۹ میلیون بی‌سواد و ۹۳۰ هزار بازمانده از تحصیل در ایران
در یک شب سرد زمستانی حوالی ساعت ده شب در واگن مترو تجریش به سمت کهریزک، پسرک ده سالهای جعبه‌ای مقوایی پر از آدامس و فال در دست گرفته است. یک کلاه بافتنیِ سیاه را طوری بر سرش کشیده که به سختی می‌توان صورتش را دید. مترو خلوت است و پسرک بعد از چندبار تلاش برای ترغیب مسافران به خرید، روی صندلیِ رو‌به‌روی من می‌نشیند. چشم در چشم می‌شویم، چشمانش را به سختی باز نگه می‌دارد.
- مدرسه می‌ری؟
- نه. پدرم مریضه و من و مادرم کار می‌کنیم. اما خواهرم به مدرسه می‌ره و قراره هر چی یاد گرفت به منم یاد بده.
- کلاس چندمه؟
- دوم. منم تا دوم ابتدایی درس خوندم اما بعدش دیگه نتونستم مدرسه برم. الانم بلدم بخونم.
پاکت یکی از فال‌هایش را باز می‌کند و می‌کوشد فالی را که به خط نستعلیق نوشته شده بخواند. کمی مِن مِن می‌کند و می‌گوید: من بلدم بخونم ولی این خطش خوب نیست.
پسرک فالِ بازشده را به طرف من می‌گیرد. می‌گویم پول نقد ندارم اما می‌گوید این مالِ شماست. توی کوله‌ام چندتا هزار تومانی و دوهزار تومانیِ مچاله‌شده پیدا می‌کنم، می‌گویم ببین این‌ها را دارم، نگاهی به اسکناس‌ها می‌اندازد و می‌گوید باشه، بهتر از هیچیه.
در حالی که اسکناس‌ها را ورانداز می‌کند، می‌گوید: ببین من اینجا کار نمی‌کنم، اینجا جای خوبی برای فروش نیست. من توی خیابون‌های بالای شهر کلی مشتری دارم اما امروز بیرون خیلی سرد بود و من اومدم اینجا چون گرمه.
مترو به ایستگاه دروازه‌ی دولت می‌رسد و من از پسرک خداحافظی می‌کنم و پیاده می‌شوم.
این تصویر تکراری را می‌توان هر روز در نقاط مختلف تهران دید ــ کودکانی که به‌جای حضور در کلاس درس و مدرسه، در چهارراه‌ها و میدان‌ها و مترو دستفروشی می‌کنند، گل می‌فروشند، شیشه‌ی ماشین‌ها را پاک می‌کنند یا لای سطلهای بزرگِ زباله به دنبال اشیای پلاستیکی و کاغذی می‌گردند. اکثر این کودکان به علت مشکلات اقتصادیِ خانواده‌ها یا والدینِ آسیب‌دیده و بیمار از مدرسه دور مانده‌اند.
در یکصد سال گذشته هدف نظام آموزشی بر اجباری و رایگان‌بودن سودآموزی متمرکز بوده و قوانین و برنامه‌ها نیز بر همین اساس تنظیم شده است. اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که همچنان تعداد بی‌سوادان و بازماندگان از تحصیل در ایران بسیار زیاد است.
بازماندگان از تحصیل
بنا بر جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، تعداد افراد بازمانده از تحصیل با رشدی ۲۶ درصدی از بیش از ۷۷۷ هزار نفر در سال تحصیلیِ ۱۳۹۴-۱۳۹۵ به مرز ۹۳۰ هزار نفر در سال تحصیلیِ ۱۴۰۱-۱۴۰۲ رسیده است. بیش از ۵۵۶ هزار نفر از بازماندگان از تحصیل در مقطع متوسطه‌ی دوم، یعنی در رده‌ی سنی ۱۵ تا ۱۷سال قرار دارند. بیش از ۱۹۷ هزار نفر نیز در مقطع متوسطه‌ی اول، یعنی بین ۱۲ تا ۱۴ سال دارند، و بیش از ۱۷۵ هزار نفر نیز در رده‌ی سنی ۶ تا ۱۱ سال مدرسه را ترک کرده‌اند.
