کارل اشمیت و قانون اساسی ۷5 از کنار امر دشوار می گذرند. بهترین نمونه ی این امر را می توان در ارتباط با اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت مشاهدهکرد. در این اصل پیچیده تشخیص مغایرت موادی که در مجلس عنوان می شوند با «قواعد مقدسهی اسالم» به عهده ی هیئتی از «علمای اعالم و حجج اسالم مرجع تقلید شیعه» واگذار شده است. این ماده هیچ گاه به اجرا درنیامد، درحالی که معنایی بنیادی داشت. در همین ماده آمده استکه «رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرناپذیر خواهد بود». در متمم قانو ن اساسی مشروطیت معلوم نبود چه مرجعی این َ«علمای ا عالم» را برمیگزیند. در قانون اساسی جمهوری اسالمی این نقش به عهده ی شورای نگهبانگذاشته شده است. در اصل نودویکم نحوه ی تشکیل و برپایی این شورا ذکر شده است. شورای نگهبان مرکب است از «شش نفر از فقهای عادل و آ گاه به مقتضیات زمان و مسائل روز» به انتخاب «مقام رهبری» و شش نفر حقوق دان به معرفی «رئیس قوه ی قض ا ئ یه» و انتخاب مجلس. اهمیت شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسالمی به حدی استکه بنابر اصل نودوسوم «مج لس شورای اسالمی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر درمورد تصویب اعتبارنامهی نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان ا عضای شورای نگهبان». کارل اشمیت، به احتمال قوی، از چنین مواردی یا مشابه آن ها اطالع نداشته است. آنچه برای او اهمیت داشته است یا از آن ها آگاهی داشته است الگوی قانون های اساسی در اروپای غربی بوده است. اشمیت در ارتباط با تغییر موادی از قانون اساسی به رایشتاگ آلمان اشاره می کند که رأی دوسوم نمایندگان حاضر را تحت شرایطی الزام آور می داند و هم چنین مورد فرانسه را می آورد که تغییر قانون اساسی به سال ۱۸۷5 نیاز داشت به تشکیل «مجمع ملی» که از ترکیب دو مجلس نمایندگان و سنا بر پا می گشت. به قانون اساسی سوئیس به سال ۱۸۷۴ و قانون اساسی ایاالت متحده به سال ۱۷۸۷ نیز اشاره دارد. به هرحال ، روشن می شود که تغییر قانون اساسی یا موادی از آن تحت شرایطی دشوار و صعب ممکن میشوند.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2