۲۲ چند گفتار اساسی بیاوریم. فرض ما بر این استکه قبل از هرچیز باید بر سر مفهوم قانون اساسی نگاهی روشن داشت و پروراند تا پسان تر بتوان به روشنی به مبحث محتوای قانون اساسی رو آورد. .۱ نخست، نگاهی می اندازیم به دوسه رویکرد در ارتباط باکشور اتریش با پیشینه ای امپراتوری و درحال حاضر همچونکشوریکوچک و برخوردار از یک قانون اساسی و متکی به سنت های قانونی و مکتب های برجسته ی حقوقی. 3 در یکی از نشریات مجلس نمایندگان این کشور آمده است که منظور از قانون اساسی مجموعه ای از قانون های ویژه و خاصی است که بنیاد های عمل و اقدام دولتی را مشخص می سازند و سامان و نحوه ی اجرای سلطه ی سیاسی را تنظیم می کنند. ازاین روستکه در قانون اساسی قواعدی را می یابیمکه نشان می دهند دولت چگونه بر پا شده است وکجا یا چهکسانی می توانند قانون ها را تصویبکنند. اجرای سلطه ی سیاسی بدین معناست که قانون اساسی نه فقط مشخص و معین می التی نیاز دارد، بل، ازاین گذشته ، سازد دولت به چه تشکی تصمیمات اتخاذشده مانند تصویب قانون ها یا صدور احکام دادگاه ها به چه نحو سامان می یابند و هریک از تشکیالت دولت چه باید بکنند و هریک از آن ها با چه محدودیتها و مرزهایی دستبه گریبان هستند. قانون اساسی مشخص می سازد تمام اندام های دولت (تشکیالت و نهادهایش) فقط می توانند مبتنی بر قانون فعالیت های خود را پی بگیرند. در چنین چارچوب و سامانی استکه تشکیالت دولتی مشخص میگردد، نحوهی برپایی و شکل گیری حکومت ها مشخص می شود، از مسئولیت هایی که به دوش آنها می افتد سخن می رود و ، ال در یکک م، معلوم می گردد دیوان ساالری به چه شکل باید بر پا گردد. در چنین سامانه و ساختاری است که به وضوح تأکید گذاشته میشود بر استقالل دادگاه الت دولتی. ها و قضات و نظارت بر تشکی 3 . کشور اتریش کنونی براثر جنگ جهانی نخست و پیرو قرارداد سن ژرمن در ۱۹۱۹ از درون امپراتوری اتریش-مجارستان سر برآورد؛ مراحل و تحوالتگونه گونی را تجربه کرد و توانست از خرد سیاست مدارانی چون کارل رنر بهره بگیرد و موجودیت کنونی خود را سامان دهد؛ تجربه ی تلخ جنگ جهانی دوم را نیز پشت سر گذاشت.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2