سیستان و بلوچستان با بیشترین تعداد بازمانده از تحصیل، در رتبه‌ی اول قرار دارد و استان‌های خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند.
بنا بر آمارهای رسمی، طی پنج سال یعنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به‌طور میانگین سالانه ۲۵ هزار نفر از بازماندگان جذب مدرسه شده‌اند. اما افزایش روزافزون تعداد بازماندگان از تحصیل به این معناست که دولت نتوانسته دست‌کم مانع از افزایش دانش‌آموزانی شود که ناچار مدرسه را ترک می‌کنند.
وضعیت استان سیستان و بلوچستان از همه بدتر است، به‌طوری که در سال تحصیلیِ ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بیش از ۱۴۵ هزار نفر از جمعیت دانش‌آموزیِ این استان درس و مدرسه را رها کرده‌اند.
آخرین سرشماریِ سراسری و رسمی در ایران مربوط به سال ۱۳۹۵ است؛ در آن زمان، هشت میلیون و ۷۹۵ هزار نفر بی‌سوادِ ۱۰ تا ۴۹ ساله در ایران وجود داشت. بنا بر همین سرشماری، تعداد افراد ۶ تا ۱۹ سالهای که خارج از مدرسه‌اند یعنی یا بی‌سوادند یا در حال حاضر تحصیل نمی‌کنند بیش از دو میلیون و ۳۸۶ هزار بوده است.
هرچند در قوانین و مقررات بر آموزش کودکان تأکید شده اما هنوز تعداد دقیق بازماندگان از تحصیل مشخص نیست. کودکان خارج از مدرسه به کودکانِ کار و خیابان، کودکانِ آسیب‌دیده، کودکان خانه‌دار، کودکان ترک‌تحصیل‌کرده، کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست تقسیم شده‌اند که همگی یک وجه مشترک دارند و آن این است که به مدرسه نمی‌روند.
آمار دقیقی از بازماندگان از تحصیل در دست نیست. وزارت آموزش و پرورش، مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال هر یک آمار متفاوتی ارائه می‌کنند. آمارهای وزارت آموزش و پرورش عمدتاً کودکانی را در بر می‌گیرد که حداقل یک بار در مدرسه ثبت نام کرده‌اند؛ این آمار کودکان فاقد شناسامه، کودکان معلول و کودکانی که هرگز به مدرسه نرفته‌اند را شامل نمی‌شود. در محاسبات مرکز آمار ایران نیز مبنا خوداظهاریِ افراد است و رفع این عیب و نقص بدون همکاریِ سازمان ثبت احوال که آمار زاد و ولد را در اختیار دارد، ممکن نیست.
قوانین و مقررات آموزشی
نگاهی به قوانین یکصد سال گذشته نشان می‌دهد که از نظر سیاستمداران و قانون‌گذاران همواره امتناع آگاهانه‌ی والدین علت اصلیِ بازماندگی از تحصیل کودکان است. در نتیجه، قوانینِ مصوب والدین را مکلف به فرستادن کودکان به مدرسه کرده و برای متخلفان جریمه‌هایی مثل پیگیریِ قضائی و جریمه‌ی نقدی را در نظر گرفته است.
برخلاف نظر سیاستمداران و قانون‌گذاران، ممانعت والدین سهم ناچیزی در بازماندگی از تحصیل دارد. سهم عمده را باید در «عدم دسترسی به امکانات آموزش و فقر» جست و برای آن چاره‌اندیشی کرد.
از هنگام تصویب «قانون اساسی معارف» در سال ۱۲۹۰ خورشیدی همواره بر آموزش کودکان تأکید شده است. در این قانون می‌خوانیم که «تعلیمات ابتدائیه برای عموم ایرانیان اجباری است و ... هرکس باید آن اندازه از معلوماتی را که دولت برای درجه‌ی ابتدایی معین نموده، تحصیل کند.» این قانون هر ایرانیِ دارای فرزند هفت ساله را «مکلف» کرده است که طفل را به «تحصیل معلومات ابتدائیه وادارد.»
