لیبرالیسم همچون فلسفه ی قانون اساسی ۴۷ سرنوشت ساز بازی می کرد، بل در اعصار بعدی نیز اهمیتی دورانساز ایفا می کرد. به بیان دیگر، می باید در همین رابطه به شکل و ساختار دولت ازنظر تاریخی و ارتباط آن با دین اکثریت مردم نیز به هنگام سامان دهی متنی جامع توجه داشت و راهحل هایی مناسب ویژگی های هر ساختار سیاسی جستوجو کرد. این تصورکه نوع واحدی از نگرش لیبرال یا هر نوع نگرشی دیگر میتواند پوششی مناسب برای همه ی قانون های اساسی باشد تصوری است نادقیق. به بیان دیگر، در دوران کنونی برخی رویکردها خصلتی عام و جهانی دارند، اما نیازمند توجه به بستر های ویژه در هر کشور و در هر حوزه ی تمدنی هستند. تصوری جز این کشورها، به خصوص کشورهای تازهپایا، کشور های باستانی را که خواستار ورود به عصر مدرن اند با بحران مواجه می سازند. رویکرد عام فلسفه ی لیبرال، ناگفته، هویتی واحد را ترویج می دهد و به مرحله ی تحول هر کشور اعتنایی ندارد.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2