۷6 چند گفتار اغلب تغییر قانون اساسی یا موادی از آن در قانون اساسی پیش بینی شدهاند و اگر پیش بینی نشده باشند، مانند قانون های اساسی فرانسه اند (شارت) به سال ۱۸۱۴ و ۱۸۳۰ که معلوم نمی کنند با یک قانون اساسی انعطافپذیر یا انعطاف ناپذیر سروکار داریم. در اینجا روشن نیست تغییر قانون اساسی به مدد یک قانون ساده تحقق می پذیرد یا براثر سکوت قانون اساسی. باید فرض را بر اینگرفتکه تغییر اصوال ممنوع است. ب ) تغییر دشوار و صعب قانون اساسی یا موادی از آن، به باور اشمیت، بدین خاطر است که بتوان نوعی ضمانت در جهت استمرار و ثبات به وجود آورد. اما این چنین تضمینی بالاثر خواهد بود، چنانچه یک حزب یا ائتالفی از احزاب چنان اکثریتی در اختیار بیاورد که قادر باشد همواره همه ی اکثریتهای مورد نیاز را فراهم آورد. در آلمان، باوجود پراکندگی بسیار در عرصه ی احزاب، در سال ۱۹۱۹ قانون های بسیاری به تصویب رسیدند که مطابق الزامات مادهی ۷6 ق ان ون اساسی وایمار بودند و، به همین اعتبار، می توان آنها را، به اصط ، الح «تغییردهندهی قا نون اساسی» دانست. ماده ی ۷6 قانون اساسی وایمار می گوید قانون اساسی را می توان ازطریق قانون گذاری تغییر داد. این امر اما باید نخست بنا به پیشنهاد و مصوبه ی مجلس در جهت تغییر قانون اساسی باشد، با حضور دوسوم اعضای قانونی پارلمان و دوسوم آرای اعضای حاضر. اشمیت بر این باور است که معنا ی آغازین ایجاد تضمین برای ثبات یک قانون اساسی بهعنوان یک کل بههم پیوسته از میان میرود، چنانچه این قانون اساسی تبدیل شود به اکثریتی نسبی از قانون هایی منفرد. در اینجا می گوید قانون اساسی ازنظر او بنابر محتوا و حوزه ی اثرگذاری همواره در قیاس با قانونهای منفرد در مرتبه ای واالتر قرار دارد و، به همین اعتبار، حوزه ی اثربخشیاش گستردهتر است. موضوع تغییر بندی از قانون اساسی یا تغییر کل قانون اساسی، بههرحال، خصلتی تفصیلی دارد و سنج ش حاالت مختلف به درازا میکشد. پرسش دیگریکه در اینجا مطرح می شود چنین است: آیا تغییر یک بند از قانون اساسی،
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2