6۸ چند گفتار دولت را تنظیم می کند یا محتوایی دیگر را سامان میدهد، ازنظر این مفهوم «شکلی» فرق نمی کند و تفاوتی را به نمایش نمی گذارد. در اصل و در اساس، دیگر این پرسش مطرح نمی شودکه به چه علت یک مصوبه ی قانون اساسی خصلتی «بنیادگذار» باید داشته باشد. این نگرش شکلی نسبی ساز هرآنچه راکه در یک قانون اساسی وجود دارد یکسان و برابر می انگارد. در اینجا برابر یعنی به طور نسبی برابر. اشمیت می گوید شمار زیادی از این موارد در قانون اساسی وایمار یافت می شوند. این موارد آشکارا نشان می دهند که چنین بستر های قانونی در قانون اساسی وایمار در معنای بنیادگذارنده و «قانون قانون ها» دارای خصلتی بنیادی نیستند. برای نمونه، در اینجا ارجاع می دهد به مادهی ۱۲۳ تبصره ی ۲ قانون اساسی وایمار که می گوید «تجمعات در فضای آزاد باید قبال به اطالع مقامات رسیده باشد و می توان آن ها را ممنوع کرد، چنانچه احتمال خطر برای امنیت عمومی برود». یا در موردی دیگر، طبق مادهی ،۱۴۳ آمده است که حقوق و وظایف آموزگاران مدار س عمومی مشابه کارمندان دولتی است. یا در مادهی ۱۴۴ می خوانیم که نظارت بر مدارس به عهده ی کارکنان حرفهای و آموزش یافته ی تمام وقت اعمال می شود. یا در مادهی ۱۴۹ آمده است که «فعالیت های دانشکده های الهیات در مدارس عالی همچنان ادامه مییابند». اشمیت بر این نظر استکه این ها همه تنظیمات متعارف قانونی اند که براثر پذیرش در « قانون اساسی» خصلت مواد قانون اساسی را کسب کردهاند. البته در همینجا میافزاید، یعنی میپذیرد، که پذیرش در «قانون اساسی» پیامد موقعیت های تاریخی و سیاسی سال ۱۹۱۹ بوده است. او خود نسبت به این امر آگاه است و می گوید همکاری احزاب، که اکثریت مجمع ملی وایمار را تشکیل میدادند، بر این باور بودند باید به چنین مواردی ارج بگذارند و آن ها را در مقام قانون های قانون اساسی قرار دهند. ازنظر اشمیت، علت دیگری وجود نداردکه بتوان این چنین قانونهایی را از دیگر قانون های مهم قانون اساسی متمایز کرد و متفاوت دانست. این چند مورد را ذکر کردم تا مقصود اشمیت را از مفهوم نسبی روشنگردانم. روشن استکه در متن یک قانون اساسی به عنوان متنی جامع و فراگیر یا بهعنوان
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2