6۴ چند گفتار «دکترینر»ها (متعصبان و جزم اندیشان، ایدئولوگها)، که قانون اساسی، یعنی منشور (شارت ، Charte ) را برخوردار از استقالل و دارای حاکمیت می دانستند. این رویکرد «انسان سازانه»ی یک قانون نوشته شده دربرگیرنده ی این معناست که قانون همراه با ضمانتهایش، که آزادی بورژوایی و مالکیت خصوصیاند، بر فراز قدرت سیاسی قرار می گیرند. بدینترتیب، پرسش اصلی سیاسی که حاکمیت متعلق به شهریار است یا مردم دور زده می شود. پاسخ بهگونهای ساده چنین است: هیچکدام، بل حاکمیت متعلق به «قانون اساسی» است. 22 اشمیت می گوید این پاسخ خاص لیبرال های هواخواه نظریه ی بورژوایی دولت قانون است. اینان معتقدند نظام های پادشاهی و دموکراسی را باید به سود آزادی بورژوایی و مالکیت خصوصی محدود ساخت. نظریه پردازان و حقوق دانان این جماعت از فرمانروایی و حاکمیت قانون اساسی سخن میگویند. «گیزو»، از نمایندگان کالسیک اصل لیبرال دولت مبتنیبر قانون، از الل خرد» «استق سخن می گوید. «توکویل» مدافع تغییرناپذیربودن قانون اساسی ۱۸۳۰ بوده است. در کتاب دموکراسی در آمریکا همه ی صالحیت های مردم، پادشاه و پارلمان را ناشی و مشتق از قانون اساسی می داند. ازنظر او، هیچ عنصر سیاسی ای بیرون از قانون اساسی وجود ندارد. 23 اشمیت در ادامه می گوید در بیشتر کتاب های مرتبط با «نظریه ی حقوقی دولت» ، به پیروی از «هانس کلسن»، حقوق دان بزرگ اتریشی، از «دولت» همچون یک «سیستم» و «وحدت» (یکپارچگی، اتحاد...) هنجار های حقوقی یاد میکنند، بی آنکه مبنای منطقی این «وحدت» و «سیستم» را بشکافند و توضیح دهند. ۲ . اشمیت در اینجا میگوید، در واقع، قانون اساسی بدین معنا معتبر است که ازسوی قدرت خاصی که اختیار دارد قانون اساسی بسازد ساخته و سامان 22 . در این متن و متن های مشابه واژهی Souverain (صفت، اسم) بسته به مورد در معنای مستقل و حاکم یا استقالل و فرمانروا به کار میرود. به صورت اسم که بیاید، معنای حاکمیت هم میدهد. 23. See: Carl Schmitt. Verfassungslehre. Ibid. p. 8.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2