حقوق بنیادی شهروندان ۲۰5 به موقعیت تاریخی و سیاسی و بسته به درک از قانون گذاری و توانایی تفکیک گذاشتن میان قانون بنیادی و قانون تفویضی و، بههرحال، نیاز سیاسی الحات به اص موردی استکه می توان رسالت مجلس مؤسسان را بازشناخت. از نسخه برداری و تقلید باید پرهیخت. در واقع، مجلس مؤسسان انقالبی نوعی از مجلس مؤسسان استکه نیاز جامعه را به یک قانون جامع تفویضی برطرف می کند. به همین علت، وفاق میان مردم یاگروههای عمده و اکثریت مردم نقشی بسزا دارد، زیرا این وفاق ملی است که پشتوانهی مجلس مؤسسان و قانون اساسی تولیدشده توسط آن به شمار میرود . پس فقط مجلس مؤسسان و بازده قانونی آن، که یک قانون اساسی جامع است، قادر نیست وفاق ملی به بار بنشاند. امر ذهنی و هم بستگی عمومی عامل مهمی است در زمینهی جاانداختن مجلس مؤسسان و بازده آن، یعنی قانون اساسی. چنانچه مجلس مهندسیشدهای مانند «مجلس خبرگان قانون اساسی» راه بیندازیم و گرایش و تمایل مردم را نادیده بگیریم، در کوتاه مدتی اعتبار هرآنچه که ساخته وپرداخته میشود پرسشبرانگیز ْمی شود و موج نارضایی جامعه را فرامیگیرد. در بخش «هند و فلسفهی قانون اساسی» از قول نهرو آوردهام: در ارتباط با معنا و رسالت مجلس مؤسسان می گوید حتی اگر برجستهترین و خردمندترین حقوقدانان را کنار هم بنشانیم، نمی توانند میان منافع مختلف تعادل برقرار ساز ند و آن را قانون اساسی بنامند. این چنین رسالتی بهنحوی شایسته در پرتو یک اقتدار خارجی تحقق نمی یابد. چنین کاری هنگامی تحقق می یابد که شرایط سیاسی و روان شناختی آن فراهم آمده باشند و اشتیاق و میل تودهها آن را بطلبند. ۳ . در آستانهی برگزاری مجلس مؤسسان چند چیز مهم است: یکی واکنش درست به مسئلهی برابری شهروندان از هر دسته و گروهی که باشند. به بیان دیگر ، یعنی رعایت اصل شهروندی و کنارنهادن هر نوع معیاری که میان اهالی مملکت تفکیک به بار آورد. این بدان معناستکه «مردم» به معنای وسی ع کلمه یعنی همهی شهروندان. البته، بااینحال، باید به گروه هایی که احساس اقلیت بودن دارند تضمین داد که نهتنها با دیگر شهروندان برابرند ، ازاین گذشته ، نیازهای حسی و ذهنی و مادی شان نیز از توجه خاص برخوردار خواهد شد.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2