کارل اشمیت و قانون اساسی ۷۷ بنابر مادهی ۷6 (قانون اساسی وایمار)، درضمن ، بدین معناست که حتی می توان همین ماده را نیز از همین راه تغییر داد؟ تصورم این است که تغییر بند یا بند هایی از قانون اساسی به معنای طرح جانشین ساختنکل قانون اساسی نیست. تغییر کلی نیازمند وجه دیگری استکه بازمی گردد به برپایی مجلس مؤسسان؛ یعنی قوه ی مؤسس تازه ای که مأموریت تدوین قانون اساسی تازه ای را داشته باشد. فکر می کنم این دو مبحث را باید از هم جدا و مستقل نگریست. صالحیت تغییر بندی از قانون اساسی امری است که باید در خود قانون اساسی پیش بینی شده باشد. چنانچه قانون اساسی موجود امر تغییر را پیش بینی نکرده باشد، در این حالت برپایی اجالس قوه ی مؤسس به دو صورت خاص، یعنی تغییر ماده یا ماده هایی از قانون اساسی، تشکیل میشود یا به صورت عام با مأموریت کلی برای تغییر یا باز نگری کلی. این مالحظات را باید در جای خود، یعنی در فصل مجلس مؤسسان، بنشانم. پ) مفهوم پوزیتیو قانون اساسی پس از دو رویکرد با ، ال یعنی مفهوم مطلق قانون اساسی و مفهوم نسبی قانون اساسی ، حاال اشمیت می خواهد از رویکردی تمامعیار و کامل یاد کند. در اینجا او قانون اساسی را تصمیمی جامع وکامل می داند راجع به نوع و شکل وحدت سیاسی. به باور کارل اشمیت، دست یافتن به مفهومی از قانون اساسی (یعنی « کنستی توسیون») تنها هنگامی میسر میشود که بتوان تفاوت گذاشت میان « کنستی توسیون» و «قانون کنستی توسیون». همین جا خوب است بگویم که کنستی توسیون را به آلمانی «فرفاسونگ» ( Verfassung ) میگویند. این واژه به فارسی به «قانون اساسی» ترجمه شده است. این برابرنهاده در تمام متنهای حقوقی ایران، از زمان مشروطیت به اینسو، رواج یافته و حضوری معنادار و مشخص به نمایش میگذارد. پیش از آنکه به مورد دوم بروم، باید روشن کنم که قانون اساسی یک کلیت است و به معنای آن استکه همهی دیگر قانونها براساس همین کلیت، یعنی ال این اصط ح ترکیبی، شکل می گیرند. بنابراین، قانونهای وضع شده نباید با
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2