۷۲ چند گفتار در مقابل قانون عرف است. بااینحال، این امر به معنای انحالل قانون اساسی در شماری از قانون های منفرد نیست. اشمیت می گوید ازنظر تاریخی تجربه ی قانون اساسی مکتوب مدرن در تقابل با قانون عرف و راه ورسم به کاربستن قانون اساسی در انگلیس شکلگرفته است. مستعمرات انگلیس در شمال آمریکا، که در ۴ ژوئن ۱۷۷6 خود را به عنوان دولت های مستقل اعالم کردند، برای خود قانون هایی اساسی در نظر گرفتند که از مجالس «قانون گذار» برآمده بودند. این مجالس قانونهایی را طراحی و اعالم کردند. این قانونها به صورت قانون های اساسی منفرد سر بر نیاوردند، بل به صورت قانون های اساسی تدوین شده مطرح گشتند، یعنی به صورت یک قانون اساسیکلی و مطلق، یک کلیت قانونی. قانون اساسی انگلیس مبتنیبر قانون های مختلف، توافقنامه ها، قراردادها، شماری از قانونها و سنتها و رویه های قضایی فاقد خصلت قانون اساسی صوری بود، زیرا کامل نبود و تدوین کلی نداشت و به صورت یک قانون کلی و جامع عرضه نشده بود. مثالیکه اشمیت در اینجا می زند مورد قانونها ی مشهور پارلمانی به سال ۱۹۱۱ است که همکاری مجلس اعیان (مجلس لردها) را در زمینه ی قانون گذاری محدود می کند. این مثال نشان می دهد که انگلستان دارای قانون هایی منفرد در مقام و جایگاه قانون اساسی به صورت مکتوب بوده است، اما قانون اساسی تدوین شده ای در معنای صوری نداشته استکه فراگرد شکل گیری اراده ی دولتی را به طورکامل تنظیمکند. ازاین روستکه باید گفت تصور مرتبط با یک قانون اساسی مکتوب به طور منطقی پیوند می خورد با تصور از تدوین یک قانون اساسی منسجم و بههمپیوستهیکلی، یعنی مفهوم مطلق قانون اساسی. رویهمرفته، اشمیت بر این باور استکه امروزه اعتقادی به تدوین قانون اساسی به چشم نمی خورد. قانون های اساسی کشور های (دولتهای) مختلف ترکیبی از هنجارسازی های گوناگوناند، مانند مصوبات سازمانی دربارهی مهم ترین مقامات دولتی، درباره ی رویهی قانون گذاری و تشکیل حکومت، دربارهی برنامه ها و رهنمودها ی عمومی، تضمین برخی از حقوق و شماری از قانون های منفرد تا از شکل گیری اکثریت های تغییریابندهی
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2