۹۸ چند گفتار آزادی را تضمین کند. اینجاست که گفته می شود دولت نباید به حمایت از سازمانهای دینی، یعنی دینهای متشکل و سازمانیافته، برخیزد. درضمن ، دولت نباید به این دینها دستور دهد یا آنها را وادار کند به نحو معینی امور دینی و فعالیت هایشان را سامان یا سازمان دهند یا مدیریتکنند. خالصه اینکه دولت نباید به دینکمککند یا دین را از ادای تکالیفش بازدارد. این دو باید از هم فاصله بگیرند. استنباط و برداشت غالب در غرب بدین سان بوده است. در هند وضع بهگونهای دیگر بوده است. در ارتباط با این موضوع تدوین کنندگان قانون اساسی را واداشتند برداشت دیگری از عرفی گری سامان دهند. در زیر به اختصار از این رویکرد یاد میکنیم: نخست آنکه تدوین کنندگان قانون اساسی برابری میان جماعتها یا جامعه های هند را به رسمیت شناختند، به همان نحو که برابری میان افراد را به رسمیت می شناختند. این امر بدان سبب بودکه میگفتند آزادی یک فرد و احساس احترام به خود به طور مستقیم وابسته و متأثر می بود از موقعیت و جایگاه یک جماعت. چنانچه جماعتی زیر نفوذ و تحت تأثیر جماعتی دیگر قرار داشته باشد، درنتیجه، افراد وابسته به آن جماعت آشکارا و مشهودکمتر آزادند یا از آزادی برخور دارند. ازسویدیگر، چنانچه روابط میان آنها مبتنی بر برابری و مساوات باشد، عنصر سلطه و تسلط دست باال را نداشته باشد، در این صورت، افراد وابسته به یک جماعت می توانند با عزت و شرف و اعتبار و متکی به احترام به خود و آزادانه در جامعه ظاهر شوند و در میان مردم گام بردارند. بدین اعتبار بودکه قانون اساسی هند همهی جماعتهای دینی را از همهی حقوق برخوردار ساخت، مانند حق برپایی و نگاهداری سازمانهای آموزشی. ازاین رو ست که آزادی دین در هند به دو معناست: آزادی فردی دینی و آزادی دینی جماعتی (جماعتها). دوم آنکه جدایی میان دین و دولت در هند به معنای حذف متقابل نیست. چرا چنین بود؟ چون برخی آداب و سنتهای دینی بهکاربستهشده، مانند «نجس»دانستن افراد و جماعتهای دینی، درعمل، محرومیت افراد را از
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2