کارل اشمیت و قانون اساسی 55 اشمیت در بحران دموکراسی پارلمانی ۱۹۲۳ ( ) به این امر می پردازد. می دید اصول و بنیادهایی که لیبرالیسم را با دموکراسی می پیوندند در معرض فرسایش مدام و فزاینده قرار گرفته اند. از همین رو بودکهگزینه ی اقتدارگرایی را در نظر گرفت. ازنظر اشمیت، لیبرالیسم و دموکراسی برحسب تصادف به هم پیوند خوردهاند، به خصوص در همین دوره ی وایمار. به همین لحاظ، معتقد بود دیکتاتوری با دموکراسی در اصل سازگار است و می تواند بستری شود در جهت هویت سازی مردمی. در دموکراسی پارلمانی فرض بر این است که پارلمان براساس مباحث وگفتار های عقالنی و خردمندانه ورای موجودیت فراکسیونهای (گروهبندی ها و جناح های سیاسی- حزبی) پارلمانی به تفاهم می رسد. این امر به باور اشمیت، درعمل ، رخ نمی دهد و تحقق نمییابد. مباحث پارلمانی و اتحاد فراکسیون های پارلمانی، در واقع، مبتنی شدهاند بر مخالفت با، به اصط ، الح نظام استبدادی یا به زبان سیاسی با نظام مطلقگرا. اپوزیسیون در برابر این دشمن مشترک ، یعنی حذف دشمن مشترک لیبرالیسم و دموکراسی که همراه با پیدایش و ظهور دولت مدرن بوروکراتیک، سیاست های حزبی، تضاد های طبقاتی، تبلیغات رسانه ها و رانشها و تالش های خردستیزانه، منجر شده است به تخریب اعتماد عمومی به مباحث پارلمانی و ایجاد مکانیسمی درونتهی، بی آنکه متکی باشد به بستر فلسفی توجیهکننده ای برای روش ها و آیین های پارلمانی. درنتیجه، قانون های مصوب پارلمان را نمی توان معرف و تجلی اراده ای خردمحور دانست. این قانونها، درعمل ، محصول توافق و سازش میان شماری از اقتصادگران و جناحهای اج تماعی اند. به همین جهت، می توان گفت پارلمان به جای آنکه ورای این منافع عملکند و برتر از همه بایستد و جایگاهی مقتدر انه داشته باشد، تبدیل گشته است به ابزاری در خدمت منافع سازمانیافته، به نحویکه خودمختاری و استقالل دولت را به مخاطره می افکند. اشمیت مانند ماکس وبر، که شاگرد او هم بوده است، معتقد است این چنین معضالت و مسائلی برای رژیمهای لیبرال خصلتی واگیردارند که به زبان محاوره نوعی بیماری بومی در دوران دموکراسی توده ای به شمار می روند.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2