پیوست: مؤسسان به چه معناست؟ ۱۲۷ می شودکه جذب قوهی مؤسس در یک هنجار پایهای به معنای نفی تداوم پویایی سیاسی در پایگاه دولت و همچنین طبیعت قانون اساسی و توانایی تطبیقدادن آن با دگرگونی اجتماعی است. در عصر مدرن مکتب کنستیتوسیونالیسم (اصالت قانون اساسی) نیازمند قانونی اساسی است که به تأیید مردم رسیده باشد؛ به بیان دیگر، یعنی نیازمند برپایی مجلس مؤسسان است، یعنی قوهی مؤسس. این امر به معنای داشتن دموکراسی است. این دموکراسی علی االصول متکی است بر دموکراسی نمایندگی. برای نمونه، می توان به قانون اساسی آلمان فدرالکه «قانون پایه» نام دارد نگاه انداخت که می گوید تمام اقتدار دولت منشعب است از مردم، یا به قانون اساسی بلژیک توجهکردکه تأکید می کند همهی قدرتها از ملت نشئت می گیرد. در تجربهی هند و ایاالت متحدهی آمریکا نیز به این مورد برمی خوریم. آنچه، به هرحال ، اهمیت دارد این استکه مکتب اصالت قانون اساسی نظریهای است مبتنیبر «حکومت مشروط» ، درحالیکه اصل برپایی «قوهی مؤسس» متوجه تجلی «قدرت تودهی مردم» است. در اینجا ما وابستگی متقابل میان این دو اصل یا نظریه را میبینیم، نه تناقض میان این دو را. آنچه وابستگی متقابل را می سازد امری است وابسته به تجربه ی برآمده از عملکرد قانون اساسی. براساس چنین نگرشی، سود و منفعت قوه ی مؤسس بهطور عمده در جایی واقع می شود که در خدمت نیروی الزام آور قانون اساسی قرار می گیرد. چنانچه بخواهیم «قوه ی مؤسس» را همسان و برابر بدانیم با «مردم»، در این صورت، باید ببینیم مقرراتیکه مردم را به عنوان قوه ی مؤسس در نظر میگیرند در قانون اساسی چگونه تدوین شده اند و در قانون اساسی چه جایگاهی دارند، خاصه به هنگام بازنگری قانون اساسی و افزودن متمم به آن. در اینجا نیروی قوهی مؤسس در برابر شکل قانون اساسی اهمیت می یابد. برای نمونه، مسائلیکه در این رابطه عنوان می شوند عبارتا ند از اینکه ببینیم همه پرسی ها (رفراندوم ها) به چه نحو مطرح شده اند و چگونه باید برگزار شوند، یعنی دموکراسی مستقیم. یا به هنگام افزودن متمم یا بازنگری قانون اساسی می توان نقش قوه ی قضائیه را به بررسی گذاشت و مراقب بودکه متمم ها نقشی مغایر قانون اساسی نداشته باشند.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2