۱۰۸ چند گفتار اتباعش میداند. ازاینرو، این مفهوم به ما امکان می دهد منبع و طبیعت اقتدار متکی به قانون اساسی را در چارچوب رژیمهای سیاسی مدرن شناساییکنیم. 31 با توجه به این کارکرد محوری و اساسی نباید تعجب کنیم، ببینیم که قدرت مؤسس همچنان مفهومی جدل برانگیز باشد. البته تردید نیست که قدرت مؤسس آشکارا گرایشی دموکراتیک را بیان میکند، اما این آرمانی است ناپایدار و متغیر از یک شکل نهادی. این بیان به زبان متعارف در «ما مردم» سر برمی کشد و استقرار قانون اساسی را مبتنیبر رضایت مردمی به نمایش میگذارد، هرچند که باید دید به چه میزان این بنیاد دموکراتیک، درعینحال، وفاداری به ارزشهای لیبرال مرتبط با نظریهی سیاسی حکومت قانون و مشروطه خواهی را در بر میگیرد. می الکلین نویسد ، برای مثال، ناپلئون در ۱۸۰۴ آشکارا مدعی شد «من قدرت مؤسس هستم». این عقیده و اعتقاد را بسیاری از حکمرانان اقتدارگرا با صراحت یا بهطور تلویحی پیگرفتند. مفهوم قدرت مؤسس سه افق یا رویکرد ر ا، که درضمن برآمده از سه اندیشهی حقوقیاند، در برابر ما میگشاید: نخست رویکرد هنجاری یا مکتب اصالت هنجاری است، دوم رویکرد اصالت تصمیم است و سوم رویکرد ارتباطی است. رویکرد هنجاری شیوهی غالب تفکر قانونی در دوران کنونی است. این رویکرد براساس استقالل نظام حقوقی و مبتنیبر قانون اساسی شکل میگیرد. شکل پوزیتیو آن، که «لیبرالیسم ساختاری» نام دارد، در هیئت تحلیل علمی فارغ از ارزش داوری جلوهگر می شود. گونهی ضدپوزیتیو آن، که شامل «لیبرالیسم اخ می القی» شود و اندیشگران مختلفی آن را پروبال دادهاند، ارزشهای نظم حقوقی لیبرال را می می الکلین ستاید. در اینجا گوید این هر دو مورد قدرت مؤسس را به مفهومی بی ثمر سوق می دهند. او در ادامه می گوید مکتب اصالت هنجاری (نورماتیویسم) نظ م حقوقی لیبرال را برمی کشد و اهمیت بنیان و شالوده ی دموکراتیک را به حاشیه میراند. 31. Loughlin. Ibid. P. 3.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2