کارل اشمیت و قانون اساسی 5۷ در اختیار دارم چاپ یازدهم این نوشته است، به تاریخ .۲۰۱۷ اشمیت در همان نخستین جمله ی کتابش آ گاهانه نکته ی مهمی را عنوان می کند. می نویسد کتاب های متعدد و برجسته ای درباره ی قانون اساسی وایمار (نخستین قانون اساسی دموکراتیک در آلمان به تاریخ ۱۱ اوت ۱۹۱۹ ) نوشته شده است. درنتیجه، نیازی به بازنویسی نیست. آنچه او می خواهد عرضه کند توجه به عرصه ای است که آن را «نظریه ی قانون اساسی» می نامد. این حوزه یا عرصه ی حقوقی را شاخه ای از «حقوق عمومی» می داند. در یکی از نوشته های پیشینم به این ویژگی رویکرد اشمیت توجهیگذرا داده بودم. در آلمان سنت و پیشینه ی نظریه ی سیاسی در اساس در کتابهای «نظریه ی دولت» ( Staatslehre ، ) که به بستر حقوقی دولت نگاه میاندازد، بازتاب داشته است. در این زمینهکتاب های برجسته ای انتشار یافته است. هدف و قصد او این استکه بتواند یک «سیستم» منسجم در ار تباط با «نظریهی قانون اساسی» بناکند و بکوشد به عرصه ی نظریه ی قانون اساسی همچون شاخهای از حقوق عمومی بپردازد. آنچه به باور اشمیت در آلمان رخ داده بود این بود که عرصهی نظریهی قان ون اساسی در چارچوب پرسش های نظریه ای بنیادی مرتبط با نظریه های دولت و حوزه ی مسائل فلسفی، تاریخی و جامعه شناختی جایگاهی مبهم داشته است. در زبان آلمانی واژهی « Verfassung » را در معنای «قانون اساسی» به کار می برند. این واژه در انگلیسی و در فرانسه برابر است با Constitution . درضمن، همین واژه در ارتباط با حال و وضعیت یا موقعیت یک فرد انسانی یا مؤسسه یا یک اتحادیه یا جز آن نیز به کار می رود. واژه های مترادف انگلیسی و فرانسه نیز همینکاربرد و معنا را دارند. ازاینرو، وقتی این واژه را در ارتباط با وضعیت، یعنی قانون اساسی، یک دولت (یک کشور) به کار میبندیم، باید معنای آن را محدود کنیم تا دستیابی به یک تفاهم امکان پذیر شود. در زبان فارسی یا در زبان عربی از همان آغاز با معنایی خاص سروکار داریم که پیوند می خورد با معنایی محدود، یعنی قانون بنیادی یا قانون اساسی یک کشور یا وحدت سیاسی معین و مشخصی. در اینجا مراد ما چیزی نیست جز
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2