کارل اشمیت و قانون اساسی 6۷ اساسی نیز، چنان که آرمان لیبرال از یک دولت مطلق قانون آن را فرض میکند، بهکنار می رود. این اعتقاد تا هنگامی ممکن می بودکه فرض و تصور متافیزیک اعتقاد بورژوایی به قانون طبیعی دوام داشت. اکنون قانون اساسی در کسوت سلسله ای از قانون های موضوعه درآمده است. حال اگر امروز، بااینهمه، از «هنجار بنیادی»، «قانون اساسی پایه» و چیزهایی ازاین دست سخن می رود، ضرورت ندارد به مثال ها و نمونههایی توسل بجوییم. این ها سخنانی توخالی اند. به همین گونه نادقیق و گمراهکننده است اگر همواره از «قانون اساسی» در معنای مطلق سخن بگوییم و چیز معینی را منظور کنیم. آنچه اکنون مورد نظر است یک اکثریت غیرسیستمات یک یا اکثریتی از مصوبات قانون های برآمده از قانون اساسی است. اینجاست که مفهوم قانون اساسی تبدیل می شود به مفهوم شماری از قانون هاییکه باالنفراد و مستقل به صورت نسبی عمل میکنند. حال ما با مفهومی نسبی سروکار داریم ؛ یعنی مفهوم هریک از قانون های قانون اساسی. کارل اشمیت، پس از مفهوم مطلق قانون اساسی، به مفهوم نسبی قانون اساسی می پردازد. در اینجا او قانون اساسی را برابر می گیرد با تعدد و کثرت شماری از قانونها. ارائه ی مفهوم نسبی قانون اساسی بدین معناستکه بهعوض آنکه ، درمجموع، از یک قانون اساسی واحد و یکپارچه سخن بگوییم، به یکایک قانون های قانون اساسی می پردازیم. مفهوم قانون اساسی در اینجا به خصلتهای شکلی قانون اساسی توجه می کند که جنبه ای بیرونی و حاشیه ای دارند. .۱ در اینجا قانون اساسی در معنای نسبی یعنی هریک از قانون های قانون اساسی. توجه شودکه هریک از قانون ها در نظر اشمیت یعنی هریک از مادههای قانون اساسی؛ به بیان دیگر، یعنی هریک از بند های قانون اساسی خود یک بند قانونی (قانون اساسی) به شمار می آیند. ازاینرو، یک ماده ی قانون اساسی خود یک قانون است. بدین ترتیب ، براثر فروپاشی و زوال یا انحالل یک قانون اساسی واحد در مجموعه ای از قانونها ی برابر ازنظر شکلی، هرگونه تفاوت محتوایی و موضوعی از میان می رود. حال، صرف نظر از اینکه یک ماده ی قانون اساسی سازمان ادارهی
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2