کارل اشمیت و قانون اساسی ۷۱ عللیکه موجب می شد یک قانون اساسی مکتوب را در معنایی صوری قانون اساسی بنامند از دیدگاه هایی مختلف و متضاد برآمده بود. نخست این تصور عمومی رواج داشت که وقتی چیزی مکتوب است بهتر قابل اثبات است و محتوای آن از ثبات بیشتری برخوردار است و در برابر دگرگونی ها بهتر قابل حفاظت است. دو دیدگاه قابلاثبات بودن و ثبات بیشتر داشتن به تنهایی کافی نیستند تا بتوان چیزی را دارای مؤلفه ای صوری دانست. از این هاگذشته، سند مکتوب باید ازسوی مقامی معتبر منتشر شده باشد. به ع ، الوه به یک فراگرد شناختهشده ی معتبر نیاز است، پیش از آنکه مکتوب، معتبر و موثق به حساب آید. در واقع، کارل اشمیت در اینجا نه تنها یک سند مکتوب را ضرور می داند، بل اضافه بر آن به یک مقام معتبر انتشاردهنده ی سند نیاز دارد که در طی فراگردی شناخته شده این سند مکتوب تولیدشده را انتشار دهد و بر آن صحه بگذارد. اگر از یک حقوق دان بپرسید ماهیت قانون اساسی چیست، در پاسخ به گفته ای از «السال» ارجاع می دهد: قانون اساسی پیمان سوگندخورده ای است میان پادشاه و ملت که اصول بنیادی قانون گذاری و حکومت را در یک کشور می سازد. بنابراین، قانون اساسی را می توان یک قرارداد مکتوب دانست. یک بار که قانون اساسی ایجاد شود می توان آن را ازطریق «قانون گذاری» تغییر داد. در این حالت این قانون اساسی تبدیل می شود به یک قانون مکتوب. در هر دو مورد حضور نمایند گی مردم (مجلس، پارلمان) ضرورت دارد. دو مفهوم «قرارداد» و «قانون» نیازمند معنایی سیاسی اند تا بتوانند همکاری نمایندگی مردم (پارلمان) را تضمینکنند. درنهایت، خواست و تمایل به یک «قانون اساسی مکتوب» منجر میشود به شکل گیری قانونی اساسی در کسوت «یک قانون». حتی اگر این امر براثر توافق میان شهریار با نمایندگی مردم شکلگرفته باشد، تنها ازطریق قانون گذاری میتواند تغییر بیابد. بدینسان، قانون اساسی تبدیل می شود به یک قانون، هرچند که این قانون قانونی ویژه است. به التین به آن می گویند « Lex Scripta . » این قانون مکتوب
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2