۱۳۰ چند گفتار ازآنجاکه چنین مادهای بسته بهکشور مورد بحث جایگاهش روشن می شود، ازاینرو، می توانگفت «اصل ابدی» یا بند ابدیت معنا و اهمیت واحدی ندارد. نوسان معنایی این ماده وابسته است به مقام سیاسی آن در هر فرهنگ. قانون اساسی مشروطیت و می المی نشان قانون اساسی جمهوری اس دهند که سه عنصر پادشاهی و مذهب و نظام نمایندگی در مقیاس ملی و ایالتی از خصلتی ابدی برخوردار شدهاند. در آلمان حقوق بنیادی شهروندان، اصول دموکراتیک و شکل پارلمانی دولت (حکومت) در این ردیف قرار دارند و نمیتوان آنها را از راه تغییر قانون اساسی در معرض دگرگونی قرار داد، چنان که اصل کرامت انسانی و ساختار کلی آلمان متحدهی فدرال را نمی توان تغییر داد. همین اصل را، بهعبارتیدیگر، «اصل تضمین شده» نیز می نامند. این امر بدان معناست که یک قانون اساسی می تواند پیشبینیها و تدارکاتی را در نظر بگیردکه الصاق یا تصویب برخی از متممها بسیار دشوار یا حتی ناممکن شوند. در چنین چارچوبی چیره آمدن بر چنین بندی نیازمند نوعی اکثریت بسیار باال یا حتی همه پرسی (رفراندوم) یا موافقت اقلیت است. چنین مضمونی در قانون اساسی بسیاری از کشورها وجود دارد، مانند آلمان، یونان، ایتالیا، مراکش ، جمهوری چک ، نروژ و ایران. در اینجا مبحث حقوقی و فلسفی پیچیدهای سر بر می کشد. اصل ابدیت در تعارض قرار می گیرد با حق مطلق مجلس مؤسسان که اجازه می دهد قانون اساسی مطلوب خود را، به هر نحو که بخواهد، به تصویب برساند. تنها مجلس مؤسسان بعدی میتواند و حق دارد آن را بازنویسی کند. اما نکتهی ظریفی را هم نباید از دیده دور داشت. این نکته توجه می دوزد به مواردیکه قانون اساسی الح واقع می شود و ، در معرض اص به زبان حقوقی، یعنی متمم یا متممهایی بر آن اضافه می گردد. راه می الحات را اندازی و تصویب این اص توان مشروط به پذیرش رویه هایی صعب و دشوار ساخت. این مسیر را می توان هم در مجلس عادی نمایندگان منظور کرد و هم به تعداد آرای مطلوب به هنگام تصویب در مجلس مؤسسان.گاه سخن از دوسوم آرا یا حتی چهارپنجم آرای نمایندگان در هریک از این دو مجلس میرود. بدینترتیب، دو مرحلهی قانونی داریم: یکی
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2