این قانون زمانی به تصویب رسید که آمار باسوادان بسیار کم بود؛ به همین دلیل، تحصیل در دوره‌ی ابتدایی اجباری بود هرچند امکانات لازم برای آن در سراسر کشور وجود نداشت. در سال ۱۳۲۲ وقتی «قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» به تصویب رسید دولت مکلف شد «تا در مدت ده سال تعلیمات (آموزش و پرورش) ابتدایی را در تمام کشور به تدریج عمومی و اجباری سازد.»
بر اساس این قانون، «آموزش و پرورش در دبستان‌های دولتی در تمام کشور مجانی است و به هیچ عنوان نباید از دانش‌آموز وجهی مطالبه شود. به دانش‌آموزان بی‌بضاعت کتاب درسی مجانی داده خواهد شد.»
بر اساس این قانون اگر «ولیِ طفل» بدون داشتن عذر موجه «طفلِ خود را برای تحصیل منظم به دبستان نسپارد علاوه بر اینکه مجبور است غفلت خود را جبران کند به پرداخت ده ریال جریمه محکوم می‌گردد.»
در آیین‌نامه‌ی این قانون تأکید شده که متخلفانی که فرزندانشان را به مدرسه نفرستند «برای تعقیب نزد دادستان» فرستاده می‌شوند. بر اساس این آیین‌نامه، دولت والدینی را که «از ثبت نام اطفالِ خود کوتاهی کرده‌اند به وسیله‌ی ادارات شهربانی و یا قائم مقامِ آن‌ها برای اعزام اطفال به دبستان تعقیب می‌کند.»
این آیین‌نامه‌ی سخت‌گیرانه مسئولیت‌هایی را برای دولت، والدین و مدیران مدارس تعیین کرده و برای وزارت فرهنگ، اداره‌ی کل آمار، وزارت دارایی و برنامه و بودجه، ادارات شهربانی، شهرداران و مدیران وظایفی در نظر گرفته است.
این قانون تا سال ۱۳۵۰ اجرا شد. پس از اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومیِ اجباری و مجانی در این سال، تعلیمات اجباری از دوره‌ی ابتدایی به دوره‌ی راهنمایی گسترش یافت. سه سال بعد، مجلس در قانون «تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» ضمن تأکید بر مجانی بودن تحصیل تا مقطع متوسطه، مجازات جلوگیری از تحصیل «کودک و نوجوان کمتر از هجده سال» را ده هزار تا دویست هزار ریال در نظر گرفت. در عین حال، در این قانون برای کسانی که قادر به تأمین مالیِ ادامه‌ی تحصیل فرزندانِ خود در دوره‌ی متوسطه نبودند، تمهیداتی در نظر گرفته شد که بر اساس آن «در صورت عدم تمکن مالی، دولت مکلف است امکانات لازم را برای تحصیل این قبیل نوجوانان ... فراهم نماید.»
پس از انقلاب ۱۳۵۷، ماده‌ی سی‌ام قانون اساسی دولت را موظف کرد که «وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد.» در کنار این قانون، «نهضت سوادآموزی» جایگزین «سازمان پیکار با بی‌سوادی» شد که در سال ۱۳۴۳ یعنی دو سال بعد از تشکیل «سپاه دانش» با هدف سوادآموزیِ بزرگسالان تشکیل شده بود. نهضت سوادآموزی همان برنامه‌ی سازمان پیکار با بی‌سوادی را دنبال می‌کرد. این سازمان در دهه‌ی نود خورشیدی هدفی سه ساله را تعیین کرد و قرار بود که طی سه سال نود درصد از مردم را باسواد کند اما در دستیابی به این هدف ناکام ماند. علاوه بر این، در دو دهه‌ی گذشته نهضت سوادآموزی چند برنامه را برای ریشه‌کنیِ بی‌سوادی در گروه سنیِ زیر پنجاه سال اجرا کرد، برنامه‌هایی که همانند دیگر طرح‌های این سازمان با شکست مواجه شد.
