بی سی، 26 اسفند 1394.