تعریف و چارچوب قانون اساسی ۲۷ - به هنگام اخذ تصمیم، حداقل نیمی از نمایندگان مجلس شورای ملی باید حضور داشته باشند؛ - تصمیمات اخذشده باید حداقل از پشتیبانی رأی دوسوم از نمایندگان حاضر برخوردار باشند؛ - به هنگام اعالم تصمیمات اخذشده، باید این تصمیمات همچون بخشی از قانون اساسی معرفی شوند و روشن باشد که به این عنوان به رأی گذاشته شدهاند. قانون های اساسی نه فقط در فراگردی دشوار تولید میشوند، بل باید در فراگردی سخت نیز در معرض تغییر قرار بگیرند، به نحویکه علی االصول ثبات و استمرار آن ها از نوعی تضمین بهره مند گردند. بنابر آنچه آمد، درمی یابیم که اساس و بنیاد حقوقی و کارکرد دولت مطابق با قانون اساسی تنظیم می شود. این ساختار حقوقی استکه هم زیستیگروههای مختلف اجتماعی را تنظیم می کند. به همین سبب است که نباید گذاشت این بنیادها، بسته به اکثریت های متغیر انتخاباتی، دستخوش تغییر و ناپایداری قرار بگیرند و به سان «قانون ال های عادی» تغییرپذیر باشند. این امر را علیا صول «تضمین ثبات» می نامند تا بتوان از این راه نیروی استمرار قانون اساسی و، درنتیجه، ثباتکشور را تقویت کرد. از این رویکرد می توان نتیجهگرفت که در نظر حقوق دانان و سیاست مداران اتریش قانون اساسی نقشیکلیدی در جهت حفظ ثبات سیاسی و استمراربخشیدن به اصول اساسی زندگی و حیات اجتماعی مردم ایفا می کند. در ارتباط با وجه شکلی قانون اساسی، درضمن ، باید به یاد داشتکه برخی امور نیازمند موافقت اکثریت مردم است، مانند اصل دموکراسی که در اتریش در چنین جایگاهی قرار دارد. منظور از اصل دموکراسی یعنی فقط مردم می توانند در جریان انتخاباتی مستقیم ارگانهایی (اندام هایی) را برگزینند که قادرند به تصویب قانون رو آورند؛ به بیان دیگر، یعنی مردم در امر تولید قانون سهیماند. موارد دیگری که نیازمند رأی مردم هستند، برای مثال، عبارت ا ند از اصل جمهوریت؛ اصل فدرالیسم؛ اصل قانونی بودن امور، یعنی سامان دولت قانون؛
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2