در اولین برنامه‌ی پنج ساله‌ی توسعه‌ی بعد از انقلاب (۱۳۶۸) نیز بر «ایجاد امکانات آموزشیِ لازم برای تمامی کودکان لازم التعلیم» و ریشه‌کنیِ بی‌سوادی تأکید شده بود و این هدف در برنامه‌های بعدیِ توسعه نیز تکرار شد. یکی از اهداف سند نقشه‌ی جامع علمیِ کشور در سال ۱۳۸۹ نیز پوشش کامل دوره‌ی آموزش عمومی بود. در سال ۱۳۹۳ برنامه‌ی ریشه‌کنیِ بی‌سوادی در جمهوری اسلامی بر طرح پوشش کامل افراد بازمانده از تحصیل ابتدایی متمرکز بود اما این برنامه نیز مثل دیگر طرح‌های آموزشی بیشتر نوعی توصیه بود تا عمل.
وقتی برنامه‌های دولتی یکی پس از دیگری شکست خورد، دولت در لایحه‌ی حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال ۱۳۹۷ به مجلس ارائه کرد برای والدینی که از تحصیل کودکانشان جلوگیری کنند جزای نقدیِ درجه‌ی شش قانون مجازات اسلامی را در نظر گرفت؛ بر اساس این لایحه، چنین والدینی باید بین شش تا ۲۴ میلیون تومان جریمه بپردازند.
اما شورای نگهبان این لایحه را خلاف موازین شرع شمرد. با وجود این، گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ از ۷۰۰ پدر یا مادری که مانع از تحصیل فرزندانِ خود شده بودند، شکایت شد و کارشان به دادگاه کشید اما پرونده‌ی آن‌ها بررسی نشد.
به نظر می‌رسد که در یک قرن گذشته آموزش اجباری، تحصیل رایگان و ریشه‌کنیِ بی‌سوادی یکی از دغدغه‌های دائمیِ حکومت‌ها بوده است. پس چرا تعداد بی‌سوادان و کودکانِ بازمانده از تحصیل همچنان زیاد است و هر روز افزایش می‌یابد؟
به باور کارشناسان آموزشی، برخلاف نظر سیاستمداران و قانون‌گذاران، ممانعت والدین سهم ناچیزی در بازماندگی از تحصیل دارد. سهم عمده را باید در «عدم دسترسی به امکانات آموزش و فقر» جست و برای آن چاره‌اندیشی کرد.
در چند دهه‌ی گذشته همواره بحث بر سر این بوده که چگونه می‌توان کودکانِ بازمانده از تحصیل را به کلاس درس و مدرسه بازگرداند، در حالی که باید علت اصلیِ این مشکل رفع شود. دولت باید موظف باشد که آموزش رایگان و دسترسی به امکانات آموزشی را برای همگان فراهم کند. هرچند اصل سی‌ام قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش و تأمین وسایل و امکانات آموزشی برای همه‌ی افراد لازم‌التعلیم تأکید می‌کند اما این ماده‌ی قانونی جدی گرفته نشده است و همچنان بسیاری از مناطق کشور از امکانات ضروری برای آموزش کودکان محروم‌اند.
قوانین و مقررات در ایران عمدتاً بر مسئولیت خانواده‌ها در فرستادن کودکان به مدرسه تأکید می‌کنند و نقش چشمگیری برای نظام آموزشی، یعنی وزارت آموزش و پرورش، در نظر نگرفته‌اند.
بر اساس پژوهشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۴ درباره‌ی کودکانِ بازمانده از تحصیل انجام داد، از حدود ۱۳۴ هزار کودکِ بازمانده از تحصیل تنها والدین ۲۸۹ نفر به عللی مثل اعتیاد باعث محرومیت فرزندانشان از آموزش بودند. این یعنی امتناع آگاهانه‌ی والدین سهم ناچیزی در بازماندگی از تحصیلِ کودکان دارد، و این در حالی است که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «دسترسی به امکانات آموزشی و محرومیت اقتصادی سهم عمده‌ای در بازماندگیِ کودکان ایفا می‌کند.»
بی‌سوادی بزرگسالان
بی‌سوادی فقط محدود به کودکان نیست و بنا به آمار رسمی، حدود ۹ میلیون نفر از جمعیت ایران یعنی بیش از ده درصد از ایرانیان بی‌سوادند. این امر نشان می‌دهد که نهضت سوادآموزی هم وظیفه‌ی اصلی خود را انجام نداده و بخش زیادی از بودجه را صرف طرح‌های بی‌نتیجه کرده است. این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش مسئول آموزش افراد لازم‌التعلیم و نهضت سوادآموزی مسئول سوادآموزیِ بزرگسالانِ جامانده از تحصیل است.
