کارل اشمیت و قانون اساسی 5۹ در کنار آنچه آمد، امروزه شماری از قانون های کنارهم چیده را نیز قانون اساسی می نامند. بدین اعتبار، دو مفهوم « قانون اساسی» و «قانون های قانون اساسی» را بسیاری به یک معنا به کار می برند یا یکسان می پندارند. ازاینرو، هریک از قانون های موجود در یک متن جامع قانون اساسی نیز در معنای قانون اساسی جلوه گر می شوند. اینجاست که چنین استنباط و درکی از قانون اساسی خصلتی نسبی پیدا می کند. این خصلت نسبی دیگر به یککلیت یا یک نظم یا یک وحدت اشاره ندارد و ارجاع نمی دهد، بل تعدادی یا شماری یا بسیاری از قانون های قانون اساسی را هدف می گیرد و منظور میکند. تعریف رایج در کتاب های آموزشی و نظری از قانون اساسی چیزی است برابر با « هنجار بنیادی» یا « قانون پایه» (قانون بنیادی یا همان قانون اساسی). واژگانی چون بنیادی یا پایه و اساسی ازنظر اشمیت معنایی روشن ندارند و در تفسیر قانون اساسی حامل همان معنایی هستند که ما در اصطالحاتی چون Lex Fundementalis ی ا Grundgesetz و Grundnorm می بینیم و درک میکنیم. الف) به اعتبار آنچه آمد، قانون اساسی در معنای مطلق نخست می تواند معرف شیوه ی هستی هر گونه ای از وحدت سیاسی باشد. .۱ نخستین معنای قانون اساسی: وضعیت مشخص و جمعی وحدت سیاسی و نظم اجتماعی یک کشور (دولت) معین. وحدت سیاسی و نظم اجتماعی از خصوصیات هر کشوری به شمار می روند. به عبارتدیگر، این بدان معناست که حضور اصول معینی در عرصه ی وحدت و نظم ضرورت دارد تا بتوان در موارد بحرانی به هنگام تضاد منافع و قدرت مرجع تصمیم گیری قاطع و معتبری در اختیار داشت. ازاینرو، به باور اشمیت، این وضعیت جمعی در عرصه ی وحدت سیاسی و نظم اجتماعی را می توان قانون اساسی نامید. در اینجا اما می گوید این واژه معرف یک سیستم یا مجموعه و رشته ای از قواعد و هنجار های قانونی نیست که مطابق آنها اراده ی سیاسی تشکیل میگردد و اجرای فعالیت دولت را تنظیم می کند و به دنبال آن نظم سر برمی کشد، بل، در واقع ، منظور از آن دولتی مشخص است، مانند رایش آلمان، فرانسه یا انگلستان در وجود سیاسی معین هریک از آن ها. بدینترتیب، به زبان ساده می خواهد
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2