۲۴ چند گفتار ایاالت یا احزاب سیاسی آشکارا نقشی اثرگذار در دست دارند. ازسوی دیگر ، آنچه مهم است این استکه این نقش هرگز نباید و راسوی قانون اساسی قانونی عملکند یا مرجعی را در این مجموعه از اختیارات و راقانونی برخوردار سازد. براساس آنچه که آمد، قانون اساسی بر پایه ی قواعدیکه تنظیمکرده است از همه ی کسانی که در چارچوب دولت فعالیت دارند و کارکردی را به اجرا می گذارند و مسئولیتی به عهده دارند انتظاراتی را مطرح می کند. تحقق این انتظارات امری بدیهی به شمار نمی رود. برای مثال، از پارلمان ان تظار میرود درباره ی های الیحه (لوایح) طرح شده در مجلس تمام وکمال به بحث بنشیند یا از قاضیان انتظار می رود ب ا ا ستقالل و نفوذناپذیر آرای خود را صادرکنند. به همین جهت ، این انتظارات باید بی هیچ ابهامی در معرض حمایت قرار گیرند. بدین علت استکه باید هرآنچ ه به تصویب پارلمان می رسد و هرآنچه حکومت انجام میدهد با معیار قانون اساسی به سنجش گذاشته شود. باید دید هرآنچه در سیاست و در چارچوب دولت رخ می دهد مطابق مقرراتی به وقوع می پیوندند که حکومت به منظور تحقق آن ها برپا و تشکیل شده است. ازاین روستکه همهی شهروندان کشور، به خصوص احزاب سیاسی و نمایندگانشان در پارلمان، باید قانون اساسی را بپذیرند و آن را پایه و بستر عمل و رفتار سیاسی خود بدانند. اینجاست که گفته می شود قانون اساسی ثبات را در کشور تضمین میکند و به همین سبب استکه قانون اساسی را نمی توان آسان تغییر داد. در اتریش فقط درصورتی قانون اساسی را می توان تغییر داد که حداقل نیمی از نمایندگان مجلس حضور داشته باشند و از آن میان دوسوم موافق تغییر باشند. ازاینگذشته، قانون های در معرض تغییر باید به وضوح به عنوان قانون اساسی مشخص شده باشند. برخی از قانون های قانون اساسی را فقط درصورتی می توان تغییر داد که مجلس ایاالت (یعنی Bundesrat ) با این امر موافق باشد و به تصویب این مجلس هم برسد. از اینها گذشته ، تغییر اصول بنیادی و پایه ای قانون اساسی باید حتی به تأیید مردم برسد، یعنی دراین باره رأی بدهند. قانون اساسی باید همه ی حقوق و آزادی های فردی را در چارچوب دولت و در براب ر دولت تنظیمکند؛ بدین معناکه باید اصول حقوق بشر و حقوق پایهی
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2