ضرورت طرح موضوع قانون اساسی ۱۹ برای زمان خود بی تردید کاری برجسته به شمار می رود. نکته های هوشمندانهی بسیاری در این اثر سه جلدی به چشم میخورد. * ** دیتر گریم می گوید در معنای تجربی هر جماعتی دارای قانون اساسی است. قانون اساسی در معنای هنجاری ال (نورماتیو) محصول انق بهای بورژوایی دوره ی پایانی قرن هجدهم میالدی است. این انقالب ها قدرت دولتی نظامهای پادشاهی را سرنگون ساخته بودند و وظیفه ی خود می دانستند برای نظام دولتی تازه ای مشروعیت دست وپاکنند. عوامل زیادی به قانون اساسی توجه میدادند. فلسفه ی سیاسی آن عصر نظام یا سلطه ای را برخوردار از مشروعیت می دانست که از پشتیبانی و حمایت فرودستان نظام سلطه بهرهمند میبود. این پشتیبانی و حمایت چیزی عام نیست و البته در همه جا یکسان سر بر نمی آورد، حتی اگر آن را محدود کنیم به بخشی از اروپا یا بخشی محوری از غرب. بااینحال، دیتر گریم بر این باور استکه معیار این ایدهی نظم دهنده در نبرد علیه اقتدار سنتی دولت محتوای مطالباتی واقعیکسبکرد. این عنصر مطالباتی به حدی فشار بر نظام سلطه می آورد که سرانجام منجر شد به صدور فرمان هایی قانوناساسی گونه که بههیچرو نمی توانست جانشین قانون اساسی شکلی و صوری شود. آنچه ضرورت داشت حراست از آزادی فردی می بودکه حامالن اندیشه ی انقالب اجتماعی به امید تحقق آن به پا خاسته بودند. در اینجا، درضمن ، خوب است یک نکته ی مهم را توضیح دهم. استنباط رایج از قانون اساسی در میان ایرانیان اغلب به قانون های اساسی برآمده در غرب چشم می دوزد و اندیشه ها و آرمانهای این دست از قانون های اساسی را امری مطلق می الزم برخوردار نیست. باید در پندارد. این استنباط از دقت نظر داشت که هر قانون پایه و بنیادیای که به نام قانون اساسی سر برمیکشد، درعمل ، محصول شرایط خاص و ویژه ای است که یگانگی هر متنی را به نمایش می گذارد. رونویسی از قانون های اساسی غربی اغلبگمراهی و اغتشاش فکری به بار می نشاند.کسانیکه شرایط عینی را نادیده می انگارند جوهر قانونی قانون
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2