Az Tehran Ta Akka

پیشگفتار 19 دولت های قدرتمند آن زمان یعنی امپراطوری روس یه و انگلستان و با دول حتی ت ، عثمانی برابر و همسان شمرده شوند . دوم آنکه نظام دیپلماتیک بین المللی که در قرن نوزدهم بتدریج از جانب دولت ایران پذیرفته شد این چیرگی مامورین ایران را در خارج ، بویژه تسلط کارگزارا ن را بر زندگی مالی و خصوصی اتباع ایرانی ، مشروع و نهادینه ساخت. در این مسیر بویژه اصل متقابل دول کاملةالوداد (یا کاپیتولاسیون Capitulation ) سهم اساسی داشت. در ربع دو م قرن نوزدهم، یعنی پس از امضای معاهد یه ترکمانچای در 18۲8 ، دولت ایران بتدریج متعهد شد حفظ حقوق و دیگر امور مربوط به اتباع و تحت ال حمایگان دول طرف معاهده را از طریق نمایندگان کنسولی ایشان بپذیرد. این حقوق نخست به امپراطوری روسیه در ایران و پس از آن به کنسول های دولت انگلستان، دیگر دول اروپایی و نهایتاً دولت عثمانی نیز اعطاء شد، و یا به عبار ت دیگر به زور از ایران ستانده شد. بر اساس این معاهدات با دول کاملةالوداد ، کنسول های دول مذکور در موارد متعدد از جمله دعاوی حقوقی، تابعیت و تحت الحمایگی (که این آخری خود مقول یه استعماری بسیار ستیزه انگیز ی بود) محق بودند که نه تنها در امور مربوط به اتباع دولت خود مداخله کنند ، بلکه حک م قضایی ایشان د ر دعاوی اتباع ایشان با اتباع ایرانی و دولت ایران نیز مشروع و مجری بود . بدین ترتیب ا مح کم شرعی یا عرفی ایران حق قضاوت و صدور احکام در امور ا تباع بیگانه مقیم ایران را نداشتند و جرایم جنایی یا مالی یا تجاری و یا خصوصی می بایست از طریق کنسول های این دولت ها حل و فصل می شد . این امر منشاء درگیری های پیچیده و مشکلات بزرگی بود که بخش مهمی از تاریخ قضایی ایران یهدور قاجار را تشکیل می دهد. این اصل بر روابط دول اروپایی با عثمانی، مصر و دیگر کشورهایی که وضعیت ی نظیر ایران داشتند نیز حکمفرما بود. و جه دیگر اجرای این مع اهدات با دو ل کاملةالوداد که بیشتر به مقول م یه ورد نظر ما مربوط می دشو همانا توان یافتن متقابل نمایندگان دیپلماتیک ایران بر احوال اتباع ایرانی ساکن کشور های طرف قرارداد، از جمله عثمانی بود. همانگونه که کنسول های دول بیگانه مسئول احوال و حقوق اتباع خود در ای ران بودند ، کنسول های ایران ی نیز در کشورهای مذکور حاکم بر امور قضایی، مالی، تجاری و خصوصی اتباع ایرانی بودند. به عبارت دیگر اتباع ایرانی ساکن فی المثل بین النهرین (از جمله بغداد) یا در مصر یا حتی در دول اروپایی امورشان می بایست برابر با قوانین و اصول ایران ا ز طریق