۲6 چند گفتار در یکی از نشریات «آ کادمی اداری» این کشور به نام حقوق اساسی هدف یادشده به نحوی مطلوب و مفهوم توصیف شده است. 5 در آنجا می خوانیم که قانون اساسی مهم ترین امور و موضوعات یک کشور را تنظیم می کند. حقوق اساسی بستر بنیادی حقوقی این جریان را فراهم می آورد. قانون اساسی اتریش را می توان به دو بخش تقسیمکرد: قانون اساسی مادی و قانون اساسی شکلی. منظور از قانون اساسی مادی همانا قانون اساسی از منظر محتوایی است، به معنای مهم ترین بنیاد ها و پایه های حقوقی دولت. قانون اساسی محتوایی به محتوای هنجار های حقوقی میپردازد، نه به شکل آن ها. این حوزه دربرگیرندهی موارد زیر است: - تنظیم تأسیسات و تشکیالت سازمان های شهری و منطقه ای و برشمردن مهم ترین ارگان ها و اندامهای آنها؛ - تعیین فراگردهایی که افراد به منظور اِعمال عالی ترین کارکرد های دولتی برگمارده می شوند؛ - مشخص ساختن فراگردهای قانون گذاریکشور و ایاالت؛ - تعیین فراگرد های اِعمال نظارت ازطریق دیوان عالی قانون اساسی، دیوان عالی اداری و دیوان عالی دادگستری؛ - تنظیم حقوق بنیادی شهروندان، زیرا تضمین رعایت حقوق شهروندی در ارتباط با قانون اساسی امری مهم به شمار میرود، بدین سببکه درصورت خدشه دارشدن حقوق بنیادی این امکان وجود دارد که بتوان به قصد دادخواهی به دیوان عالی قانون اساسی مراجعهکرد. قانون اساسی در معنای شکلی بدین معناستکه هریک از قانون های اساسی، که جمعشان قانون اساسی را می سازد، در فراگرد مشخصی شکل میگیرند و به طور مشخص به عنوان قانون اساسی معرفی و شناخته می شوند. این فراگردها در روال زیر و فقط در مجلس شورای ملی مشخص می شوند و به تصویب میرسند: 5. Siehe: Verfassungsrecht. 51 Seiten in: Verwaltungsakademie. 2020. Oesterreich.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2