۷۸ چند گفتار کلیت قانون اساسی، یعنی قانون پایه یا، به اعتباری، بنیادی، در تضاد یا در تناقض قرار گیرند. در یکیدو نوشته ی ترجمهای یا بهظاهر تألیف-ترجمهای یکیدو مترجم-مفسر نظریه ی کارل اشمیت خواستهاند واژه ی «اساس» را به جای «قانون اساسی» بنشانند، بی آنکه بتوانند حتی در یک بند از متن خود، چه رسد بهکل متنشان، به اینگرایش پایبند بمانند. درنتیجه، آنچه راکه عرضهکرده اند نه تنها مفهوم نمی سازند، بل به آشفتگی دامن می زنند. این روش واژهسازی، به خصوص در ارتباط با مفهوم های حقوقی، نادرست است. پیش تر آورده امکه عرب زبانان یا اصطالح «قانون اساسی» را بهکار برده اند یا به واژه ی «دستور» توسل جسته اند که فارسی است. 24 این مترجم-مؤلفان، که متأسفانه ال کل ترجمه و، بهاصط ح، تألیفی را همکه عرضهکرده اند مفهوم نیست، به فروغی هم ارجاع داده اند که این هم نادقیق است. رساله ی فروغی را نخستین بار این قلم در کتاب زمینه ی ایرانشناسی به سال ۱۳6۸ انتشار داده است و پس از آن نیز به صورت کتابی مستقل زیر عنوان ریشه های تجدد در نشر قطره در سال ۱۳۸۲ به چاپ رسید و پسان تر با تصحیح و افزوده های بسیار در یک جلد کامل به سال ۱۳۸۹ سامان یافت که ، چون در ایران اجازه ی انتشار نیافت، در خارج ایران توزیع شد.کافی است به یکی از این سه چاپ نگاه شود. آنچه فروغی می گوید و به آن می پردازد و آن را می پروراند متوجه «اساس دولت» است. او در برابر « Droit Constitutional » اصطالح «حقوق اساسی» را بهکار میبرد و بالفاصله می نویسد «حقوق اساسی یا قانون اساسی». این حوزه را شعبهای می داند از حقوق داخلی «که شکل دولت و اعضای رئیسه ی آن را تعیین میکند و اندازه ی اختیارات ایشان را نسبت به افراد ناس معلوم مینماید». شعبهی دیگر حقوق داخلی را شعبهای می داند که «ترتیب ادارات دولت را می دهد و روابط آنها و افراد ناس را تعیین میکند». این شعبه را «حقوق اداره یا قانون اداره» مینامد. 25 24 . نک : سیاستنامه ، شمارهی ،۱۰ سال سوم. ترجمه ی فصل سوم از کتاب نظریهی اساس تحت عنوان «مفهوم وضعی اساس»، ص ۲۰۰ به بعد؛ یا «مفهوم قانون اساسی در اندیشه ی کارل اشمیت» در فصلنامهی مطالعات حقوق عمومی ، شماره ی ،۲ تابستان .۱۴۰۰ 25 . در ارتباط با رساله ی فروغی نک: چنگیز پهلوان ( )۱۳۸۹ ریشه های تجدد . بینا: آلمان و
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2