66 چند گفتار کارل اشمیت با این مفاهیم از زاویه های گوناگون زبانی ور می رود. تصور نمی کنم همه ی این بازی های زبانی پیامد های مشخص حقوقی داشته باشند. خود او در اینجا میگوید همان سانکه یک سیستم قانون اساسی هنجاری صرف نداریم، به همین سان نیز نمی توان از وحدت سخنگفت وقتی که این وحدت از اراده ای واحد برنیامده باشد. ازاینرو، شماری از قانون ها و تصمیمات را نمی توان به عنوان وحدت و نظم سیستماتیک به بررسی سپرد. سپس میافزاید مفهوم نظم حقوقی دارای دو عنصر به کل متفاوت از هم است: یک بار عنصر هنجاری قانون را داریم و یک بار هم عنصر وجودی (هستیشناسانهی) نظم مشخص و بالفعل را در برابر خود داریم. وحدت و نظم جزء تفکیک ناپذیر وجود دولت اند، نه قانون ها، مقررات و شماری از هنجارها. تصورات و واژگانی که از قانون اساسی همچون «قانون بنیادی» یا «هنجار پایه» سخن می گویند اغلب ناروشن اند و نادقیق. اشمیت با نگاهی به قانون اساسی وایمار آن را بدین علت دارای اعتبار می داند که «ملت آلمان این قانون اساسی را برگزیده» است. ازاینرو، وحدت آلمان مبتنیبر ۱۸۱ ماده ی این قانون اساسی نیست که ناشی از هستی سیاسی ملت آلمان است. ۳ . سرانجام، اشمیت می گوید قانون اساسی را نمیتوان یک بار برای همیشه به عنوان یک وحدت هنجاری یا چیزی مطلق تدوینکرد. این باور ناسیونالیستی را متعلق به خرد قانون گذارانی می داند که در دوران ۱۷۸۹ بر فرانسه مسلط بودند و فکر می کردند برنامه ایکامل برای تمام دوران زندگی سیاسی و اجتماعی طرح کرده اند. این تصور امروز دیگر وجود ندارد. امروزه آگاهی رایج و غالب بر این محور می چرخد که متن هر قانون اساسی متأثر است از موقعیت سیاسی و اجتماعی زمان برآمدن و پیدایی هر قانون اساسی. عللی که موجب می شوند تصمی م ات قانونی معینی به صورت «قانون اساسی» نوشته شوند و نه بهصورت قانون ساده وابسته اند به مالحظات سیاسی و پیشامدها و اتفاقات ناشی از ائتالف های حزبی. اما همان سان که باور و اعتقاد به تدوین قانون اساسی و وحدت سیستماتیک به تدریج رنگ می بازد، مفهوم صرف هنجاری قانون
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2