قانون اساسی و مجلس مؤسسان ۱۰۹ برخالف مکتب هنجاری، الگوی دوم تفکر حقوقیکه «اصالت تصمیم» نام گرفته است، مبتنیبر استنباطی از قانون استکه بر «اصالت اراده» تأکید میگذارد و، بهویژه، در شکل گیری اراده ای دموکراتیک متجلی می شود. گرچه شاخهای از آن را می توان در مکتب رئالی سم حقوقی آمریکایی شناسایی کرد، مهمترین هواخواه ابزاری آن در تفکر کارل اشمیت در عرصه ی قانون اساسی متجلی می گردد. اشمیت بر این باور است که قانون های اساسی مدرن براثر ارادهی یک فرمانروا (حاکم) مورد تأکید قرار می گیرد. این اراده ی فرمانروا را قدرت مؤسس می داند. اندیشه ی حقوقی مکتب اصالت اراده (تصمیم) اهمیت ارادهی دموکراتیک را برجسته می سازد و اهمیت ارزش های لیبرال را به حاشیه میراند. گونه ی سوم تفکر حقوقی مکتب اصالت رابطه ( Relationalism ) نام داردکه هر دو رویکرد پیشین را نفی میکند، اما، درعینحال، از هر دو مکتب بهره میگیرد. ازنظر پیروان مکتب اصالت رابطه، قدرت مؤسس ارتباط حقوقی را در بر می گیرد و تجلی حق سیاسی به شمار میرود؛ نمایانگر ابعاد باز، موقتی و پویای نظم قانونی است. اینگونهی سوم اهمیت دو وجه دموکراتیک و لیبرالیسم را در ارتباط با قانون اساسی می پذیرد و، درعینحال، تنش میان دو رویکرد پیشین را حفظ می می الکلین کند. در اینجا گوید روش ارتباطی نقشی اساسی دارد در جهت فهم طبیعت و کارکرد مفهوم قدرت مؤسس در تفکر قانون اساسی در دوران معاصر. الکلین با اشاره به حقوق دانان «کالونی» ( Calvinist ) می گوید در هر نظام یا رژیم سیاسی با نوعی «حاکمیت دوگانه» ( Double Sovereignty ) سروکار داریم. در یک سو حاکمیت فردی ( Personal Sovereignty ) داریم که در وجود فرمانروا (حاکم) متجلی میگردد و در سوی دیگر حاکمیت واقعی را داریم ( (Real Sovereignty که در وجود مردم نهاده شده است. این تفاوت اثر و نشانهی خود را در تفکر انقالبی دوران پایانی قرن هجدهم بر جا گذاشت. نفوذ و تأثیر اندیشهی «الک» بر اجتماعات مهاجرنشین آمریکایی آشکار است؛ برای مثال، ال ال در واژگان اع میهی استق ل: هرجاکه هر شکلی از حکومت در ارتباط با هدفهای این اعالمیه خصلتی تخریبی بیابد،
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2