۱6۰ چند گفتار به مورد، مجاز شمرده می القی دوگانه ای بر شد و ساختار اخ پا ساخت که فرد مؤمن را از هرگونه تعهد به دولت و قبول وظایف شهروندی بازمی داشت و به او حق می داد از هرگونه تعهدی نسبت به دولت و قانون سر باز بزند و منافع فردی خود را برتر و مرجح بداند از منافع جمع، یعنی جامعه وکشور. آنچه آوردم البته مقولهای مهم است، اما تضاد میان فقه و دولت مدرن به این حد خالصه نمی شود. نمونههای فراوان میتوان ذکر کرد. در اساس روحانیت تشیع در برابر دولت مشروطیت، که دولتی مدرن به حساب میآمد، ایستاد، بی آنکه دولت مدرن یا اندیشگران مدرن در ایران به این حوزه بپردازند و اهمیت خسران بار آن را به تفصیل و با استدالل بسنجند و نقد کنند و جایگاهی قانونی در برخورد با این دوگانگی ترسیمکنند. به یک اعتبار دیگر، می توان گفت فقه شیعه در اساس خصلتی کاربردی داشته است و تازه همین خصلت دارای هیئتی واحد و یکپارچه نبوده است. امکان تنوع آرای فقها بارها خسران های بسیار برای مؤمنان به بار نشانده است و مفهوم «حق» از جایی به جای دیگر فرق می کرده است. به اعتبار دیگر، «علما»، مجتهدان و، پسانتر، آیتالله ها هرکدام حوزه ی مستقل خود را می پروراندهاند و، درعمل ، هم بهکار میبسته اند. آنچه مشروطیت به ارمغان آورد بی تردید یکسان ساختن معیار داوری ، یعنی قانون واحد برای همه ی شهروندان، بود. این درست جایی بود که تما م فقه شیعی را پرسش برانگیز می ساخت. تقاضای برپایی عدالت خانه می توانست مساوات را در برابر قانونی واحد سامان دهد و دست فرصت طلبان فقهی راکوتاهکند، چنان که چنین هم شد، بیآنکه از مدعیان فقه رویکردی نو در ارتباط با مفاهیمی چون جامعه وکشور و دولت به بار بیاید. .5 استبداد دربار قاجار درست به همین علمای فقهی تکیه می زد. منظورم در اینجا این است که ادبیات گسترده و جامع نظری در این زمینه ازسوی هواخواهان قانون عرضه نشد. به توپ بستن مجلس نیز به نقد رفتار پادشاه وقت خالصه گشت و اسباب نظریه پردازی قانون و اهمیت آن را به درستی از توجه برخوردار نساخت. با
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2