۲۸ چند گفتار اصل تفکیک قوا؛ اصل آزادمنشی یا لیبرال بودن امور. این امور اصول بنیادی و تشکیل دهنده و سازنده ی قانون اساسی به شمار می روند. هرگونه تغییری در زمینه ی این اصول نیازمند موافقت و رأی مردم است. این اصول، درضمن، به یکدیگر پیوند خورده اند و تغییر هر اصلی وابسته است به تغییر اصول دیگر. 6 نکته ی مهم دیگر در ارتباط با قانون اساسی اتریش این است که این قانون اساسی تنها در یک سند واحد منعکس نشده است، بلکه در منابع حقوقی دیگری پخش شده است. آنچه در سند اصلی بازتاب یافته است و به اختصار «قانون اساسی» نامیده می شود در اساس همان قانون اساسی در معنای مادی، یعنی محتوایی، آن است. در کنار این سند اصلی، سند های دیگری وجود دارند که در قانون هایی دیگر تنظیم شدهاند، مانند اصل بی طرفی دائمی کشور اتریش. ازاین گذشته ، ازآنجاکه کشور اتریش منقسم شده است به ایاالت مختلف و هریک از این ایالت ها دارای یک قانون اساسی ایالتی اند که در پارلمان های هریک از ایاالت به تصویب رسیده اند، گوشه ای از مجموعه ی اسناد وابسته به قانون اساسی اصلی به حساب می آیند. این وضعیت در ساختار حقوقی اتریش و نظام قضایی این کشور بسته به ضرورت بازتاب می یابند. ازاین گذشته، باید قرارداد های بین المللی را نام ببریمکه اثری تغییردهنده یا تکمیل کننده در ارتباط با سند اصلی دارند. قانون هایی هم داریمکه از آن ها همچون تصمیمات مرتبط با قانون اساسی نام برده میشوند، مانند قانون حراست از اطالعاتکه به سال ۲۰۰۰ از مجلسگذشت. برخالف تصور ساده اندیشانه ی کسانی که قانون اساسی را همچون تفننی بازیگوشانه در نظر می گیرند، باید در اینجا تأکید گذاشت که قانون اساسی نه فقط یک سند اصلیکه شماری اسناد بههم پیوسته استکه بسته به موقعیت و سنت حقوقی هر کشور در طول زمان و بسته به سنت حقوقی و ساختار سند اصلی شکل می گیرند. امیدوارم به این موضوع در جای خود در این نوشته بازگردم. تنها یادآور می شومکه چندی پیش یکی از این بازیگوشان در برنامهای 6. Ibid. Seite 11.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2