کارل اشمیت و قانون اساسی 6۳ ب) هنوز داریم مفهوم قانون اساسی را در معنای مطلق آن وامیکاویم. اشمیت در ادامه ی یادداشت ها و توضیحات فوق، درضمن، می گوید قانون اساسی در معنای مطلق می تواند به صورت یک نظم بندی بنیادی قانونی باشد، بدین معنا که می تواند دربرگیرنده ی سیستمی (نظمی) واحد و منسجم از الترین و عالی وا ترین هنجارها باشد. بدین اعتبار، قانون اساسی برابر است با «هنجار هنجارها»؛ یعنی هنجار نهایی یا هنجار معیار ( Norm der Normen .) .۱ قانون اساسی بیانگر یک وضعیت وجودی موجود نیست و، به همینسان، تبلور «شدن پویا» به حساب نمی آید، بل چیزی است هنجاری، یک «بایستن» صرف. این امر ارتباطی ندارد به یکایک قانونها، حتی قانونها یا هنجارهاییکه براثر وجهه ی بیرونی و ظاهری شان برجسته و مهم جلوهگر باشند، بل به یک جهت یابی کلی و درک موقعیت از زیست دولتی (کشوری) نگاه می اندازد تا «قانون اساسی» (قانون بنیادی) را در معنای وحدتی بههمپیوسته سامان دهد. در اینجا قانون اساسی برابر است با مفهوم «قانون قانون ها»که برابر آلمانی آن « Gesetz der Gesetze » است. بدین اعتبار، همه ی دیگر قانونها و هنجارها باید براساس همین « هنجار» بنیادی سامان بیابند. در چنین معنا و کاربردی از این واژه دولت تبدیل می شود به نظمی قانونی که مبتنی است بر قانون اساسی، همچون یک هنجار پایه؛ به بیان دیگر، مبتنی است بر وحدت هنجار های قانونی. در چنین چارچوبی واژه ی «قانون اساسی» نشانگر یک «وحدت» و «کلیت» است. 21 کارل اشمیت در اینجا می گوید اصطالحی ورد زبان شده است که مدعی است نه انسان ها بل هنجارها و قانون ها باید حاکم و مستقل باشند. معتقد استکه این امر پیشینه ایکهن دارد. این رویکرد به نظریه ی مدرن قانون اساسی را می توان در رویداد الب فرانسه در فاصله ی سالهای های انق ۱۸۱5 تا ۱۸۴۸ نیز پی گرفت، به خصوص در آرای نمایندگان لیبرالیسم بورژوایی، مشهور به 21 . این بخش ها براساس کتاب نظریه ی قانون اساسی ، اثر کارل اشمیت، است. در باال مشخصات اینکتاب را آوردهام. نک: صص .۱۱ -۳
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2