حقوق بنیادی شهروندان ۲۰۳ زودتر به یک متن قانون اساسی دست بیابد تا بتواند امیال و آرزوهای خود را از وجهه ای قانونی برخوردار سازد. در همان مقطع، با نگارش مقالهای در روزنامهی آیندگان ، به این جریان و برپایی مجلس خبرگان اعتراضکردم. 58 از اینها گذشته، در واقع، پس از تشکیل شورای سلطنت، می بایست همه چیز مطابق روال قانونی سامان داده می شد. استعفای شیخ جالل تهرانی یک عمل نادرست و خیانت بهکشور به حساب می آید. شیخ جالل نمی توانست استعفای خود را به خمینی بدهد. این عمل قانون شکنی و حتی جرم محسوب می شود. او حداکثر می توانست جلسهی شورا را تشک یل دهد و با موافقت این شوراکنار مینشست. ازاینرو، نه رفراندو م برگزارشده وجاهت قانونی دارد و نه نحوه ی برگزاری رفراندوم. مردم می توانستند با برپایی مجلس مؤسسان و ایجاد فضایی دموکراتیک بهسوی برپایی مجلس مؤسسانگام بردارند. به هرحال، نظام جمهوری اسالمی خالف سنت مشروطیت، خالف قانون موجود و خالف روش مشروعیت سازی قد به المی علم کرده است. نظام جمهوری اس هیچ وجه مشروعیت ندارد. این امر را نباید با انقالب در حال وقوع همسان دانست. اعالم انحالل شورای سلطنت، رفراند و م، نحوهی تشکیل مجلس قانون گذاری، یعنی فراهم آوردن متن پیشنهادی یک قانون اساسی اسالمی و تصویب این متن پیشنهادی توسط مردم، هیچکدام ازنظر حقوقی قادر به ایجاد مشروعیت برای «نظام اسالمی» نیستند. ۲ . برپایی مجلس مؤسسان علی االصول هنگامی یک ضرورت تاریخی به شمار می رودکه جامعه نیازمند آرایش حقوقی تازهای باشد و بخواهد این آرایش را در کسوت یک قانون اساسی به نمایش بگذارد. البته موارد متعددی هم داریم که م ج لس مؤسسان نقش اصالح قانون اساسی حاکم را ایفا می کند یا می خواهد ابهاماتی را از میان بردارد و به تفاهم حقوقی روشنی دست بیابد. به این موارد اکنون نمی پردازیم. بسترسازی حقوقی جدید اغلب در یک مقطع 58 . نک: پ. آذر (چنگیز پهلوان)، « برای مجلس مؤسسان پیمان بسته بودیم»، آیندگان ۲6 ، خرداد ،۱۳5۸ ص .5
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2