۲۰۲ چند گفتار اندیشه فاصلهگرفتند و آن را محدود کردند به یک «مجلس نگارش قانون اساسی». درنتیجه، همه چیز افتاد به دست یکگروه غالب متشکل از روحانیون، که خود را نیروی اصلی انقالب ۱۳5۷ می دانستند و، نانوشته، مدعی بودند می خواهند حکومتی دینی بر پا کنند و یک «جمهوری اسالمی» بسازند. نه مردم از محتوای چنین حکومتی اطالع داشتند و نهگروه های اپوزیسیون در آن مقطع نظر منسجمی ابراز می کردند. تنها بر سر دو واژه مباحثی سرسری و ناروشن درگرفت. مهندس بازرگان «حکومت دموکراتیک اسالمی» می خواست و خمینی می گفت «جمهوری ، المی» اس نه یککلمه بیش، نه یککلمهکم! این مجلس در سال ۱۳5۸ تشکیل شد ؛ ۷۳ عضو داشت و سه ماه سرگرم تهیه ی قانون اساسی شد. با برگزاری 6۷ جلسه، در ۲۴ آبان ۱۳5۸ کار خود را پایان داد. اکثریت اعضا را روحانیون شیعه تش کیل می دادند. اینان می خواستند قانون اساسی جدید را براساس دین اسالم و مذهب تشیع تدوین کنند. بدینترتیب، بدیهی می نمود که مذهب رسمی ایران مذهب جعفری اثناعشری قرار داده شود. این امر در قانون اساسی مشروطه نیز به تصویب رسیده بود. مورد مهم و تازه ایکه در این قانون اساسی به تصویب رسید اصل والیت فقیه بود. این اصل در اساس جانشین اصل و نظام پادشاهی شد. بدین ترتیب ، والیت فقیه به عنوان باالترین مقام جمهوری اسالمی به تصویب رسید. البته این امر به همین حد پایان نگرفت؛ «امام خمینی» نیز به عنوان نخستین ولی فقیه به تصویب رسید. این مجلس، درمجموع، متنی را همچون قانون اساسی پذیرفتکه اسالمیت نظام و اصول آن را غیرقابل تغییر می دانست و، به همینسان، اصول جمهور یت و والیت فقیه را هم تغییرناپذیر اعالمکرد. اما، ازآ نجاکه ناچار بود راهی برای سنجش و سازگاری قوانین عادی با احکام شرعی بیابد، دستگاهی بر پاکرد به نام شورای نگهبان قانون اساسی تا این مهم را به عهده بگیرد. این مجموعه نشان می دهد چنانچه طبق توافق آغازین مجلس مؤسسان تشکیل می شد، نحوه ی انتخابات فرق می کرد و چنانچه همه ی افراد ملت از حقوق برابر برخوردار می بودند، ترکیب مجلس و شمار نمایندگان نیز چنین نمیبود. برپایی مجلس خبرگان در ایران در فضایی آزاد و دموکراتیک شکل نگرفت. روحانیت، که اهرمهای قدرت اجرایی را در اختیار داشت، می کوشید هرچه
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2