۱۸ چند گفتار همچنین تنظیم بنیادی ارتباط دولت با جامعه است. به بیان دیگر، قانون اساسی خصلتی هنجاری داردکه با خصلت حقوق طبیعی، یعنی وضع موجود، متفاوت می شود و وضعی هنجاری را، یعنی آنچهکه می بایست باشد، به بیان میآورد. قانون اساسی، به اعتباری که آمد، چارچوب حقوق و وظایف فرمانروا و اندام ها و تشکیالت دولت را تعیین می کند و این ها را اغلب در کسوت سندی مدون و ازنظر حقوقی دشوار تغییرپذیر می آراید. «کارل اشمیت» در ارتباط با مفهوم قانون اساسی و با توجه به معنای «قانون بنیادی یا قانون پایه»، که به آلمانی آن را Grundgestz میگویند، به یک اثر حقوق دان مشهور فرانسوی به نام «واتل» ( Vattel ) اشاره می کند. این اثر Droit des gens نام دارد. کتابی است آموزشی، چاپ قرن هجدهم. این کتاب در همان زمان انتشار از توجهی گسترده برخور دار بوده است و سپس به زبان انگلیسی هم ترجمه شده است. در فصل سوم نویسنده می کوشد به پرسشی محوری پاسخ بگوید و مفهوم قانون اساسی، یعنی «کنستیتوسیون»، را روشن سازد و توضیح بدهد. میگوید قانون اساسی (یعنی کنستیتوسیون) عبارت ا ست از نظامات بنیادی که نوع و شیوه ی اجرای اقتدار دولتی را تعیین می کند و مشخص می سازد. بخشی از این سند کارکردهای نظم دهنده را در بر می گیرد و بخشی دیگر کارکردهای محدودکننده را. در این سند شکلی سر برمی کشد که ملت همچون یک بدنه و جسم سیاسی عمل میکند. به باور اشمیت، در اینجا اندیشه ی وحدت سیاسی مبتنی بر نمایندگی مطرح می شود. واتل خود می نویسد ملت چگونه و توسط چه کسانی باید نمایندگی شود، حقوق و وظایف آنان که بر ملت حکم می رانند چیست. بدینترتیب، قانون اساسی چیزی نیست مگر ساختار و تشکیالت نظمیکه در چارچوب آن ملتی خود را متعهد می سازد به صورت مشترک در جهت دستیابی به امتیازاتی که جامعه ی سیاسی به همین خاطر استقرار یافته است همکاریکند. 2 اثر واتل 2. See: Carl Schmitt.Verfassungslehre. Ibid. p. 43. / and: Monsieur de Vattel. Le Droit des Gens. Tome I.P.116. Librairie Diplomatique. 1835.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2