امتناع آگاهانه‌ی والدین سهم ناچیزی در بازماندگی از تحصیلِ کودکان دارد، و این در حالی است که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «دسترسی به امکانات آموزشی و محرومیت اقتصادی سهم عمده‌ای در بازماندگیِ کودکان ایفا می‌کند.»
همایون صنعتی‌زاده، بنیان‌گذار مؤسسه‌ی فرانکلین که در دهه‌ی چهل خورشیدی اولین برنامه‌ی سازمان پیکار با بی‌سوادی را در قزوین مدیریت می‌کرد، تعریف می‌کند که بعد از انقلاب به دفتر محسن قرائتی، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، رفت. صنعتی‌زاده می‌گوید به این نتیجه رسیده بودم که این روش سوادآموزی برای بزرگسالان کار «بیهوده‌ای» است، چون «من هشتاد هزار نفر را سر کلاس نشانده بودم. سیستمی درست کردیم که خط و نوشتن را آموزش بدهیم. کتاب درست کردیم و خیلی مرتب شد. اما در عمل، سر کلاس‌‌ها که می‌رفتم، می‌نشستم، می‌دیدم چه کار بیهوده‌ای داریم می‌کنیم.»
صنعتی‌زاده می‌گفت یک کشاورز صبح تا شب در مزرعه‌اش کار می‌کند و شب می‌آید سر کلاس، در حالی که بچه‌‌هایش در کوچه بازی می‌کنند و مدرسه نمی‌روند. «خوب این چه کاری است که گنده‌‌ها را بیاوری سر کلاس، ولی بچه‌‌ها بی‌سواد باشند. راه معقول این بود که بچه‌‌ها را ببریم سر کلاس تا بعد از بیست سی سال دیگر بی‌سواد نداشته باشیم.»
صنعتی‌زاده طی یک سال و نیم بیش از هزار معلم تربیت کرده بود و به گفته‌ی خودش «خیلی هم خرج کار شد اما نتیجه صفر.» به همین علت، ساعت‌‌ها پشت اتاق قرائتی منتظر نشست تا او را متقاعد کند که «اگر می‌خواهی آدم‌ها بدل شوند به موجودات شعورمند، این یک تربیت خاصی دارد و این تربیت را هیچ‌کس نمی‌تواند به او بدهد مگر مادرش. بنابراین، انرژی و پول را بی‌خودی مصرف نکنید. تمام انرژی و پول را صرف مادرها بکنید. تازه کدام مادرها، نه آن‌هایی که مادر شده‌اند؛ آن‌هایی که می‌خواهند مادر بشوند.»
اما گوش نهضت سوادآموزی به این حرف‌ها بدهکار نبود و هرگز سخنان منتقدان را جدی نگرفت و حالا هم می‌توان نتیجه‌ی ۴۵ سال صرف بودجه‌های کلان را دید.
رابطه‌ی فقر و بی‌سوادی
شواهد نشان می‌دهد که شعارهایی مثل آموزش اجباری، پوشش کامل تحصیلی و جذب افراد بازمانده از تحصیل و عدالت آموزشی عمدتاً در حد حرف باقی می‌ماند، و گرنه چطور امکان دارد که هم تعداد بازماندگان از تحصیل به مرز یک میلیون نفر برسد و هم تعداد کسانی که ترک تحصیل می‌کنند روز‌به‌روز افزایش یابد.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۹، حدود ۷۰ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج ــ دهک‌های کم‌درآمد ــ قرار دارند. خانوارهای دهک‌های پایین فقیرند و درآمد ثابتی ندارند و این گروه بیشتر در معرض بازماندگی از تحصیل قرار دارند. به تعبیر دقیق‌تر، بازماندگی از تحصیل با وضعیت رفاهیِ خانوار مرتبط است.
