ضرورت طرح موضوع قانون اساسی ۱۷ اروپایی «کنستیتوسیون» است، در اساس به معنای موقعیت، وضعیت، حالت، ترکیب، ساخت یا سرشت و خمیره است، از وضعیت و حال یک موجود زنده گرفته تا ترکیب و ساخت یک مجموعه. «دیتر گریم»، حقوق دان برجسته ی آلمانی، می گوید این مفهومی است تجربیکه از توصیف طبیعت برگرفته شده و از آنجا وارد زبان حقوقی-سیاسی شده است و در اینجا به معنای وضعیت یک کشور به کار رفته است. در این معنای تازه سخن از موقعیت یک قلمرو و سرزمین و ساکنان آن می رود، به تحول و تکامل تاریخی آن می پردازد و شکل گیری روابط حاکم، هنجارهای حقوقی و نهاد های سیاسی اش را در یک مجموعه، که آن را مجموعهای ملی می دانیم، به نمایش میگذارد. تحول تاریخی مفهوم «قانون اساسی» حکایت از کوششی مستمر دارد در جهت محدودساختن مفهوم قانون اساسی به سود «رعایا». این امر نخست در عرصهی نظریه ی حقوق طبیعی سر برآورد و منتهی شد به تحدید مفهوم قانون اساسی. آنچه در جریان این تحول رخ داد این بود که عنصر های غیرهنجاری به تدریج کنار زده شد، به حدی که، درنهایت، قانون اساسی در کسوت حقوق دولتی جلوه گر گشت و فقط بیانگر چیزی شد که به وضعیت دولت میپرداخت. 1 این گفته ی دیتر گریم بیانگر خصلت تجربی قانون اساسی است. گذار از حقوق طبیعی به حقوق هنجاری بدین معناستکه انسانها و دولت ها بنابه شرایط خاصی وضعیت خود را تعیین می کنند. حقوق طبیعیکنار می رود و حقوق مبتنیبر هنجارسازی (قانون موضوعه) جای آن می نشیند. این تحول، به باور او، با انقالب های قرن هجدهم شکل گرفت. نخست در آمریکا و فرانسه که سلطهی انباشت شده را قهرآمیز از میان برداشتند و شالودهی تازه ای از برنامه ریزی عقالنی و تثبیت حقوقی بر پاکردند که شاملگذار از مفهوم «هستن» به مفهوم «بایستن» بود. بدین ترتیب ، از آن زمان قانون اساسی به طور متعارف با مجموعه ای از هنجارها شناسایی میشودکه به معنای ساماندهی و به اجراگذاشتن قوه ی قهریهی دولت و 1. Grimm, Dieter. Die Zukunft der Verfassung. pp. 11-12. suhrkamp. 4. Auflage. 2020.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2