یادداشت های فلسفه ی قانون اساسی ۳۹ می کند و یک بار با استنباط و انتظاری از این متن ارتباط برقرار میسازیمکه، به سهم خود، نیرویی مادی می پروراند و در بزنگاه نقشی مهم بر جا مینشاند. .۴ بیشتر کوششها، درمجموع، خاصه در ایران، توجه و تمرکز بر روی متن قانون اساسی بوده است. این امر به خصوص در دوران مشروطیت به چشم می خورد. در دوران جمهوری اسالمی باید روش دیگری اتخاذ کرد. این دوران جلوه هایی آشفته و ناهمگن دارد. در ارتباط با رویکرد به قانون اساسی در دورهی جمهوری اسالمیگاه با جلوه ای از فقه شیعی سروکار داریم، بنا به روایت مسلط و سیاسیاش، وگاه با جلوه ای از یک قانون اساسی رونویسی شده وگاه با نمودی از یک قانون متعارفکه همه با هم در خدمت چیزی قرار دارند به نام «نظام»، بی آنکه مفهومی دقیق از آن سر بر بکشد یا حتی ازنظر مخلصان و طرف داران این نظام نگرشی روشن به دست دهد. در دوران مشروطیت یک چیز روشن است و آن اینکه متن قانون اساسی برآمده از جنبش و حرکتی تجددخواهانه بوده است، درحالی که در جمهوری اسالمی همواره با اغتشاش اندیشه سروکار داریم، چه ازسوی موافقان این رژیم و قانون اساسی اش و چه ازسوی مخالفان درون ساختاری یا، بهاعتباری، اصالح طلبانش. این قلم پیش تر یکی از کاستی های عمده در رویداد های سیاسی ایران پساز مشروطه را فقدان نگرشی فلسفی به قانون اساسی برشمرده است که آن را، درمجموع، «فلسفه ی قانون اساسی» نام نهاده است، بی آنکه مدعی بنیان گذاری چنین مکتبی باشد. فلسفه ی قانون اساسی را نباید یکسان گرفت با فلسفهی سیاسی. فلسفه ی قانون اساسی، درعمل ، شعبه یا شاخه ای است از فلسفه ی سیاسی. این دو گاه هم پوشانی و همسانی دارند و گاه تأکیدگذاشتن بر یکی برجسته سازیها و جامعیت همان بخش را به نمایش می گذارد و گاه ازطریق یکی از این دو قصد منظور خاصی را دنبال می کنیم که دیگری به تنهایی توان و یارایی این چنین تفکیکی را ندارد. در فلسفه ی سیاسی این تنها موردی نیستکه با جداییسازی دستیابی به معنایی خاص را تسهیل می کنیم. برای نمونه، می توان در فلسفهی
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2