ما مردم ۱۳5 است. این نظر در اساس نگران شبح خودکامگی و استبداد است. اشمیت می خواهد «قدرت قانوناساسی ساز» را همچون یک هستی ماقبل سیاسی مردمی نظریه پردازی کند که تجانس و همگنی جوهری و ذاتی دارد. این مردم ازلحاظ سیاسی همگنی خود را ازطریق قانون اساسی با ترسیم مرز میان دوست و دشمن تصدیق میکند، با احتمال خسران برایکسانیکه در طرف زیان بار این تقسیم بندی قرار می گیرند. به همین سبب، برخی از محققان مفهوم قدرت مؤسس را آلوده به ارتباط با خودکامگی میدانند و، درنتیجه، همه ی این ترکیب را طرد میکنند. وان آسلدونک در این نوشته می کوشد مفهومی تالی و جایگزین برای «دموس» (توده ی مردم) در پس «قدرت مؤسس» عرضهکند. می گوید نگرش سییس را نمی توان برای این دوران در زمینه ی نظریهپردازی هویت «مردم» چندان مفید دانست. متعاقبا استدالل می کند که به چه علت موضع اشمیت نه فقط از بابت سیاسی نامطبوع و نادرست بل ازنظر فلسفی نیز سستبنیاد است. فلسفهی حقوقی اشمیت در اساس مبتنی است بر نظریه ی معروف او، که مفاهی م حقوقی دولت مدرن را وجه دنیویشده ی مفاهیم الهیاتی می داند. این امر به او امکان می دهد که یک هستی شناسی منشعب از «توماس آکویناس»، الهیاتشناس مشهور مسیحی، را به کار گیردکه «مردم» را برابر می گیرد با خدا، یعنی آفریدگار همچون هستی ضرور. درحالی که نظم قانونی وابسته و متعلق است به مردم، اشمیت نمی تواند توجیه کند چرا «مردم» باید بتوانند از تخت پادشاهی خدا صعودکنند. ازاینگذشته، اشمیت نمی تواند توجیه کند به چه سبب ما باید مردم را دارای هستی ای ضرور و پیش سیاسی بدانیم. درنتیجه، ما به جایی می رسیم که نیازمند اتخ اذ تصمیم می شویم، بی آنکه شرح و وصفی قانع کننده داشته باشیم. در این مقطع وان آسلدونک به مرحله ایگام برمی داردکه بتواند نگرشی تالی و جایگزین در ارتباط با «قدرت مؤسس» عرضه کند. آنچه او مطرح میکند مفهومی اجرایی و عملی است که آن را «مسئولیت جمعی» نام می نهد. این «مسئولیت جمعی»، به تصور او، پاسخی استکه می طلبیم. با توسل به «ژاک دریدا» راه حلی می جوید که آن را تنها راهی می داند که «دموس» بتواند وجود
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2