کارل اشمیت و قانون اساسی 6۹ متنی واحد یا متنی به نام قانون بنیادی یا پایهی همه ی مواد یا بندها ارزش و جایگاهی یکسان ندارند. دشوار بتوان قانونی اساسی طراحیکردکه همهی بندهای قانونی آن مقام و جایگاهی یکسان داشته باشند. هر قانون اساسی تصورشدهای، به هرحال ، در بستری تاریخی و سیاسی و بسته به مباحث و جدل ها، توافقها و مخالفت هاییکه در جریان بوده اند شکلگرفته است. ازاینرو، یک متن آرمانی و تخیلی وجود ندارد که با توجه به آن بتوان به سنجشی که اشمیت در نظر دارد به داوری نشست. خود اشمیت نیز اذعان دارد که نمی توان مبتنی بر علتی واقعی و حقیقی یا آشکارا ملموس و به مدد ضرورتی قانونی-منطقی ایندست از مصوبات یا بند ال های قانونی را از دیگر مصوبات، بهاصط ح، بسیار مهم متمایز کرد. ازاینگذشته، معلوم نیست چگونه می توان این گونه از مصوبات را از هم تفکیککرد و جایگاهشان را تشخیص داد. این امکان وجود داردکه در یک قانون اساسی بتوان از ازدواج مدنی یا تضمین طالق سخنگفت یا آزادی وصیت نامه را خواستار شد یا از شکارچیان خواست خسران های وارده را، تماموکمال، جبران کنند یا آنکه اجاره ها به مدت ده سال بههیچ وجه افزایش نیابند. در واقع، این دست از جزئ یات بسته به مورد و بسته به مباحث و جدل های جاری، بسته به فرهنگ هر کشور و بسته به پیشینه ها یا حتی آیندهنگریها باید به سنجش سپرده شوند.کارل اشمیت خود به این امر واقف است، بااینحال، می گوید این جزئ یات قانون اساسی برای رویکردی به قانون «بنیادی» اند و بدون تمایز شکلی اند و نسبی. ازاینرو، ماده ی نخست قانون اساسی وایمار، که می گوید «رایش آلمان جمهوری است»، همان قدر بنیادی و قانون پایه است که ماده ی مربوط بهکارمندان. در قانون اساسی مشروطه و متمم آن مواردی را داریم که مصداق یکی از دو گروه معنایی است. برای نمونه، بخش درخور توجهی از اصل قانون اساسی مشروطه به مسائل آییننامه ای می پردازد. اگر فرصت کنم، این جنبه از موضوع را پسان تر بسط میدهم. کارل اشمیت در همین چارچوب و در همین بخش به مبحث خصوصیات «شکلی» مفهوم قانون اساسی می پردازد. می گوید بار دیگر باید یادآور شد که اغتشاش و آشفتگی متعارف میان نحوه ی بیان با شکل گیری مفهوم بسیار زیاد است .
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2