به‌رغم برنامه‌های متعدد، دولت نتوانسته بی‌سوادی را ریشه‌کن کند و افراد واجب‌التعلیم را به مدرسه بفرستد. بنا بر آمار سال ۱۳۸۵، جمعیت ۶ تا ۱۷ ساله در ایران ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده که ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از آن‌ها مشغول تحصیل بوده‌اند و بیش از ۲۰ درصد از این جمعیت (سه میلیون و دویست هزار نفر) خارج از مدرسه به سر می‌برده‌اند. از این تعداد، ۶۶۵ هزار کودک بی‌سوادانی بودند که هرگز به مدرسه نرفته‌اند.
ده سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۵، آمار بازماندگان از تحصیل در رده‌ی سنی ۶ تا ۱۹ سال بنا بر سرشماری نفوس و مسکن بیش از دو میلیون و ۳۸۶ هزار نفر بوده است. در همین رده‌ی سنی تعداد بی‌سوادان مطلق بیش از ۴۳۱ هزار نفر بوده است.
البته نباید از یاد برد که مرکز آمار ایران، باسواد را فردی می‌داند که به زبان فارسی یا هر زبان دیگری متن ساده‌ای را بخواند یا بنویسد، خواه مدرک رسمی داشته باشد یا نداشته باشد. معیار تشخیص باسوادی نیز خوداظهاریِ فرد است که از زمان آغاز سرشماری در سال ۱۳۳۵ مبنا قرار گرفته است.
بنابر سرشماریِ کودکانِ بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی در سال ۱۳۹۴، سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی را به خود اختصاص داده بود و از مجموع ۱۳۴ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور، ۳۱ هزار نفر در این استان زندگی می‌کردند.
نتایج «بررسی و تحلیل توزیع فضایی کودکان بازمانده از تحصیل در کشور با استفاده از GIS»، که در سال گذشته منتشر شده، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ بیش از یک میلیون و ۲۸۹ هزار کودکِ بازمانده از تحصیل وجود داشته است که بیش از ۳۷۶ هزار نفر (یک سوم) از آن‌ها کودکانی هستند که هرگز به دوره‌های آموزشی وارد نشده‌اند و در واقع «بی‌سواد مطلق» هستند و بقیه نیز در مقاطع مختلف تحصیل را رها کرده‌اند. بنا بر این تحقیق، تفاوت جنسیِ چندانی بین دختران و پسران وجود ندارد. تقریباً نیمی از بازماندگان از تحصیل ۱۴ تا ۱۷ سال دارند؛ بعد از آن نوبت به گروه سنیِ ۶ تا ۱۱ سال می‌رسد که بیش از ۴۵۵ هزار نفر(حدود ۳۶ درصد) را در بر می‌گیرد. بقیه، یعنی بیش از ۱۸۸ هزار نفر، در گروه سنیِ ۱۲ تا ۱۴ سال قرار دارند.
نکته‌ی مهم این است که تقریباً یک پنجم از آن‌ها، یعنی بیش از ۱۹۴ هزار نفر از بازماندگان از تحصیل، ازدواج کرده‌اند. از این میان، تنها ۱۲ هزار نفر پسر و بقیه دختر بوده‌اند. در مقابل، تعداد پسرانِ شاغل نزدیک به شش برابر دختران است و بیش از ۱۷۵ هزار نفر از پسران و ۳۱ هزار نفر از دختران شاغل بوده‌اند.
علاوه بر این، تعداد دانش‌آموزانِ مهاجر در ایران در سال تحصیلیِ ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ هزار نفر بوده است که بیش از ۴۷۲ هزار نفر از آن‌ها افغانستانی و بقیه عراقی و پاکستانی هستند. بخشی از کودکانِ مهاجر نیز به مدرسه نمی‌روند و در فهرست بازماندگان از تحصیل قرار دارند اما آماری از آن‌ها در دست نیست.
