هند و فلسفه ی قانون اساسی ۹۹ برخوردارگشتن از عزت و محترم دانستن خود به بار می نشاند. این قبیل سنتها چنان ریشهی عمیق و ژرفی داشتند و چنان فراگیر بودند که بی دخالت مؤثر دولت امکان انحالل و فروپاشی آنها وجود نمی داشت. دولت می باید آشکارا و به وضوح در امور دینی دخالت میکرد. چنین دخالتی همواره خصلتی منفی نمی داشت. دولت، در واقع، می باید به جماعتهای دینی یاری وکمک میداد تا بتوانند سازمانهای آموزشی خود را بر پا کنند. ازاینرو، می توانگفت دولت می تواند جماعتهای دینی را یاری برساند یا ممانعتکند از برخی از رفتارها و فعالیتها، بسته به اینکه چه شیوهای را پی بگیرند، یعنی ارزشهای مبتنیبر اشاعه ی آزادی و مساوات را دنبال کنند یا آنها را بازدارند و خالف آزادی و برابری دست به فعالیت بزنند. بدین سبب است که زعمای هند جدایی دین و دولت را به معنای حذف متقابل نگرفتند، بل آن را در معنای فاصله گذاری اصولی در نظر داشتند، که البته اندیشهای است بغرنج و، به یک معنا، پیچیده. این امر بدین معنا می بود که دولت باید ببیند دخالت می تواند بهتر به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی یاری برساند یا پرهیز و دوری جستن از دخالت. درگیریهای خونین میان فرق مذهبی در هند همه را وادار ساخته بود به چارهاندیشیهایی رو آورند که هماهنگ باشد با موقعیت هند. درگیری های مذهبی نهتنها به تقسیم این کشور انجامید، بل هنوز نیز به شکل های گونهگون استمرار یافته است. افراطی گری به یک فرقه محدود نمی شود. فضایی بس تیره و گاه خطرناک به بار میآورد. به تصور شماری از حقوق دان ان هند، قانون اساسی این کشور فردگرایی (اندیویدوآلیسم) لیبرالی را تقویت و حتی بازآفرینی می کند. این امر، ازنظر این حقوقدانان، بس مهم است، زیرا آن را برآمده و متأثر از پسزمینهی جامعهای می دانند که ارزشهای جماعتها و یا گروه هایش اغلب نسبت به این امر رفتاری بی تفاوت یا حتی دشمنانه دارند. همین قانون اساسی بی هیچ سازشی در ارتباط با آزادیهای فردی به حمایت از اصل عدالت اجتماعی برمی خیزد. هند از این بابت خود را پیشروتر از کشور های غربی می داند. و سرانجام آنکه هند در مقابله با پسزمینههای
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2