تحقیقات نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی، از جمله ناتوانیِ خانواده از تأمین مخارج اولیه‌ی تحصیل و مخارج کلیِ خانواده یا بی‌سرپرستی و بدسرپرستیِ خانواده و در نتیجه اشتغال کودک برای کمک به گذران زندگیِ خانواده، تأثیر مستقیمی بر بازماندن از تحصیل دارد. سپس نوبت به عامل جغرافیا می‌رسد زیرا ترک تحصیل در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است و فقدان مدرسه در محل سکونت دانش‌آموزان یکی از عوامل بازماندن از تحصیل است. سومین عامل موانع سازمانی است، به این معنی که نامناسب بودن فضای مدرسه و ناتوانیِ معلمان از آموزش و کیفیت نازل آموزش نقش مهمی در ترک تحصیل دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که «اکثر کلاس‌های مدارس روستایی و عشایری را معلمان تازه‌کار و بی‌تجربه یا سربازمعلمان اداره می‌کنند. سربازمعلمان پیش از شروع خدمت در دوره‌هایی فشرده شرکت می‌کنند که به دلیل کمبود زمان نمی‌توان آموزش‌های لازم را به آنان ارائه کرد. این افراد انگیزه‌ی لازم برای یادگیری روش‌های تعلیم و تربیت را ندارند و قصدشان گذراندن دو سال خدمت وظیفه است. معلمانِ تازه‌کار هم تجربه‌ی کافی ندارند. به‌جز این، نظارت کافی بر مدارس روستایی و عشایری صورت نمی‌گیرد.»
بنا بر همین پژوهش، ازدواج زودهنگام و اجباری، بی‌سوادیِ والدین، بی‌توجهی نسبت به تحصیل و مخالفت با تشکیل کلاس‌های مختلط و تدریس معلم مرد برای دختران از جمله موانع جذب کودکانِ لازم‌التعلیم به مدارس است.
در حالی که تعداد کودکان خارج از مدرسه و تعداد بی‌سوادان بسیار زیاد است، آیا می‌توان امیدوار بود که روزی همه‌ی کودکان به مدرسه بروند و هیچ کودکی در خیابان و مترو و بازار دستفروشی نکند، شیشه‌ی ماشین نشوید، گل نفروشد و در میان زباله‌های خانگی به دنبال تکه‌ای پلاستیکی یا کاغذی برای گذران زندگی نباشد؟
منابع:
- سرشماری کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی ۱۳۹۵-۱۳۹۴، وزارت تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی، دفتر آسیب‌های دبیرخانه‌ی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، چاپ اول، پائیز ۱۳۹۶
- بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در کشور، معاونت پژوهشی دفتر مطالعات اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۰
- قانون اساسی معارف، مصوب ۱۲۹۰، مجلس شورای ملی
- قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی، اجباری و مجانی مصوب ۱۳۲۲، مجلس شورای ملی
- آیین‌نامه‌های اجرای قانون آموزش و پرورش اجباری و مجانی، مصوب ۱۳۲۲، مجلس شورای ملی
- قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب ۱۳۵۳، مجلس شورای ملی
- سیروس علی‌نژاد، از فرانکلین تا لاله‌زار، زندگی‌نامه‌ی همایون صنعتی‌زاده، نشر ققنوس، ۱۳۹۵
- قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور، مصوب ۱۳۷۲، مجلس شورای اسلامی
- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۱۳۹۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی
- بررسی مسئله‌ی بازماندگی از تحصیل و بی‌سوادی در نظام آموزش و پرورش ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس، اسفند ۱۳۹۷
- حیدر تورانی و سعید عارف‌نژاد، بررسی موانع و شیوه‌های جذب کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق روستایی و عشایر، نشریه‌ی تعلیم و تربیت، زمستان ۱۳۹، شماره‌ی ۱۳۲.
- ملیحه حداد، سعیده شهبازین، بررسی و تحلیل توزیع فضایی کودکان بازمانده از تحصیل در کشور با استفاده از GIS، علوم تربیتی (نشریه‌ی مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی)، بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره‌ی ۲۱
- بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در آموزش و پرورش (سالهای ۱۴۰۱-۱۳۹۳)، مرکز پژوهش‌های مجلس، دی ۱۴۰۱
- شاخص‌های عدالت اجتماعی، مرکز آمار ایران، سال ۱۴۰۱، چاپ اول اسفند ۱۴۰۲
- تحصیل کودکان مهاجر در ایران (چالش‌های تقنینی، نظارتی و اجرایی و راهکارهای پیشنهادی)، مرکز پژوهش‌های مجلس، خرداد ۱۴۰۱